تحلیلگر سیاسی مصری تاکید کرد، حسنی مبارک و مقامات حکومتش باید به جای دادگاه جنایی در دادگاهی سیاسی محاکمه شوند تا به دلیل نبود ادله کافی تبرئه نشوند.
بشیر عبدالفتاح روز شنبه در گفت و گو با شبکه خبری العالم خاطرنشان کرد: حسنی مبارک به چند دلیل تبرئه شد که مهم ترین آنها نبود ادله کافی برای متهم کردن او و صدور حکم علیه وی می باشد زیرا مسوولان جمع آوری ادله یعنی نهادهایی مانند پلیس و دادستانی، جزئی از ساختار حکومتی وی بودند و نمی توان از آنها انتظار داشت که همزمان هم متهم و هم داور باشند.
وی خاطرنشان کرد، به همین دلیل اسناد و ادله یا از بین رفتند و یا نادیده گرفته شدند تا جایی که برای صدور حکم فقط به اوراقی که در اختیار قاضی بود، بسنده شد و حتی یک سند علیه مبارک و یارانش نبود از این رو قاضی بر اساس مستنداتی که در اختیار داشت به ناچار به نفع آنها رای داد.
عبدالفتاح افزود: محاکمه مبارک جنایی بود و نه سیاسی و در دادگاه جنایی حکم بر اساس دلایل و مستندات صادر می شود و وکلای مدافع به راحتی می توانند مانع صدور حکم شوند اما اگر محاکمه سیاسی بود مبارک به دلیل فساد سیاسی و اقتصادی، ضعف بخش آموزشی و بهداشتی کشور، مشکلات تابعیت، جانبداری از گروه های خاص و تضعیف نقش منطقه ای مصر محاکمه می شد.
وی خاطرنشان کرد که فضای سیاسی و رسانه ای و عمومی جامعه به سمت تبرئه مبارک پیش رفت و مردم هم کم کم اقدامات مبارک را فراموش کردند و همچنین تبلیغات رسانه ای گسترده علیه محمد مرسی، رییس جمهور سابق مصر، و گروه اخوان المسلمین و مسوول دانستن آنها در مشکلاتی که از زمان فراعنه تا کنون در مصر وجود داشته همه این ها باعث شد مبارک تبرئه شود و مسوولیت همه مسایل به گردن مرسی و اخوان المسلمین بیفتد.
سردبیر مجله دموکراسی در موسسه انتشاراتی الاهرام گفت: صدور حکم تبرئه مبارک بازتاب منفی در عرصه سیاسی خواهد داشت و بر سرخوردگی ملت مصر خواهد افزود. بویژه که منحرف کنندگان انقلاب مصر با انتقادهای شدید روبرو هستند و هم اکنون از این به عنوان انقلاب توطئه یاد می شود.
وی افزود: در شرایطی که سلفی ها، اخوان المسلمین و جریان سیاسی اسلامی در انتخابات مصر کنار گذاشته می شوند، تبرئه سران رژیم مبارک که خود را برای انتخابات پارلمانی آماده خواهند کرد، موجب سرخوردگی و تنش سیاسی در کشور خواهد شد.
عبدالفتاح تصریح کرد: به رغم آن که مردم مصر انتظار داشتند که شدیدترین مجازات ها برای کسانی که در قتل و جرح صدها نفر در انقلاب ژانویه دست داشتند و زندگی سیاسی و اقتصادی مصر را برای بیش از سی سال به تباهی کشانده بودند؛ در نظر گرفته شود، اما در مقابل دستگاه قضایی با کاغذ و ورق و اسناد سروکار دارد.
وی گفت: یک قاضی نمی تواند بر اساس برخی انتظارات و یا خشم مردم و یا مطابق با خواسته های یک ملت حکمی را صادر کند بلکه نیاز به اسناد و مدارک دارد و در صورتی که این ادله فراهم نباشد قاضی به ناچار حکم خود را مطابق با واقعیت موجود صادر می کند.
عبدالفتاح تاکید کرد، به همین دلیل می بایست مبارک به همراه سران نظامش به اتهام سیاسی و نه جنایی بازخواست می شد. زیرا از لحاظ جنایی وکیفری قاضی با کاغذ سروکار دارد اما از لحاظ سیاسی وی با یک واقعیت بسیار روشن روبروست که می بایست مبارک بر اساس آن محاکمه شود و در واقع اشکال کار همین جاست.
سردبیر مجله دموکراسی در موسسه انتشاراتی الاهرام گفت: قاضی با ایما و اشاره به عبدالفتاح سیسی رییس جمهور مصر گفت که فرصتهای جبران خسارت خانواده های قربانیان را افزایش دهد تا خشم آنها را فروکش کند و چه بسا ممکن است که تاجران دوران رژیم مبارک به حمایت مادی از این صندوق اقدام کنند.
وی افزود: حکم صادر شده نهایی است و پرونده مبارک حتی در صورت درخواست تجدید نظر دادستانی کل به این حکم، بار دیگر گشوده نخواهد شد با این وجود تا این لحظه نیز دادستانی کل اعلام نکرده که درخواست تجدید نظر خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، دادگاه قاهره روز شنبه، هشتم آذر ماه 1393، که برای قرائت حکم حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر و فرزندان و وزیر کشور او برگزار شد، اعلام کرد که بررسی دادخواست و شکایت وارد شده علیه مبارک در پرونده قتل تظاهرکنندگان مجاز نیست.
دادگاه قاهره حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر را در خصوص پرونده کشتار تظاهر کنندگان انقلاب این کشور و همچنین فرزندان وی را تبرئه، و این حکم را غیرقابل تجدید نظر اعلام کرد.
