روند رفع توقیف فیلمهای سینمایی در شرایطی با فیلم مهم «خانه پدری» از چهارشنبه آغاز می‌شود که یک جریان خاص درصدد است تا به هیچ عنوان هیچ فیلمی رفع توقیف نشود و در همین راستا، برای اینکه قطار رفع توقیف‌ها به حرکت در‌نیاید، سنگ‌اندازی‌ها به اوج خود رسیده اما این روزها در پشت صحنه سینمای ایران دقیقاً چه اتفاقاتی و توسط چه اشخاصی رخ می‌دهد و در نهایت در این بازی که این بار مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد قصد عقب‌نشینی از آن را ندارد، چه نتیجه‌ای حاصل خواهد آمد؟
به گزارش «تابناک»، پس از کشمکش‌های فراوان در خصوص رفع توقیف فیلمهای سینمایی، بالاخره فیلم «خانه پدری» ـ که کمترین حساسیت درباره‌اش وجود داشت و تنها سکانس نخست این اثر به دلیل خشونتش مناسب رده سنی نوجوانان تشخیص داده نمی‌شد ـ در ابتدای صف رفع توقیف‌ها قرار گرفت و قرار شد در قالب گروه سینمایی هنر و تجربه با در نظر گرفتن رده‌بندی سنی اکران محدود داشته باشد و از شیوه اکران طولی برای نمایش این فیلم استفاده شود.
در همین چهارچوب، آخرین ساخته سینمایی عیاری همچون دیگر آثار این کارگردان مطرح سینمای ایران برای مخاطبان بالای شانزده سال در پردیس‌های کوروش، آزادی، موزه سینما، خانه هنرمندان، هویزه مشهد و سوره اصفهان از هشتم دی ماه اکران می‌شود تا بدین شکل طلسم اکران این اثر ـ که چندین سال بلاتکلیف بود ـ شکسته شود و این اتفاق آغازی بر رفع توقیف فیلمهای سینمایی باشد.
اکران «خانه پدری» از مدت‌ها پیش مشخص بود و هیچ واکنش یا نگرانی نداشت؛ اما زمانی که مشخص شد این فیلم نخستین حلقه از زنجیره رفع توقیف فیلم‌هاست، یکباره موضع‌گیری‌ها آغاز شد. در واقع نگرانی‌ها نه به دلیل اکران خانه پدری که به دلیل رفع توقیف فیلم‌هاست و هر فیلم دیگری با هر ممیزی از لیست فیلمهای توقیفی در صف اکران قرار می‌گرفت، با واکنش‌های مشابهی مواجه می‌شد و به عبارت ساده‌تر، مشکل لایه پنهان مخالفان رفع توقیف هر فیلمی است که به منزله افزایش اعتماد سینماگران به دولت خواهد بود.
در این میان اما نقش یک شخص در این پروسه کاملاً هویداست و ظاهراً صحنه‌گردان بازی ادامه توقیف فیلم‌ها یک شخص بیشتر نیست؛ شخصی که از یک سو برخی رسانه‌های خاص را برای تولید علیه رفع توقیف فیلم‌ها و اکنون علیه رفع توقیف خانه پدری به خط می‌کند و از آن سو، برخی مسئولان نظارتی تأثیرگذار در پروسه رفع توقیف فیلم‌ها را با تکیه بر خبر‌ها، به سمتی سوق می‌دهد که مانع از اکران فیلم‌ها شوند.
در کنار این دو رویکرد، همین صحنه‌گردان کم سن و سال، تحرکاتی را برای عدم اکران فیلم «خانه پدری» در سینماهای حوزه هنری در پیش گرفته تا در صورت عدم اکران این فیلم در سینماهای حوزه، همین پروسه درباره سینماهای شهرداری تهران و دیگر نهادهای صاحب سینما نیز طی شود و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی در اکران فیلمهای توقیفی تنها بماند و مجبور به عدم اکران فیلم‌ها شود.
این روش در گذشته و در دوره شمقدری اتفاق افتاد و پس از پایین کشیده شدن دو فیلم از پرده سینما‌ها، حوزه هنری اقدام به عدم اکران گروهی از فیلم‌ها کرد که برای حوزه هنری و حتی سینماگرانی که با حوزه هنری همکاری کردند، هزینه‌ساز شد و هنوز نیز گاهی نقدهایی نسبت به همکاری آن گروه سینماگران با حوزه هنری مطرح می‌شود. در واقع حوزه هنری، یکباره هزینه کلانی را در سطح افکارعمومی بابت عدم اکران فیلم‌هایی داده که با نمایششان هیچ اتفاق منفی در جامعه رخ نداد.
با این حال بعید است، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ـ که به تازگی به جمع شورای پروانه نمایش محلق شده ـ با این جریان همراهی کند و در شرایطی که نهادهای فرهنگی تعامل بالایی دارند، این اتفاق منجر به آغاز اختلافات میان حوزه هنری و وزارت فرهنگ و ارشاد شود؛ اختلافاتی که در دولت پیشین به اوج خود رسید و باعث شد، رئیس جمهور وقت به تندی از این مجموعه در کنفرانس خبری‌اش انتقاد کند. این مسأله از آن جهت اهمیت دارد که با دعوت خاموشی به عنوان مقام ارشد بر حوزه هنری به شورای پروانه نمایش، انتظار می‌رود اتفاقات رخ داده برای برخی فیلم‌ها در دولت پیشین تکرار نشود.
در این میان، یک نقد اساسی نسبت به برخی مدیران وجود دارد و آن به‌کارگیری چهره‌هایی نظیر صحنه گردان توقیف فیلمهای سینمایی در نهادهای مؤثر در روند اکران است، زیرا در شرایط کنونی گره زدن امر فرهنگی به ماجراجویی به منزله سلب امنیت در نظام تولید آثار فرهنگی ـ آن هم در این شرایط که اغلب آثار فرهنگی از جمله فیلم در گیشه توان سودآوری بالایی ندارند ـ است و باید به شدت از چنین برخوردی با حوزه فرهنگ و به ویژه سینما که گران‌ترین محصول فرهنگی را دارد، پرهیز کرد.
بدون شک، اگر این جنگ تازه اکران که در پشت پرده به شدت در جریان است، منجر به عدم اکران فیلم‌ها شود و امنیت سرمایه‌گذاری بیش از این کاهش یابد، در سال‌های آینده هیچ فیلم با سرمایه‌گذاری کلان تولید نخواهد شد و بیش از پیش آثار کم‌هزینه آپارتمانی تولید می‌شود که فاقد خاصیت و اثرگذاری خواهند بود؛ اما دیگر برای اکران مشکلی نخواهند داشت.
باید پذیرفت در جامعه‌ای که مطابق با آمار اعلام شده توسط
نهادهای انتظامی، 16 درصد قتل‌های رخ داده در هر سال ناموسی است و این درصد با
در نظر گرفتن آمار 1910 قتل سال 92، معادل حدود 300 قتل ناموسی در سال می‌شود، نمی‌توان سکوت کرد و به این چالش نپرداخت و اگر هنرمند یا سینماگران به این معضل پرداخت، نباید مقابل دهانش را گرفت و یا از او خواست، هیچ سکانسی از وقوع یک قتل را به تصویر نکشد!
با این اوصاف اگر فیلمی همچون خانه پدری که تنها یک صحنه قتل به نمایش می‌گذارد و سپس در سایر سکانس‌های فیلم، تاوان چنین قتلی را برای خانواده به تصویر می‌کشد نیز ساخته نشود، چگونه می‌توان به نقد این موضوع پرداخت و تلاش کرد با آگاهی به جامعه، این آمار را در نسل‌های بعد به صفر نزدیک کرد؟ آیا باید به خاطر لجبازی سیاسی و با هدف ناکام گذاشتن یک طیف از مدیران فرهنگی، اجازه بیان یک نقد اجتماعی ساده را نیز نداد؟
درود بر شما بسیار زیبا تحلیل کردیید ،،،، ... و تندروهای بیرونی همه تلاش را برای دیده نشدن فیلمهای توقیفی به کار می گیرنند 
این حق مردم است که این افراد را بشناسند تا جلوی حرکت های ضد فرهنگی شان را بگیرند. 