2984بازدید
راي پارلمان اروپا به نفع آزادي اينترنت
تصميم پارلمان اتحاديه اروپا براي تاييد نكردن پيشنهاد نيكولا ساركوزي، رييس جمهور فرانسه دومين بار است كه به اين نتيجه مي‌رسد. به هنگام ارايه اين پيشنهاد براي نخستين بار، پارلمان اصلاحيه 138 را ايجاد كرد.
پارلمان اروپا در تصميمي اعلام كرد فراهم‌كنندگان خدمات اينترنتي و رگولاتورها نمي‌توانند دسترسي كاربران به اينترنت را محدود كنند.
به گزارش ايسنا، اما راي پارلمان اروپا كه در حمايت از آزادي بيان آنلاين بود، پايان مناظره بين پارلمان و شوراي اتحاديه اروپا محسوب نمي‌شود.
به دليل موافق نبودن پارلمان با شورا، اين طرح‌ها اكنون وارد روند مطالعه مي‌شوند تا دو سازمان آن‌ها را مورد بررسي قرار داده و در اين زمينه به توافق برسند.
اين مناظره پيامد اصلاحات بسته مخابراتي 2002 است؛ اصلاحاتي كه امكان تصويب قانون قطع دسترسي دانلودكنندگان غيرقانوني از اينترنت را توسط دولت فرانسه به‌وجود آورد.
تصميم پارلمان اتحاديه اروپا براي تاييد نكردن پيشنهاد نيكولا ساركوزي، رييس جمهور فرانسه دومين بار است كه به اين نتيجه مي‌رسد. به هنگام ارايه اين پيشنهاد براي نخستين بار، پارلمان اصلاحيه 138 را ايجاد كرد.
بر اساس اين اصلاحيه بدون حكم مقامات قضايي بويژه مطابق با بند11 منشور حقوق بنيادي اتحاديه اروپا در زمينه آزادي بيان و اطلاعات، هيچ محدوديتي نمي‌تواند بر حقوق اصلي و آزادي كاربران نهايي تحميل شود مگر اينكه امنيت عمومي مورد تهديد واقع شود كه در اين شرايط حكم ممكن است متعاقب آن باشد؛ اين تصميم اعضاي پارلمان اروپا از سوي گروه‌هاي مدافع حقوق شهروندان مورد استقبال قرار گرفت.
به گزارش ايسنا، اما راي پارلمان اروپا كه در حمايت از آزادي بيان آنلاين بود، پايان مناظره بين پارلمان و شوراي اتحاديه اروپا محسوب نمي‌شود.
به دليل موافق نبودن پارلمان با شورا، اين طرح‌ها اكنون وارد روند مطالعه مي‌شوند تا دو سازمان آن‌ها را مورد بررسي قرار داده و در اين زمينه به توافق برسند.
اين مناظره پيامد اصلاحات بسته مخابراتي 2002 است؛ اصلاحاتي كه امكان تصويب قانون قطع دسترسي دانلودكنندگان غيرقانوني از اينترنت را توسط دولت فرانسه به‌وجود آورد.
تصميم پارلمان اتحاديه اروپا براي تاييد نكردن پيشنهاد نيكولا ساركوزي، رييس جمهور فرانسه دومين بار است كه به اين نتيجه مي‌رسد. به هنگام ارايه اين پيشنهاد براي نخستين بار، پارلمان اصلاحيه 138 را ايجاد كرد.
بر اساس اين اصلاحيه بدون حكم مقامات قضايي بويژه مطابق با بند11 منشور حقوق بنيادي اتحاديه اروپا در زمينه آزادي بيان و اطلاعات، هيچ محدوديتي نمي‌تواند بر حقوق اصلي و آزادي كاربران نهايي تحميل شود مگر اينكه امنيت عمومي مورد تهديد واقع شود كه در اين شرايط حكم ممكن است متعاقب آن باشد؛ اين تصميم اعضاي پارلمان اروپا از سوي گروه‌هاي مدافع حقوق شهروندان مورد استقبال قرار گرفت.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.