3بازدید
شرایط تقسیط بدهی‌ها مشخص شد
نمایندگان شرایط و نحوه تقسیط بدهی های بخش خصوصی به دستگاه های اجرایی را مشخص کردند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 5 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی مواد الحاقی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با 159 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر با ماده الحاقی 18 مبنی بر شرایط و نحوه تقسیط بدهی های بخش خصوصی به دستگاه های اجرایی موافقت کردند.
براساس ماده الحاقی 15 الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب 23/3/1377 و اصلاحات بعدی آن انجام می شود:
الف: 4 تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های 8، 9، 10 و 11 به ماده 14 قانون معادن و اصلاحات بعدی آن اضافه می شود.
تبصره 8- مود خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول قانون معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند.
تبصره 9- دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
تبصره 10- بهره‌برداران معادنی که جهت پژوهش‌های کاربردی به منظور ارتقاء بهره‌وری و فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فراوری مواد معدنی با تأییدوزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می کنند. از پرداخت حقوق دولتی معادن تا 10 و حداکثر 50 میلیارد ریال در هر سال معاف می باشند.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 11 – مصادیق مواد معدنی خام مشمول این قانون با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می شود.
ب- در تبصره (5) ماده (14) قانون پس از عبارت «بهره‌برداری بهینه» عبارت «و فرآوری» اضافه می‌شود.
پ- در صدر ماده (14) قانون عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معدن» جایگزین می‌گردد.
ت- یک ماده به شرح زیر به قانون معادن الحاق می‌گردد:
ماده الحاقی- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان مکلفند طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 27/3/1387 و اصلاحات بعدی آن استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش اینگونه معادن پس از واریز به خزانه داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قابل بودجه های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه صرف زیر ساخت معادن، اکتشافات، تحقیقات فراورده های مواد معدنی و پژوهش‌های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام معدنی و کمک به بخش تکنولوژی در بخش معدن می گردد.
فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفا از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.
تبصره- معادن جدید که توسط سازمانهای فوق‌الذکر کشف می‌شوند پس از أخذ گواهی کشف طبق ساز و کار فوق باید واگذار شوند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 5 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی مواد الحاقی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با 159 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر با ماده الحاقی 18 مبنی بر شرایط و نحوه تقسیط بدهی های بخش خصوصی به دستگاه های اجرایی موافقت کردند.
براساس ماده الحاقی 15 الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب 23/3/1377 و اصلاحات بعدی آن انجام می شود:
الف: 4 تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های 8، 9، 10 و 11 به ماده 14 قانون معادن و اصلاحات بعدی آن اضافه می شود.
تبصره 8- مود خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول قانون معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند.
تبصره 9- دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
تبصره 10- بهره‌برداران معادنی که جهت پژوهش‌های کاربردی به منظور ارتقاء بهره‌وری و فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فراوری مواد معدنی با تأییدوزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می کنند. از پرداخت حقوق دولتی معادن تا 10 و حداکثر 50 میلیارد ریال در هر سال معاف می باشند.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 11 – مصادیق مواد معدنی خام مشمول این قانون با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می شود.
ب- در تبصره (5) ماده (14) قانون پس از عبارت «بهره‌برداری بهینه» عبارت «و فرآوری» اضافه می‌شود.
پ- در صدر ماده (14) قانون عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معدن» جایگزین می‌گردد.
ت- یک ماده به شرح زیر به قانون معادن الحاق می‌گردد:
ماده الحاقی- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان مکلفند طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 27/3/1387 و اصلاحات بعدی آن استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش اینگونه معادن پس از واریز به خزانه داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قابل بودجه های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه صرف زیر ساخت معادن، اکتشافات، تحقیقات فراورده های مواد معدنی و پژوهش‌های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام معدنی و کمک به بخش تکنولوژی در بخش معدن می گردد.
فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفا از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.
تبصره- معادن جدید که توسط سازمانهای فوق‌الذکر کشف می‌شوند پس از أخذ گواهی کشف طبق ساز و کار فوق باید واگذار شوند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.