نسخه ایرانی دولت ائتلافي چگونه است؟

از نخستين روزي که بحث «دولت ائتلافي» در کشور مطرح شد، برخي تلاش نمودند تا با انتساب القابي نظير دولت وحدت ملي يا حکومت ائتلاف ملي، اين نظريه را منزوي کنند.

مقايسه اين نظريه با طرح دولت وحدت ملي در زميبابوه، لبنان، پاکستان، عراق، حکومت خودگرادن فلسطين و يا ديگر کشورهايي که درجه استقرار امنيت و ثبات در آن‌ها کم است، تلاشي پنهان براي القاي اين توهم بود که صاحبان نظريه دولت ائتلافي در کشور تلاش دارند تا ايران را کشوري متلاطم در سياست و بي ثبات در عرصه امنيتي نشان دهند، اما اين تصور نه تنها گمانه نبود که حتي اتهامي نادرست و سبک بود.

از پيش براي انديشه اجراي دولت ائتلافي تفسيري روشن ارائه شده بود. بر اين اساس، رئيس قوه مجريه، به منظور کارآمدي بيشتر و عدم تبديل فرصت به تهديد، و با هدف به کار گيري نيروهاي متخصص و مومن و جلوگيري از هرز رفتن قابليت‌ها و توانايي‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران، دولتي فراگير و کارآمد در چهارچوب مرزهاي قانون اساسي و تحت رهبري نظام ايجاد مي‌کند.

با اين وجود برخي تلاش نمودند تا چهره شفاف اين نظريه متکامل در ايران را در پشت طرح دولت وحدت ملي در کشورهايي که ثبات و آرامش ندارند، مخفي کنند. همه سوال و جواب‌هايي که در چهارچوب همين نظريه مطرح شد نشان داد که اساسا هيچکس به صورت منطقي نمي‌تواند با اين نظريه مخالفت کند و اگر هم مخالفت‌هايي وجود دارد فقط در چهارچوب کشمکش‌ها و بهره برداري‌هاي سياسي انتخاباتي است تا حريف احتمالي خود را ضربه فني کنند.

 البته به ندرت شاهد کنکاش‌هاي دقيق و مسئوليت پذير در اين رابطه بوديم و آن اين که تجربه سنوات قبل ثابت نموده است که اين نظريه در ايران پياده نمي‌شود زيرا کسي که زمام امور اجرايي کشور را در دست مي‌گيرد، دايره‌اي فراتر از آن چه که خود پس از به قدرت رسيدن ترسيم مي‌کند را نمي‌بيند از همين رو در نهايت از کساني استفاده مي‌کند که با او ولو در موسسات و سازمان‌هايي کوچک همکاري مي‌کرده‌اند و احتمالا در يک دايره وسيع تر، او نيروهايي را به خدمت مي‌گيرد که در دوران انتخاباتي از او حمايت مي‌کردند تا در نهايت بدهکاري‌هايي دوران تبليغات انتخاباتي خود را به نيروهاي حامي خويش بپردازد.

اگر از اين منظر به اجرايي نبودن دولت ائتلافي نگاه کنيم يک برخورد واقع بينانه است اما اگر اين نظريه را در چهارچوب به کار گيري تجربه دولت‌هاي گذشته و تکامل يک تئوري اجرايي دولتي در قالب تجربه سه دهه نظام نگاه کنيم، نظريه‌اي کارآمد و هوشمند است.

اما از سويي ديگرهمه معترفند که احزاب در ايران نهادينه نشده‌اند (و بيشتر محصول نمايش قدرت سياسي مقطعي اين يا آن رئيس جمهور است (اما با اين حال حضور چهره‌هاي وابسته حزبي و جريانات تشکيلاتي غير حزبي، حضوري بعضا پرقدرت در دولت دارند که راه را بر حضور ديگر نخبگان مي‌بندند، حالتي که بيشتر شبيه چرخش قدرت اجرايي کشور در دست عده‌اي خاص را نشان مي‌دهد.

 اين يعني اين که احزاب سياسي کشور به صورت دراز مدت به ايفاي نقش نمي‌پردازند اما به شکل محفلي و در آستانه مبارزه انتخاباتي براي کسب قدرت، حضوري وصف ناپذير دارند تا سهمي از قدرت در کشور ببرند. در يک چنين وضعيتي ديگر نمي‌توان انتظار داشت تا نظريه دولت ائتلافي از مجراي ائتلاف احزاب شکل گيرد.

 و در اين چنين فضايي در ايران، در مقابل مي‌توان انتظار داشت تا يک رئيس قوه مجريه اصلح ومنتخب، به جاي ائتلاف سابق با احزاب، با اجراي طرح دولت ائتلافي از جايگاه قدرت اجرايي و سياسي کشور، ائتلاف را پس از پيروزي در انتخابات به احزاب و يا بهتر بگوييم نخبه‌هاي کارآمد احزاب و جريانات سياسي کشور و شخصيت‌هاي مستقل در راستاي اداره کارآمد کشور، بازگرداند تا به جاي بازي قدرت، تقسيم نقش‌هاي بادرايت و مسئول را در دولت ايفاء کند. از سويي ديگر در حوزه علوم انساني، انديشه‌هاي سياسي تجربه شده در ديگر کشورها، وحي منزل نيست که عينا و تماما همان‌ها در کشور ما نيز پياده شود. ما با تجربه‌هاي سياسي نوين در کشور مي‌توانيم خود پايه گذار انديشه‌هاي سياسي نوين نيز باشيم.

 اين همه در حالي است که قانونمندي احزاب و يا همان ساز و کار رسمي احزاب در کشور ما در قامت رقابت‌هاي انتخاباتي کاملا شکسته شده است و شکلي که اکنون در ايران جريان دارد در کمتر کشوري مشاهده مي‌شود. بنابراين اگر با موازين و معيارهاي تجربه احزاب در ديگر کشورها، نظريه دولت ائتلافي در ايران را به مسلخ ببريم بدون ترديد جفايي انکارناپذير خواهد بود.

در بين کانديداهاي موجود براي رياست جمهوري، کسي که مومن به ايده دولت ائتلافي باشد از هم اکنون ميدان عمل خود را هم محدود نموده و هم آن را توسعه داده است که هر دو مي‌تواند ابعادي کاملا مثبت داشته باشد. اما محدود نموده است زيرا:

1- فرداي پيروزي در انتخابات، هرگز نمي‌تواند خود را بدهکار اين و آن کند.

2- به دليل آن که اين نظريه، معاني و مفاهيمي کاملا روشن دارد و داراي ابعادي کاملا تفصيلي و جزيي است پس هرگز نمي‌تواند از آن عدول کند.

3- نظريه دولت ائتلافي برخلاف شعارهاي عامي همچون عدالت اقتصادي، برقراري قسط و عدل و نظير اين‌ها که در دوران انتخابات سرداده مي‌شود، نظريه‌اي است که کانديداي برتر و پيروز در انتخابات بايد اجراء کند زيرا از جمله اموري نيست که مجلس براي او قانونگذاري کند و يا عنواني عام نيست که پس از چند هفته به فراموشي سپرده شود، پس لاجرم بايد به صورت مرئي، آثار و نتايج آن را براي جامعه علني و آشکار کند.

و اما ميدان عمل خود را توسعه داده است زيرا:

1- دست خود را از هم اکنون براي انتخاب برترين‌ها و تاثيرگذارترين‌ها در محدوده ايمان افراد به قانون اساسي و خدمت به مردم باز گذاشته است.

2- نگاه اکثريتي و فراگيري را از دولت به مجلس انتقال مي‌دهد و بهترين گزينه همکاري موسسات نظام براي اجراي برنامه‌ها را در دستور کار قرار مي‌دهد.

3- اصل ايده دولت ائتلافي به دليل عدم مغايرت با قانون اساسي و مطابقت آن با روح تقسيم کارآمد قدرت اجرايي، علاوه بر جذب نگاه فراگير نخبگان کشور، احزاب و جريانات سياسي را مجبور مي‌سازد تا هماهنگ با اين نظريه در کشور حرکت کنند به خصوص آن که در مبدء اين نظريه نفي ديگران، رد شده است.

با اين نگاه و تفسيرها، هيچکس نمي‌تواند ادعا کند که آن روي ديگر نظريه دولت ائتلافي، پذيرش وجود عدم ثبات سياسي و يا نا امني در کشور است. علاوه بر اين، اصحاب اين ايده اجرايي در کشور، خود در بنيان و اساس نظام جمهوري اسلامي، معتقدند که ايران از نظر امنيتي و تاثير منطقه‌اي در سطح نظام بين الملل، اکنون در بهترين شرايط خود در طي سي سال اخير قرار دارد که يکي از ثمره‌هاي طبيعي رهبري و نظام دفاعي و امنيتي کشور است که از دوران دفاع مقدس آغاز و تا کنون ادامه يافته است.