تنها زمانی حرف مسئولان یکی می‌شود که پای پول در میان باشد!

با رونمایی از لایحه بودجه سال ۹۴ در آخرین روزهای سال گذشته، خبری برملا شد که ظاهرا مدت‌ها پیش برای تحققش تصمیم گرفته شده بود؛ طرح فروش خدمت نظام وظیفه به سربازان غائب؛ خبری که با اعلامش در آن زمان به نظر می‌رسید، مسئولان نظام وظیفه، دولتمردان و نمایندگان مجلس به یک همفکری مثال زدنی‌ رسیده‌اند، حال آنکه این گونه نبود!

به گزارش «تابناک»، هر چه خبر فروش خدمت نظام وظیفه به سرباز فراری‌ها، ‌جامعه را شوک زده کرد و به رغم همدلی مسئولان در ‌این تصمیم، انتقادات فراوانی را موجب شد، در ادامه اخباری در حاشیه این تصمیم اعلام شد که واکنش‌های شکل گرفته به آن، نشان از تشتت شدید مسئولان در تصمیم‌گیری در این باره ‌دارد.

ماجرا از این قرار بود که یکی دو هفته پیش، یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از برداشته شدن شرط داشتن کارت پایان خدمت سربازی برای دریافت گواهی‌نامه راهنمایی و رانندگی خبر داد تا این گونه برداشت شود که سرانجام گره‌های ناشی از سربازی در زندگی بسیاری افراد ‌دیده شده و قرار است رفع شوند.

این اتفاق به چند جهت قابل توجه و خوب ارزیابی می‌شد، زیرا هم نشان از درک مشکلات جوانان توسط مسئولان داشت، هم حل و رفع مشکلات رانندگی و تأثیر پشت فرمان نشستن افرادی که به دلیل محرومیت جانبی نرفتن به سربازی، قادر به گرفتن مجوز رانندگی بودند در آن دیده شده بود، هم محرومیت این دست رانندگان و خانواده‌هایشان و افرادی که ممکن است توسط این دست رانندگان آسیب ببیند و جان ببازند، از خدمات بیمه‌ای به کمک آن رفع شدنی می‌نمود و... .

اما هر چه این هماهنگی مسئولان با یکدیگر در حل مشکلات مثال زدنی به نظر می‌رسید و به عنوان نمونه‌ای خاص در تاریخ قانون‌گذاری در کشورمان تجلی می‌یافت، روز گذشته، سردار کمالی، جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در واکنشی دیرهنگام، آنچنان پنبه این تغییر وعده داده شده را زد که به نظر باید فکر برداشتن شرط پایان خدمت از شروط الزامی دریافت گواهی‌نامه برای آقایان را برای همیشه از ذهنمان پاک کنیم چراکه سردار کمالی گفته: «چنین طرحی نه تنها مطرح نیست بلکه بیان آن نیز مورد هماهنگی نبوده و کار کار‌شناسی شده‌ای نیست و بنا نداریم به مشمولان غایب تسهیلات جدیدی ‌دهیم‌».

کمالی در ادامه با اشاره به ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی افزوده: «مشمولانی که مرتکب غیبت شوند، دارای یکسری محدودیت اجتماعی نظیر ممنوعیت دریافت گواهی‌نامه، ممنوعیت دریافت وام و هرگونه مستمری، ممنوعیت دریافت پروانه کسب، ممنوعیت خروج از کشور و استخدام در شرکت‌ها و مراکز دولتی و خصوصی، ممنوعیت ادامه تحصیل و... هستند و این شرایط هیچ تغییری نکرده و تغییری نیز نخواهد کرد. البته برای مشمولان غایب، یکسری تسهیلات پیش‌بینی شده که مهم‌ترین آن همین طرح جریمه ریالی سربازی است‌».

این سخنان از این روی جالب توجه است که می‌بینیم شخص جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، طرح فروش خدمت به سربازان غائب را ارائه تسهیلاتی به این افراد می‌خواند و معتقد است که برداشته شدن شرط پایان خدمت برای گواهی‌نامه، تسهیلات دیگری خواهد بود که درباره آن صحبت نشده است. با این حساب، می‌توان از مسئولان پرسید، ‌چگونه فروش تسهیلاتی مانند فروش خدمت به این افراد را به تصویب می‌رسانند، ولی تسهیلاتی که فواید به مراتب بیشتری برای جامعه به همراه خواهد آورد را نه؟! آیا این «یک بام و دو هوا» نگاه کردن به مشکلات سربازان غایب، ریشه در چیزی غیر از مادیات دارد؟!

اما شائبه هماهنگ شدن مسئولان در طرح فروش خدمت سربازی به مشمولان غائب به دلایل مالی، زمانی قوت می‌گیرد که سخنان این مقام مسئول درباره مدت زمان اعتبار فروش خدمت به این سرباز فراری‌ها را هم بخوانیم: «فرصت ویژه‌ای برای مشمولان غایب فراهم شده که اگر به هر دلیل یا واجد شرایط پرداخت جریمه ریالی نیستند یا امکان پرداخت آن را ندارند تا پایان شهریورماه امسال فرصت دارند تا در صورتی که صاحب فرزند هستند، به ازای هر فرزند سه ماه و در مجموع‌ یک سال کسر خدمت دریافت کنند؛ این شرایط تا پایان شهریورماه برای این دسته از مشمولان غایب در نظر گرفته شده اما پس از آن تمدید نخواهد شد‌».

وی در ادامه از تشدید برخورد با مشمولان غایب از اواسط امسال خبر داد و گفت: «برنامه‌ریزی در این خصوص در حال انجام است و با مراکزی مانند بانک‌ها، مؤسسات آموزشی و دیگر مراکز در حال رایزنی هستیم که به زودی این طرح نیز اجرا خواهد شد. در زمان تشدید برخورد، چنانچه هر یک از شرکت‌ها اقدام به استفاده از مشمولان غایب به عنوان نیروی کار خود کنند، برای بار اول به ازای هزینه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر از آن برای هر مشمول غایبی که به کار گرفته‌اند، به ازای هزینه سالانه هر سرباز ملزم به جریمه خواهند شد‌».

در ادامه، جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، در پاسخ به اینکه «آیا مهلت اعلام شده قابل تمدید است؟»، هدف تلویحی ارائه تسهیلات خرید خدمت به سربازان غائب را کسب درآمد مالی خواند و گفت: «در رقم بودجه برای جریمه ریالی مشمولان غایب، پیش‌بینی درآمد سه هزار میلیارد تومانی شده بود؛ بنابراین، در حال حاضر ما منتظر هستیم تا به درخواست ۲۸۸ هزار نفری که ثبت‌نام کرده‌اند، به طور کامل رسیدگی شود و پس از آن در خصوص اینکه آیا این طرح برای بار دوم تمدید خواهد شد یا خیر، تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی کنیم‌».

اینجاست که شائبه‌های مالی بودن ارائه این تسهیلات پر رنگ‌تر می‌شود و درخواهیم یافت که چرا پس از آن هماهنگی کم نظیر میان دولت‌مردان، مسئولان نظام وظیفه و مجلسی‌ها در تصویب طرح فروش خدمت به قانون‌شکنان خدمت وظیفه عمومی، تا پای مسائل دیگر به ماجرا باز شد و رفع یکی از مشکلاتی که خیلی‌ها (مثل مسئولان زندان‌ها، دستگاه قضا و ستاد دیه، صنعت بیمه و مردمانی که در جاده‌ها و خیابان در معرض برخورد با خودروهایی هستند که سرباز فراری‌ها رانندگی آن‌ها را عهده‌دار هستند و...) با آن دست به گریبانند، به میان می‌آید، چنین واکنش‌های تندی رخ می‌دهد!