دغدغه‌هایی که ضمن یادآوری قبلی، درست درک نشد

آذر ماه گذشته، محسن رضایی، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، در نامه‌اي خطاب به حبیب الله عسکر اولادي ـ كه رونوشت آن براي رؤساي سه قوه، سران نظام و احزاب سياسي كشور نيز فرستاده شد ـ از طرحی سخن گفت که امروز با پایان یافتن انتخابات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، اهمیت و ضرورت آن بیش از پیش احساس می‌شود.

به گزارش «تابناک»، نامه یاد شده به بهانه و هدف تبیین ایده «دولت ائتلافی و کارآمد و متعهد» فرستاده شده بود که مهمترین فرازهای آن، این‌گونه بود: «تفاوت عرصه ملي با عرصه جناحي، اين است كه اولي، فراجناحي است و با منافع ملي مرتبط است، ولي دومي، جناحي است و به سليقه‌هاي متفاوت در اداره كشور بازمي‌گردد؛ اولي بر پايه همكاري و برادري استوار است، ولي دومي بر پايه رقابت.

اگر اولي در يك كشور نباشد، اولاً: چون رقابت‌ها در آن صورت، مرز ندارند، به منازعه و درگيري كشيده مي شود. ثانياً: از مرزهاي ملي و اعتقادي در رابطه با مخالفاين و دشمنان، مراقبت نمي‌شود. ثالثاً: از فرصت‌هاي ملي استفاده مناسب نمی‌شود و در مقابل تهديدات با همه توانايي‌ها نمي‌توانيم ايستادگي كنيم.»

اشاره دقیق دکتر رضایی به موضوع عرصه ملی و توجه به موضوعاتی که فراتر از دیدگاه‌های شخصی و جناحی است، باید مطرح و مد نظر گرفته شود. به همراه وقوع نزاع در صورت برخورد جناحی با پدیده‌هایی که باید در عرصه ملی دیده شوند، از جمله این اشاراتی است که نشان می‌دهد حدود شش ماه پیش از برگزاری انتخابات به عنوان دغدغه جدی از سوی وی مطرح شده است.

در فراز دیگری از این نامه می‌خوانیم: «اگر نامزدهاي انتخاباتي و حاميان آنها، فكر كنند كه يك فرد به تنهايي و با يك تيم صرفاً هماهنگ با او مي‌تواند قوه مجريه را اداره كند، از چند حال خارج نيست؛ يا این كه درك درستي از اداره كشور و مشكلات و فرصت‌هاي داخلي و بين‌المللي ندارد و يا ممكن است خداي ناكرده، انگيزه ديگري غير از خدمت داشته باشد و يا آنكه برداشت غلطي از توكل دارد.

مهمترين وظيفه رئيس‌جمهور، تشكيل دولت كارآمد و ارایه برنامه‌ای سازنده با كمك آن دولت در چهارچوب سياست‌هاي كلان است. در غير اين صورت، دولت در حد يك بنگاه و آن هم از نوع سهامي خاص، تنزل يافته است كه هم سهامداران و هم هيأت مديره آن يك نفره است.

مجلس شوراي اسلامي و هيأت دولت، كم اثر مي‌شود و رئيس‌جمهور بايد به تنهايي، نقش و وظايف مجلس و هيأت دولت را بر عهده بگيرد.»

این موضوع اکنون به عنوان دغدغه‌ای جدی در جامعه به شمار می‌رود و امروز شاهد آن هستیم که بخش چشمگیری از نخبگان و بدنه کارشناسی کشور، احساس پیوستگی و مشارکت خواهی کمتری در قبال دولت داشته و احساس می‌کنند با سازوکار موجود، کارایی کمتری دارند.

البته در اینجا نیز بنا بر اصالت عرصه ملی در مقابل عرصه جناحی، می‌توانیم این رویداد را تحلیل کنیم، زیرا دولت بر این باور است که این اختیار و حق را دارد تا کارگزاران و مدیران دولت را بر پایه روش و نظر خویش برگزیند؛ تا اینجای موضوع بر پایه تحلیل جناحی، حق با دولتمردان است، اما بنا بر سطح تحلیل مبتنی بر عرصه ملی، این رویکرد باعث حذف بخش چشمگیری از نخبگان و کارشناسان حوزه‌های گوناگون از مشارکت در تلاش‌ها و برنامه‌های دولت آینده خواهد شد.

در بخش دیگری از این نامه می‌خوانیم: «آيا مردمسالاري ديني فقط همين است كه افراد از تأييد شوراي نگهبان بگذرند؟ آيا مدل‌هاي انتخاباتي نبايد با اصول اسلامي و اخلاقي سازگار باشند؟ آيا در انتخابات نبايد وحدت حفظ شود؟ آيا رقابت نبايد تنها براي افزايش كارآمدي باشد و نه تفرقه و نزاع و بداخلاقي؟ آيا پيروز انتخابات، نبايد دست كمك به سوي همه دراز كند و از همه ظرفيت‌ها و نخبگان بهره ‌گيرد؟ و يا آنكه از آن طرف بيفتد و مرزهاي ملي با مخالفان و دشمنان يكسان شود؟»

نکته جالب توجه این که هر یک از پرسش‌های مطرح در این بخش، امروز با گذشت شش ماه از انشای این نامه و پشت سرگذاردن رویداد انتخابات با همه فراز و نشیب‌هایش، در خود معانی متعددی را پنهان کرده است. تاکید بر نیاز اساسی به تعریف سازوکارهای جدید برای انتخابات با تأکید بر اصول اسلامی و اخلاقی، برحذر داشتن از حرکت‌هایی که ما را به سوی تفرقه و نزاع می‌کشاند و تأکید بر همدلی‌های پس از انتخابات با اولویت رعایت اخلاق اسلامی در این باره از سوی نامزد پیروز، اینها محورهای اساسی پرسش‌هایی است که امروز به خوبی نیاز اساسی و حیاتی آن را برای کشورمان احساس می‌کنیم.


متن كامل را در ستون سمت راست بخوانيد.