شهروند در گزارشی نوشت:
در یکی از روزهای دهه ٦٠میلادی نخستین خبری که انگلیسی‌ها از رسانه‌های خود شنیدند، خبر مرگ ٣هزار نفر از اهالی لندن بر اثر آلودگی هوا بود. این فاجعه باورنکردنی بر اثر ساخت‌وساز بی‌رویه در این کلانشهر رخ داده بود و مرگ هزاران شهروند بریتانیایی درواقع هشداری برای توقف گسترش شهر لندن بود. هشداری که برای انگلیسی‌ها بسیار پرهزینه تمام شد تا لندن به شرایط اصولی ساخت‌وساز بازگردد. حالا تهران گام‌به‌گام به فاجعه لندن نزدیک‌تر می‌شود. موضوعی که بارها عباس آخوندی وزیر راهوشهرسازی به آن اشاره کرده و از بخش مهجور مانده این وزارتخانه یعنی شهرسازی، گفته است.
تهران شهر شانزدهم پرتراکمبراساس گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل، تهران شانزدهمین شهر پرتراکم جهان است. مساحت این کلانشهر در طرح جامع شهر تهران ٦٣٦ کیلومترمربع اعلام و جمعیت آن حدود ٨,٥میلیون نفر در شب برآورد شده است. بر این اساس در هر ١٠مترمربع مساحت تهران ١٣ نفر زندگی می‌کنند، این درحالی است که در نیویورک که ابرشهر جهان نامیده می‌شود، در هر ١٠مترمربع تنها ٢.٥ نفر زندگی می‌کنند.
با این حال تهران بدون هیچ ضابطه و قانونی همچنان رشد می‌کند. برج‌ها و ساختمان‌های چند طبقه در کوچه‌های تنگ و باریک سر به آسمان می‌کشند و افق دید شهروندان را تنگ‌تر می‌کنند. درختان و باغ‌هایی که شبانه تخریب می‌شوند و جای خود را به ساختمان‌های بلند می‌سپارند و فضاهای خدماتی که به مسکونی تغییر کاربری می‌دهند.
ساخت‌وساز بی‌ضابطه در تهران، حالا آن‌قدر رونق گرفته که به آپارتمان‌سازی روی گسل‌ها و کمربند زلزله رسیده است. این موضوع به گفته «پیروز حناچی» دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری، تهران را به بحران دهه ٦٠ لندن نزدیک‌تر کرده است. بحرانی که سرنخ آن به ضابطه‌فروشی در ساخت‌وساز ایران برمی‌گردد.
سودجویان راه دور زدن قانون را یاد گرفتهاندحالا سال‌هاست که استفاده از مصالح بی‌کیفیت و ریزش ساختمان‌های چند طبقه خبرساز می‌شود، قطع شبانه درختان تهران و حتی ویرانی بافت ارزشمند تاریخی و سبز شدن آپارتمان‌ها و برج‌های بلند و متراکم. خیابان‌هایی که از ترافیک بند آمده و مناطقی که از شدت ازدحام در لیست قرمز آلودگی هوا قرار دارند، حس خفقان در کوچه‌های درهم تنیده و تنگ، آسمانی که دیگر از زمین پیدا نیست، حریم نقض‌شده خانه‌ها به‌خاطر ساختمان‌های مرتفعی که در چند قدمی هم قرار دارند و... همه و همه موضوعاتی است که بارها عباس آخوندی وزیر راهوشهرسازی به آن اشاره و از شهرسازی به خطا رفته ایران گلایه کرده است. او از فروش قانون نیز مکررا انتقاد کرده است. قانونی که اجازه می‌دهد متخلفانه بسازی و با پرداخت جریمه برایت پروانه صادر می‌کند. در این میان سازندگان سودجو نیز سال‌هاست که راه و چاه دور زدن این قوانین را یاد گرفته‌اند. «با بنرها نمای ساختمان را می‌پوشانی یا شبانه دست به کار می‌شوی. می‌سازی هر جور که دلت خواست، با هر قانونی که دوست داری و کافی است تا سازه بی‌قانون را مبله کنی تا دست از سرت بردارند و با پرداخت مبلغی جریمه پروانه بگیری.»
عمر ساختمان در ایران
یک‌سوم کشورهای پیشرفته«مهدی هاشمی» رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی در گردهمایی اخیر مشترک مدیران سازمان مدیریت بحران و استاندارد با اشاره به جزییات تخلف در ساخت‌وساز می‌گوید: شهرداری وظیفه دارد به محض مشاهده تخلف در ساخت‌وساز بلافاصله آن را متوقف کند و پرونده متخلف را به کمیسیون ماده ١٠٠ بفرستد و بر اساس رأی صادره با تخلفات برخورد شود اما درحال حاضر هنگام رسیدگی به پرونده، ساخت‌وساز غیرمجاز ادامه پیدا می‌کند، آن هم تا زمانی که عده‌ای در آن ساختمان ساکن شوند و در این زمان طبیعی است که به دلیل تبعات اجتماعی احتمالی، تخریب بنای غیرمجاز امکان‌پذیر نیست.
او همچنین با تأکید بر این‌که بخش قابل توجهی از ساخت‌وسازهای ایران حداقل کیفیت را دارند، توضیح می‌دهد: متوسط عمر ساختمان در کشور ما حدود ٣٠سال است، در صورتی که میانگین عمر ساختمان در کشورهای پیشرفته حدود ١٠٠سال است که این موضوع به کیفیت ساخت‌وساز و رعایت دقیق استانداردها برمی‌گردد. این مسأله نه‌تنها زندگی شهروندی در ایران را در معرض آسیب‌های فراوان قرار داده که باعث اتلاف سرمایه و تحمیل هزینه به اقتصاد کشور شده است.
هاشمی توضیح می‌دهد: عمر کوتاه ساختمان در ایران باعث شده است که هر ٣٠سال یک‌بار ساخت‌وساز در کشور تجدید شود. این موضوع به معنی اتلاف مصالح ساختمانی، انرژی و آلودگی‌های بیشتر زیست‌محیطی و... است. در صورتی که با رعایت استانداردها نه‌تنها کمترین آسیب شهروندان را تهدید می‌کند که در بلندمدت منافع اقتصادی دارد.
فساد، نظام مهندسی را تا انحلال پیش بردبا این حال یکی از مهم‌ترین متهمان پرونده تخلفات ساخت‌وساز شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی به شمار می‌آیند. در قوانین ایران شورایعالی شهرسازی قانونگذار است و شهرداری مجری قوانین و ضوابط شهرسازی شناخته می‌شود و نهاد سومی به نام سازمان نظام مهندسی ناظر بر اجرای این قوانین به شمار می‌آید. این درحالی است که تا دیروز ساختار نظام مهندسی کشور به‌گونه‌ای تعریف شده بود که در ساختار آن کارمندان شهرداری و شوراهای شهر نیز حضور داشته و به این ترتیب مجری و ناظر قانون هر دو از یک ارگان انتخاب می‌شدند! این موضوع باعث شده بود که در بخش ساخت‌وساز شهری شائبه‌های فراوانی از فساد مطرح شود، به گونه‌ای که «حامد مظاهریان» معاون وزیر راهوشهرسازی با اشاره به ساخت‌وساز متخلفانه روی گسل‌ها و کمربند زلزله در تهران به مهر اعلام کرد: فساد در بخش نظارت ساخت‌وساز به اندازه‌ای رسیده که برخی نمایندگان مجلس، موضوع انحلال سازمان‌های نظام مهندسی را مطرح کرده‌اند زیرا نظام کنترل ساختمان به شدت معیوب است و تضاد منافع آشکار در این بخش وجود دارد، همچنین نظام کنترل ساختمان در بخش شهرسازی و معماری نامشخص است و همه نهادها مشکلات را به گردن دیگري می‌اندازند. مظاهریان با تأکید بر این‌که وزارت راهوشهرسازی اصلاحات نظارت بر ساخت‌وساز و ضوابط شهرسازی را در دستورکار خود قرار داده است، می‌گوید: درحال حاضر پرونده‌هایی از تخلف ساخت‌وساز از سال ۱۳۸۹ در شورای انتظامی نظام مهندسی بلاتکلیف مانده است، بنابراین این پیام را می‌دهد که دستگاه ناظر اهمیتی نمی‌دهد.
بیش از ٧٠درصد درآمد شهرداری‌ها از تخلفات ساخت‌وساز است«پیروز حناچی» دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری و معاون آخوندی با تأکید بر این‌که بیشتر از ٧٠درصد درآمد شهرداری‌ها حاصل از جرایم و تخلفات ساخت‌وساز است، به «شهروند» می‌گوید: وقتی جرایم ساخت‌وساز تبدیل به منبع درآمد شهرداری شده است، چطور انتظار دارید که این نهاد به محض وقوع تخلف آن را متوقف کند؟ منابع درآمدی شهرداری به مرور زمان از مسیر اصلی خود منحرف شده و این مسأله به شدت گرفتن تخلفات ساخت‌وساز دامن زده و درحال حاضر این ماجرا آن‌قدر پیچیده شده است که برای سالم‌سازی آن موانع فراوانی وجود دارد. وی ادامه می‌دهد: شهرداری دخل و خرجش یکی نیست. آرزوهای گسترده و بلندمدتی برای شهر دارد که باید منابعش از یک جایی تأمین شود. متاسفانه اعتبارات هم از منابع سالم تأمین نمی‌شود. شهرداری باید دارای درآمد پایدار باشد، نه این‌که درآمد خود را از محل تخلفات ساخت‌وساز تأمین کند. معاون وزیر راهوشهرسازی تأکید می‌کند: درحال حاضر شاهدیم که فضای سبز تهران به صورت بی‌رویه قلع‌وقمع شده و جای خود را به مجتمع‌های مسکونی سپرده یا فضای خدماتی تغییر کاربری داده و به مسکونی تبدیل شده است. این گسترش بی‌رویه ساختمان‌سازی در یک منطقه ما را به سمت بحران تأمین آب، امنیت، فضای سبز، آلودگی هوا و... سوق داده است. بحرانی که گام‌به‌گام به آن نزدیک‌تر می‌شویم و در یک نقطه سرانجام ما را متوقف می‌کند که در آن صورت دیگر جبران بحران بسیار پرهزینه خواهد بود، نظیر آنچه در لندن دهه ٦٠ رخ داد.
هزینه آخوندی برای مبارزه با رانت در نظام مهندسیحناچی با تأکید بر این‌که باید هرچه زودتر برای شهرسازی در ایران چاره‌اندیشی شود، توضیح داد: این مقوله در دولت یازدهم به‌شدت مورد تأکید است و شخص وزیر راهوشهرسازی نیز اقداماتی برای اصلاح قانون و ساختار نهادهای مربوط انجام داده است. به‌عنوان مثال ممانعت از حضور کارکنان شهرداری‌ها، شورای شهر و وزارت کشور در انتخابات سازمان نظام مهندسی از آن جمله است. ایشان اشاره کاملا درستی به مقوله داشت؛ مگر می‌شود شخصی هم این طرف میز و هم آن طرف میز باشد؟ از این طرف برای شهرسازی طراحی کند و از آن طرف میز نظارت کند؟ با این وجود نخستین گام‌های عباس آخوندی وزیر راهوشهرسازی برای اصلاح ساختار شهرسازی در ایران با حاشیه‌هایی همراه بود. حاشیه‌هایی که گفته می‌شد «دخالت در انتخابات نظام مهندسی» یکی از علل طرح استیضاح وزیر در مجلس بوده است. البته در این میان تعدادی از نمایندگان مجلس و کمیسیون عمران نیز که پیش از این در ساختار نظام مهندسی صاحب مقام بوده‌اند، به وزیر راهوشهرسازی درباره برخورد از موضع مجلس هشدار دادند و البته «حسین مظلوم» مشاور وزیر راهوشهرسازی نیز با اشاره به اصلاح انتخابات نظام مهندسی به خبر آنلاین گفت: آخوندی خودش می‌دانست مبارزه با رانت در نظام مهندسی هزینه دارد اما وارد این حوزه شد.
