بخشنامه ممنوعیت ورود کالاهای مصرفی، فقط مخصوص امریکا است؟!

چندی پیش، رهبر انقلاب در نامه‌ای پیرامون موضوع برجام به رئیس‌جمهور بر جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی از آمریکا تأکید کردند که به دنبال آن رئیس‌جمهور برای پیگیری موضوع، همه وزارتخانه‌ها را موظف به انجام این کار کرد.

به گزارش«تابناک»، در همین چارچوب، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به الزامات برجام، مبنی بر عدم‌ مصرف کالاهای خارجی به‌ خصوص کالاهای مصرفی آمریکایی، راهبردهای این وزارتخانه را بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری دانست و گفت: «جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی آمریکایی را در بخشنامه‌ای اجرایی می‌کنیم».

البته نمی‌توان رقم دقیقی برای حجم مبادلات تجاری ایران و آمریکا اعلام کرد، زیرا مجموع گزارش ها درباره میزان مبادله تجاری ایران و امریکا گاه ضد و نقیض بیان می شود. با این حال، بر پایه آخرین گزارش گمرک، حجم واردات از ایالات‌متحده آمریکا در شش‌ماهه نخست سال‌جاری نیز هشت‌هزارو ٢٤٢ تن به ارزش ٦٥میلیون‌‌و ٢٤٤‌هزارو ٩٩٨ دلار بوده است.

اما آنچه مسلم است، واردات از سوی آمریکا به ایران قرار است که بیش از پیش کنترل شود تا هیچ‌گونه وابستگی‌ به کالاهای مصرفی وارداتی از این کشور نباشد. سؤال اینجاست که موضوع کنترل واردات کالاهای مصرفی فقط شامل امریکا می شود و اجازه واردات کالاهای مصرفی از سایر کشورها وجود دارد؟

نگاهی به بند آخر نامه تاریخی رهبری به رئیس جمهور که در زیر مشاهده می نمایید، مشخص می کند که رهبر انقلاب بر پیگیری جدی اقتصاد مقاومتی، تقویت تولید ملّی، جلوگیری از واردات بی رویه و نیز ـ در پایان ـ بر ممنوع بودن ورود کالاهای مصرفی از امریکا نیز تأکید کرده اند.

«در خاتمه همان‌طور که در جلسات متعدّد به آن‌جناب و دیگر مسئولان دولتی یادآور شده و در جلسات عمومی به مردم عزیزمان گوشزد کرده‌ام، رفع تحریمه ا هر چند از باب رفع ظلم و احقاق حقوق ملّت ایران کار لازمی است، لیکن گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضلات کنونی، جز با جدّی گرفتن و پیگیری همه‌‌جانبه‌ی اقتصاد مقاومتی میسّر نخواهد شـد. امید است که مراقبت شود که این مقصود با جدّیّت تمام دنبال شود و بخصوص به تقویت تولید ملّی توجّه ویژه صورت گیرد و نیز مراقبت فرمایید که وضعیّت پس از برداشته شدن تحریم ها، به واردات بی‌رویّه نینجامد، و بخصوص از وارد کردن هر گونه مواد مصرفی از آمریکا جدّاً پرهیز شود».

بنابراین تقلیل دادن موضوع واردات بی رویه به ممنوع بودن واردات محصولات مصرفی امریکایی خلط مبحث خواهد بود. در واقع اصول اقتصاد مقاومتی از جمله درون زا بودن، مردم بنیادی، عدالت محوری و.. نشان می دهد که واردات کالاهای مصرفی که در داخل تولید آنها میسر است، ممنوع و کاری عبث خواهد بود.

اینکه آقای نعمت زاده بخشنامه ای بدهند و از ورود کالاهای مصرفی امریکایی به داخل جلوگیری کنند، کار مهمی است؛ اما پایان کار نخواهد بود. اینکه ما اجازه ورود کالای امریکایی را ندهیم، ولی بازار کشورمان را بر روی اجناس بی کیفیت چینی یا در برخی موارد روسی باز بگذاریم نیز خلاف نص صریح قانون و سخنان رهبر انقلاب است.

اینکه دروازه های کشور نباید روی کالاهای مصرفی باز شود، فقط محدود به یک کشور نیست. باید مراقب بود که در دوران پساتحریم، عده ای فرصت طلب چوب تاراج به تولید ملی نزنند و جیب خودشان را از این راه پر نکنند.

این تجربه ای است که در سال های نه چندان دور همه شاهد آن بودیم که با افزایش قیمت نفت در دولت قبل بناگاه اقتصاد ایران به جای اینکه محملگاه توسعه و تولید و شکوفایی باشد، به بازار کالاهای بنجل چینی و همچنین کالاهای مصرفی دیگر کشورها تبدیل شده بود، به گونه ای که در هر کوی و برزن، شاهد کالاهایی از قبیل پرتقال مصری، برنج هندی، چای سریلانکایی و... بودیم.

و تقریباً کالایی نبود که به ایران وارد نشود. البته بیشتر این کالاها مصرفی و تجملی بودند. اما در این بین، خبری از ورود کالاهای سرمایه ای و همچنین تکنولوژی به کشور نبود؛ برای مثال در حالی در اوج تحریم های به اصطلاح هوشمند که حتی برخی داروهای بیماران سرطانی را از ما مضایقه می کردند، هیچگاه شاهد نبودیم که وسایل آرایشی را تحریم کنند! هیچ گاه شاهد نبودیم که فلان کالای مصرفی و تجملاتی را تحریم کنند!

این ها درس هایی است که دوران تحریم به همه دست اندرکاران اقتصاد آموخته است. مبادا این بار نیز در همین چاه قرار بگیریم و دوران پساتحریم به دوران واردات بی رویه تبدیل شود. البته جلوگیری از واردات بی رویه به هیچ وجه نافی موضوعات اقتصادی همچون مزیت نسبی و یا هزینه تولید و از این قبیل مفاهیم اقتصادی نیست.

بلکه به این معناست که کشور بر اساس نیازهای ضروری به واردات هوشمند دست بزند تا هم از تولید داخل حمایت و هم اینکه از سرازیر شدن کالاهای بنجل به داخل جلوگیری و از سوی دیگر نیز نیازهای بحق مردم در استفاده از کالاهای با کیفیت و ارزان تر تأمین شود.