نهمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی دقایقی پیش در دادگاه انقلاب برگزار شد.
به گزارش ایسنا، نهمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی صبح امروز (دوشنبه) 25 آبان‌ماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی آغاز شد.
* بابک زنجانی همانند جلسات گذشته، با تدابیر امنیتی وارد دادگاه انقلاب شد.
* دو خواهر متهم ردیف اول پرونده در دادگاه حضور دارند.
* دادگاه حدود ساعت 9:15 با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد.
* قاضی صلواتی از وکیل بانک مسکن خواست در جایگاه قرار گیرد و شکایت خود را مطرح کند.
وکیل بانک مسکن با حضور در جایگاه اظهار کرد: مسائل مطرح شده از سوی بابک زنجانی خارج از چارچوب کیفرخواست است. مسائلی را که به بانک مسکن نسبت داده باعث تشویش اذهان مدیران، کارمندان و مشتریان این بانک شده است.
احمدپور بیان کرد: بابک زنجانی اعلام کرده بود با توجه به اینکه قرار بود دادگاه به پرونده هیات مدیره این بانک رسیدگی کند، آنها از من خواسته بودند به آنها کمک کنم. من نیز 65 میلیون یورو را به ریال تبدیل کرده و در نهایت 67 میلیارد تومان به بانک مسکن پرداخت کردم. همچنین پس از این واریز بابک زنجانی پولش را از بانک مطالبه می‌کند، اما بانک به جای پول املاکی را در اختیارش قرار می‌هد.
وکیل‌مدافع بانک مسکن اظهار کرد: شرکتی با مدیریت آقای «الف.ر» تسهیلاتی را از بانک اخذ کرده بود که معوق مانده بود. از آنجایی که وثیقه‌های ارزشمند در اختیار بانک داشت از بابک زنجانی می‌خواهد معوقاتش را پرداخت و در عوض وثیقه‌هایی که نزد بانک دارد را دریافت کند. این معامله به صورت شفاهی بین آنها مطرح می شود.
وی خاطرنشان کرد: بابک زنجانی با سربرگ شرکت اس سی تی نامه‌ای را به هیات مدیره ارسال می‌کند و اعلام می‌کند که آمادگی لازم جهت پرداخت 67 میلیارد تومان را دارد. متعاقب این نامه آقای «الف.ر» در نامه‌ای به مدیرعامل بانک اعلام می‌کند که املاک مربوط به من که شامل املاک‌هایی در امیرآباد، کیش، پاسداران و مرزداران بوده به نام بانک مسکن شده است و با توجه به تسویه بدهی از سوی بابک زنجانی این املاک به ایشان تحویل داده شود.
احمدپور خاطرنشان کرد: بابک زنجانی در نامه‌ای به مدیر حقوقی بانک مسکن اعلام کرده 6 ماه از پرداخت بدهی 67 میلیارد تومانی گذشته، اما بانک نسبت به انتقال سند رسمی اقدام نکرده؛ بنابراین تقاضای عودت اسناد وکالتی را دارم. با توجه به اظهارات مدیران قبلی و فعلی بانک مسکن به علت پرداخت‌های صورت گرفته و تفاوت‌های ریالی، تفاوت‌هایی ایجاد شده بود که مبلغ پرداختی تکافوی کل بدهی را نمی‌داده که مسئولان با بابک زنجانی در حال مذاکره بودند.
وکیل مدافع بانک مسکن ادامه داد: دستور قضایی بازپرس حکایت از این دارد که در قبال پرداخت بدهی 67 میلیارد تومانی املاک در رهن بانک مورد توافق قرار گرفته و جزء اموال بابک زنجانی محسوب می‌شده است؛ زیرا دستور توقیف این اموال صادر شده است.
وی گفت: ادعای بابک زنجانی مبنی بر اینکه به دلیل استیصال مدیران بانک و جلوگیری از بازداشت آنها بدهی را پرداخت کرده، صحیح نیست.
احمدپور خاطرنشان کرد: با توجه به این که این صحبت‌های متهم از مصادیق نشر اکاذیب است در اولین فرصت از او شکایت خواهم کرد.
وکیل مدافع بانک مسکن ادامه داد: ابتدای سال 89 با درخواست تنزیل سفته‌های صادره عراق سیواویل به نماینده «م. ق» 418 میلیارد و 270 میلیون بوده است. همانطور که در کیفرخواست مطرح شده بود به دلیل تحریم‌ها محدودیت‌هایی در سیستم سوئیفتی و ارسال حواله‌های ارزی ایجاد شده بود و بابک زنجانی از این فرصت استفاده کرده و سیستمی را به نام «آی وان تو آی وان» طراحی و با کارت‌های اعتباری در اختیار بانک‌ها قرار می‌داده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به دستورات مدیر عامل وقت مبنی بر استفاده از این سیستم و برون رفت از مشکلات ناشی از تحریم سه میلیون کارت اعتباری sct خریداری می‌شود و در نهایت هیات مدیره بابت 10 میلیون یورو در هفته موافقت و جمعا 96 فقره کارت اعتباری به مبلغ بیش از 91 میلیون یورو بابت استفاده از سیستم آی وان تو آی وان خریداری می‌شود. در روزهای ابتدایی خرید این کارت‌ها و استفاده از سیستم طراحی شده، از طریق این سیستم حواله‌های ارزی واریز می‌شدند.
وکیل مدافع بانک مسکن خاطرنشان کرد: نظر به این که تحریم‌های تحمیلی موجب شده بود مشکلات و محدودیت‌هایی برای سیستم سوئیفتی بانکهای داخلی اتفاق بیفتد بانکهای کشور در جهت رفع مشکلات در صدد چاره اندیشی بوده‌اند. با توجه به اینکه 3 وزیر وقت و رئیس وقت بانک مرکزی در آن زمان به نوعی بانک اف‌آی آی بی مالزی را مورد تایید قرار داده بودند و از طرف دیگر بانک مسکن 60 درصد سهام این بانک را خریداری کرده بود، تمام این مسائل باعث جلب اعتماد مدیران بانکی شده بود.
احمدپور با اشاره به درخواست مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی از بابک زنجانی خاطرنشان کرد: مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی به مدیرعامل بانک مسکن مراجعه و به صورت دست نویس درخواست می‌کند حساب‌های ارزی برای سازمان تامین اجتماعی افتتاح شود. با افزوده شدن نام بابک زنجانی و بانک اف‌آی‌آی بی در لیست تحریم‌های جدید جهت آگاه کردن سازمان تامین اجتماعی از وضعیت جدید بانک مسکن نامه‌ای را مبنی بر عدم امکان استفاده از حواله‌های ارزی و دستور مراقبت‌های لازم به سازمان تامین اجتماعی ارسال می‌کند.
وکیل مدافع بانک مسکن خاطرنشان کرد: اخذ تایید بابک زنجانی توسط سه وزیر وقت و رئیس وقت بانک مرکزی زمینه اعتماد مدیران بانکی به بابک زنجانی را فراهم کرد و این باعث شد بابک زنجانی مدیران را جهت رفع مشکلات بانکی امیدوار کند. به همین منظور بانک مسکن اقدام به افتتاح 4 فقره حساب بانکی در بانکهای خارجی بابک زنجانی می‌کند و مبالغی را نیز به آنها واریز می‌کند.
به گزارش ایسنا، «ح. ف. ه» متهم ردیف سوم که لحظاتی قبل وارد دادگاه شده بود به دلیل نامساعد شدن حال جسمی به دستور قاضی از جلسه دادگاه خارج شد و تا پایان دادگاه نیز به جلسه بازنگشت.
در ادامه نهمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی نماینده حقوقی سازمان تامین اجتماعی گفت: بر حسب اسناد تفاهم‌نامه‌ای بین شرکت هلدینگ سورینت قشم و آقای «ح. س» و سازمان تامین اجتماعی با موضوعیت خرید تعدادی از شرکت‌های این سازمان منعقد می‌شود. بخشی از این شرکت‌ها غیربورسی، بخشی دیگر بورسی و برخی شرکت‌هایی هستند که دولت برای رد دیون خود به سازمان تامین اجتماعی داده است که جمعا 138 شرکت مورد تفاهم‌نامه سازمان تامین اجتماعی و بابک زنجانی بود.
وی ادامه داد: ارزش این تفاهم‌نامه مبلغ 4 میلیارد یورو ین ژاپن بوده است و توافق شده با توجه به سهام و ارزش هر شرکت مورد معامله قرار گیرد و شرکت‌های مورد انتخاب بورس بر اساس قیمت روز مورد معامله قرار گیرند. در تفاهم نامه بیان شده بود مسئولیت وجه بر عهده خریدار خواهد بود و چنانچه بر اثر تحریم قبل از واریز مشکلی به وجود بیاید رفع و حل آن بر عهده شرکت هلدینگ بوده است.
نماینده حقوقی سازمان تامین اجتماعی درباره اختلاف مبلغ در این تفاهم‌نامه گفت: اختلافی پیش آمده بود که در شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت مطرح شد و به طور کلی این اختلاف مبلغ بر سر 13 هزار میلیارد ریال در محاسبه تبدیل ین به ریال مطرح شده بود. مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی در نامه‌ای خطاب به مدیر عامل بانک مسکن اعلام می‌کند مبلغ مورد اشاره در تفاهم‌نامه به بانک مرکزی وارد شود و در نهایت مدیر کل بین‌المللی بانک مسکن عنوان می‌کند وجه مورد نظر قابلیت تبدیل بین‌المللی ندارد.
بابک زنجانی با حضور در جایگاه خطاب به وکیل شرکت نفت مدعی شد: موضوع کرسنت، جهاد سازندگی، فروش نفت به هند و بانک آسیا را باز کنم معلوم می‌شود داشتن سه کپی شناسنامه خیانت است یا خسارت 20 الی 30 میلیارد تومانی به کشور.
وی ادامه داد: وزارت نفت دارای حراست است و استعلامات لازم درباره من گرفته شده است.
متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی بیان کرد: کسی که کار بزرگ انجام می‌دهد حتما دچار مشکلات حقوقی و اتهامات مختلف می‌شود. منم انسانم و ممکن است خطا کنم؛ پیامبر خدا که نیستم.
بابک زنجانی گفت: وکیل شرکت نفت در شکایت خود عنوان کرد که بابک زنجانی تعدادی نامه به وزارت نفت ارسال کرده است. در شکایات اعلام شد نامه‌ای به وزیر نوشته شده و اعلام شده که برای ترخیص بارهای نفتی به مدارک نفتی نیاز است و وزیر دستور داده نسبت به ارسال مدارک اقدامات صورت گیرد.
متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی ادامه داد: این همان مساله‌ای است که من در بخش اول دفاعیاتم بیان کردم. من به وزارت نفت کمک کردم محموله‌های نفتی در انبار مالزی تخلیه شود و سپس آن را به انبار فال انتقال دادم. هیچ وقت مدارکی در این راستا به من ارائه نشد و طبق قانون ترانزیت این کار را انجام دادم.
وی گفت: چندین بار به وزیر نامه نوشتم که مدارک را به آقای «م.ش» برسانید، اما تاکنون اتفاقی رخ نداده است. وقتی مدارکی به من منتقل نشده چرا قصور خود را بی‌دلیل به من انتقال می‌دهید و می‌خواهید به شما وجوه را پس بدهم، در حالی‌که چیزی به من داده نشده است.
بابک زنجانی خاطرنشان کرد: وکیل شرکت نفت بیان کرده 11 فقره قرارداد فروش نفت با من منعقد کردند، در صورتی که در هر قرارداد باید خریدار و فروشنده مشخص باشد و دو طرف قرارداد را امضا کنند. وزارت نفت و شرکت اچ‌کی که چنین ادعایی دارند نمی‌توانند حتی یک قرارداد را نشان دهند که من آن را امضاء کرده باشم.
وی گفت: از کل بارهایی که ارسال شده دو بارنامه به من داده شده که من امضاء کردم و این دو بارنامه مربوط به کسی بود که به خواسته شما به شرکت العقیلی دادم و شرکت اچ‌کی 40 میلیون دلار از العقیلی دریافت کرد و 100 میلیون دلار طلبکار ماندم.
این متهم خاطرنشان کرد: در اصل العقیلی همان «م.س» معروف و آقای «س» است که وزارت نفت از آن 5 میلیارد مطالبه دارد و می‌گویند جای آن امن است.
متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی گفت: نمی‌دانم وکیل شرکت نفت یا اچ‌کی شکایت خود را بیان کردند یا به جای نماینده دادستان کیفرخواست را خواندند؛ در واقع شکایت اقدامی است که در بدو کار از کسی انجام می‌شود، در صورتی که شکایت وزارت نفت در سال 93 انجام شده و وکیل این شرکت از روی جواب، سئوال‌هایی را تنظیم و سپس آنها را مطرح کرده است.
وی ادامه داد: اگر وکیل شرکت نفت کیفرخواست را قرائت کرده باشد باید بگویم که ایشان در جایگاهی نیست که بخواهد کیفرخواست برای من تنظیم کند. اگر هم وکیل شرکت نفت لایحه دفاعی را خوانده که باید بگویم وای به حال موکلش زیرا نه تنها به موکل خود کمک نکرده بلکه به جای برداشتن ابرو چشمی را کور کرده است.
این متهم پرونده نفتی خاطرنشان کرد: نام این دفاعیه را اعتراف نامه یا معجزه الهی می گذارم؛ زیرا در بخش اول دفاعیه خود اشاره کردم که انباشت نفت، دفع یا فروش آنها در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته که این از سوی وکیل شرکت نفت تایید شده است.
بابک زنجانی ادامه داد: وکیل شرکت نفت در شکایت قرائت شده تاریخ ارسال بارها را 11 و 22 مرداد 91 و 2 و 17 شهریور 91 عنوان کرده و طبق تفاهم قرار بود در مدت 60 روزه و قابل تمدید تا 60 روز دیگر یعنی 4 ماه پس از ارسال که به طور متوسط تاریخ وصول آن برج 10 می‌شود، پول‌ها پرداخت شود.
وی ادامه داد: برج 10 زمانی است که بانک اف‌آی آی بی توسط اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم شد، اما وکیل شرکت نفت مدعی است پول ماه‌ها در حساب بوده و بابک زنجانی آن را پرداخت نکرده است. شما پیش پرداخت پول را دریافت کرده بودید و وقتی که بارنامه را تحویل ندادید چطور توقع داشتید کار شما را با سرعت انجام دهم.
متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی خاطرنشان کرد: وکیل شرکت نفت می‌گوید بانک مالزی یک وسیله بود و طرف حساب آنها بابک زنجانی است. سئوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این انصاف است که هر جا به نفع شما است بانک مالزی جنبه قانونی پیدا کند و هر جا که به نفع شما نیست بانک ابزار شود. اینکه بانک مالزی قانونی بوده است یا خیر و یا به عنوان ابزار استفاده شده است را چه کسی تشخیص می‌دهد؟ شما یا مسئولان کشوری که این مصوبه را صادر کردند؛ در واقع شما در مقامی نیستید که مدیران و وزیران کشور را زیر سئوال ببرید.
بابک زنجانی ادامه داد: شما نمی‌توانید مسئولان کشور را زیر سئوال ببرید. در اصل شما در این ماجرا از هیچ چیزی خبر ندارید آن وقت صحبت‌های کارشناسی می‌کنید.
وی بیان کرد: شما در صحبت‌های‌تان گفته بودید که خانم «م.م» از نظر من تایپیست و یا آبدارچی هستند. من به دلیل حرمت افراد تاکنون چیزی نگفتم، اما باید بگویم در نامه‌ای که به آقای «م.ش» ارجاع شده بود و او نیز از طریق ایمیل به من اعلام کرد عنوان شد که خانم «م.م» و دیگر اشخاص فاقد صلاحیت هستند و اعلام شده بود که به این افراد اطلاعاتی داده نشود، نامه‌ای که می‌گویم موجود است و آن را به دادگاه تقدیم خواهم کرد.
زنجانی گفت: به همین دلیل است که بازپرس در پرونده اعلام کرده در شرکت بابک زنجانی، هر کسی مقدار کمی اطلاعات دارد و از ادامه کار مطلع نیست.
متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی گفت: وکیل شرکت نفت در بخشی از صحبت‌هایش گفته بود که گردش کار بانک مالزی 86 میلیون دلار بوده. باید بگویم یک فرد مسئول، نامه‌ای را به صورت مکتوب به آقای «م.ش» ارسال کرد که وی از من درخواست کرد مواردی را رعایت کنم. در این نامه اعلام شده بود شرکت اس‌سی‌تی و بانک مالزی تنها روزنه در این روزهای سخت است و زنجانی نباید هیچ ردی از عملیات خود در مالزی ثبت کند.
وی ادامه داد: این نامه با ایمیل از سوی «م.ش» به من ارسال شد. در آن زمان و با توجه به دستور اعلام شده یک مجموعه قسم خورده حسابرسی در مالزی را به مبلغ یک میلیون دلار خریداری کردم؛ در واقع اسم شرکت‌ها، کمپانی سکرتری است و مجموعه‌ای از شرکت‌های من است که مدیریت آن را فردی به نام «م.ز.ح» بر عهده دارد و گردش کار بانک مالزی از طریق این مجموعه تنظیم و ارسال شده است.
بابک زنجانی افزود: اصلا شما فرض کنید مبلغ نفت صوری بوده و در این ترازنامه وجود نداشته است. آیا پول هایی که به حساب مشتریان به صورت یورو واریز می‌شد و یا همان 660 میلیون یورویی که خودتان قبول دارید چرا در این تراز نامه نیست؟
متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی بیان کرد: رئیس کل بانک مرکزی را می شناسم، ایشان فرد محترمی است اما اینکه وقتی من از وجود پول صحبت می کنم بگوید که دروغ می گویم به نظرم دخالت در کار دادگاه است و ایشان پیشگو نیست.
وی ادامه داد: شرکت نفت طلبی از بانک مرکزی دارد و این طلب کاملا مشخص است. شرکت HK دو میلیارد از بانک FIIB می خواهد، البته شرکت نفت بدهی هم دارد و باید بدهی خود را به شرکت ایزو پرداخت کند. ال سی ها و برات ها چه درست باشد و چه نادرست، مسئولان نفتی آن را امضا کرده اند.
این متهم خطاب به وکیل شرکت نفت و HK گفت: اگر شما وکیل من بودید همین امروز شما را عزل می کردم؛ زیرا ایشان باید به روند دادگاه کمک کند و در واقع می توان گفت که با دفاعیات خود، خودزنی کرده اند. شرکت نفت یک روز می گوید پول های بابک زنجانی از فروش اسلحه و مواد مخدر به دست آمده و روز دیگر از یقه سفیدها صحبت می‌کند. در اصل وکیل شرکت نفت با این روش می خواهد بگوید من نبودم دستم بود.
در این لحظه قاضی صلواتی خطاب به بابک زنجانی گفت: شما حق توهین به کسی را ندارید و فقط باید دادگاه را مخاطب قرار دهید.
بابک زنجانی ادامه داد: وکیل شرکت نفت چند روز قبل مصاحبه ای داشتند که در این مصاحبه گفته‌اند وزارت نفت دارای یک پسورد است و با یک مراجعه به سایتی می توانسته وجوه را مشاهده کند و این یک روش جدید است؛ چرا مردم را مانند خودتان می بینید. آیا وزارت نفت با یک حساب اینترنتی می تواند 18 کشتی بفروشد و یک و نیم میلیارد به حساب من واریز کند. ما از مهدکودک وزارت نفت حرف نمی‌زنیم، ما داریم درباره کارهای بازرگانی وزارت نفت صحبت می کنیم.
بابک زنجانی اظهار کرد: شما گفته بودید که «م.ش» از طریق «الف.و.د» من را به مسئولان نفت معرفی کرده اما باید بگویم که آقای «الف.و.د» یک بار به من یک کشتی باری فروخته است. اما شرکت HK هفده بار فروخته است. اداره خزانه داری وزارت نفت به خاطر بدهی نهادی دیگر دنبال من بود و به همین خاطر با آقای «د» به سوئیس رفتیم. من در واقع از این نهاد طلبکار بودم، به همین خاطر آنها به من حواله داده بودند.
وی در ادامه چنین روایت می‌کند: در سوئیس آقای وزیر با آقای «س.ج» تماس گرفت و آقای «س. ج» گفت که بابک زنجانی هم اینجاست. وزیر نیز گفت می خواهم با بابک زنجانی صحبت کنم بنابراین آقای «س.ج» تلفن را به من داد و دقایقی با وزیر صحبت کردم. حالا چرا می گویید که آقای «الف.و.د» مرا به مسئولان نفت معرفی کرده است.
این متهم نفتی با بیان اینکه من در ارتباط با واردات دارو و واردات گوشت با دستگاه‌هایی همکاری داشتم مدعی شد: در حساب و کتاب‌هایمان نیز طلبکار بودم که به جای طلبم یک کشتی محموله نفتی که مبلغ آن 103 میلیون دلار بود به من دادند. نمی شود که من مجموعه‌های بزرگی را در ایران، تاجیکستان، کیش و قشم افتتاح کنم و آن وقت شش ماه همکاری من با وزارت نفت باعث شود که من تمام این مجموعه ها را از فعالیت با مجموعه نفت بدست آورده باشم.
وی در رابطه با پرداخت نشدن پول پیمانکاران در پارس جنوبی مدعی شد: این حرف ها صحت ندارد. در پارس جنوبی چندین پیمانکار خارجی وجود داشت که به دلیل عدم دریافت مبالغ قراردادهای خود از ایران رفتند. در واقع بیش از 4 سال بود که وزارت نفت پول پیمانکاران را پرداخت نکرده بود. در دستور پرداخت شرکت HK دو پیمانکار وجود داشت که من پول آنها را پرداخت کردم در واقع وظیفه نداشتم قرارداد پارس جنوبی را برای شما حفظ کنم. این موضوع مربوط به تحریم های ظالمانه است و به گونه‌ای حرف می زنند که انگار من جان کری بودم و ایران را تحریم کردم.
وی خاطرنشان کرد: تا سال 88 دو دکل مربوط به زمان هیتلر در پارس جنوبی فعالیت می‌کردند. در همان سال با وزیر وقت نفت به چین رفتنم و به واسطه ارتش چین از یک شرکت آمریکایی هفت دکل حفاری خریداری کردم و پیش پرداخت هفت دکل را نیز پرداخت کردم. سال 90 سه دکل حفاری به کشور فروخته شد. در حال حاضر نیز یک دکل از طریق شرکت ایزو فروخته شده است. حال شما بگویید که آیا آوردن دکل به کشور آن هم در شرایط تحریم کار راحتی است؟
این متهم پرونده بیان کرد: وقتی محموله‌ها از مالزی به انبار شرکت فال در دبی رفت آقای «م.ش» مرا را به دبی دعوت کرد. صاحب شرکت فال قبلا رئیس ارتش دبی بود. از «م.ش» خواستم به گونه ای فال را درگیر کند و «م.ش» به آنها گفت زنجانی در مالزی بانک دارد و می تواند خیلی از کارها را انجام دهد. شرکت فال گفت تعدادی ال سی مدت دار دارد که می‌خواهد آنها را خرد کند.
بابک زنجانی تصریح کرد: از «م.ش» خواستم ال سی ها را در شرکت ترکیه ای خرج کند تا روی دستمان نماند بعد از این ماجرا وقتی فال طلبکار و بدهکار شد از ما خواست تا مدارک را تحویل بدهیم تا بار را ترخیص کند. «م. ش» به من تلفن زد و گفت چه کار کنم. مدارک نداریم تا به آنها بدهیم. دعوا بالا می گیرد و شرکت فال شکایت می‌کند.
متهم پرونده موسوم به فساد نفتی ادامه داد: «م. ش» از شرکت فال شکایت می‌کند و در همین راستا شرکت فال اعلام می‌کند در بارهای شما آب وجود داشته که «م.ش» خواستار بازپس گرفتن محموله ها می‌شود.
بابک زنجانی از دادگاه خواست از وزارت نفت بخواهد قراردادهایی را که مدعی هستند با من دارند منتشر کنند.
وی مدعی شد: تلاش های وزارت نفت در بد نشان دادن بابک زنجانی یک برنامه هدایت شده است. اعلام شده که چگونه امکان دارد شیخ حشر 15 میلیارد یورو در اختیار فردی قرار دهد. در واقع کسانی که کارهای بزرگ انجام می‌دهند مثل کارمندان نیستند که برای ارقام کوچک به یکدیگر چک بدهند. در کارهای بزرگ اعتبار و معتبر بودن در درجه نخست قرار دارد؛ لذا در رابطه با 15 میلیارد یورو وامی که از شیخ اماراتی گرفته ام نمی توانیم به قانون و ماده اشاره کنیم و بگوییم چرا سند ندارد.
بر اساس این گزارش، قاضی صلواتی در پایان اعلام کرد که ادامه رسیدگی به این پرونده، به فردا (سه‌شنبه) موکول می‌شود.
