روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز نوشت:
روز پنجشنبه، تعدادی از افراد خودسر در قرچک ورامین با حمله‌ور شدن به حجت الاسلام موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات، که برای سخنرانی در جمع اصلاح طلبان منطقه ورامین به این شهر رفته بود، عمامه از سر وی انداختند و قصد داشتند مانع سخنرانی او شوند. هر چند این سخنرانی انجام شد، لکن این تاسف نیز برای تمام نیروهای انقلابی وعلاقمندان به نظام جمهوری اسلامی باقی ماند که چرا بعد از گذشت حدود 37 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و درحالی که کشورمان از یک نظام قانونمند اسلامی برخوردار است، هنوز عده‌ای به خود اجازه می‌دهند هر کاری که مایل هستند انجام دهند و به هیچ قانونی پای بند نباشند؟
با قطع نظر از عملکرد دولت اصلاحات و شخص وزیر کشور آن دولت، اصولاً اینکه عده‌ای از شهروندان نظام جمهوری اسلامی نتوانند در امنیت کامل برای تشکیل اجتماعات قانونی اقدام نمایند و اظهارنظر کنند، به عنوان یک نقض بزرگ در کارنامه این نظام ثبت می‌شود و وجود چنین نقصی برای این تنها نظام اسلامی در جهان مایه سرافکندگی است. این انتظار، اختصاص به جناح اصلاحات ندارد، جناح مقابل اصلاحات نیز باید از همین حقوق برخوردار باشد. خوشبختانه جامعه ما در این دو جناح محدود و منحصر نیست و مجموع طرفداران این دو جناح کمتر از 50 درصد مردم را تشکیل می‌دهند و جمعیت بزرگ‌تر از این هر دو، مردمی هستند که به هیچیک از آنها وابستگی ندارندو با استقلال فکری به مسائل می‌نگرند و در انتخابات نیز با همین استقلال رای به پای صندوق‌ها می‌روند. برای عموم مردم، اعم از وابستگان به جناح‌ها و اکثریت مستقل جامعه باید زمینه ابراز نظر، تشکیل تجمعات قانونی وآزادی‌های مشروع فراهم شود و کسی یا گروهی حق ممانعت از تجمعات قانونی و ابراز نظرها را نداشته باشد و نتواند آزادی‌های مشروع را محدود کند.
نکته قابل توجه در ماجرای روز پنجشنبه قرچک ورامین اینست که افراد خودسر برای ممانعت از سخنرانی وزیر کشور دولت اصلاحات و برهم زدن تجمع اصلاح طلبان، شعار «مرگ بر فتنه‌گر» می‌دادند و کسی که آنها را رهبری می‌کرد نیز گفته است: فتنه خط قرمز است و نباید به اصحاب فتنه اجازه تجمع داده شود.
در کشوری که قرار است حاکمیت با قانون باشد، تشخیص اینکه چه کسی فتنه گر است باقانون است. وقتی مسئولین قانونی برای برگزاری یک تجمع اجازه صادر می‌کنند و سخنرانی افرادی را بلامانع تشخیص می‌دهند، کسی حق ندارد از چنین تجمعی ممانعت کند و مانع سخنرانی شود و اگر کسی به صدور مجوز ایرادی دارد باید از مجرای قانونی وارد شود و از هرگونه اقدام خلاف قانون و خودسرانه پرهیز نماید. شرایط کنونی به دلیل نزدیکی به دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، که قرار است در اسفند ماه برگزار شوند، از حساسیت زیادی برخوردار است و رعایت موازین قانونی در چنین شرایطی اهمیت فراوانی دارد. ایجاد امنیت و تامین آزادی‌های قانونی برای عموم مردم، از پیش نیازهای انتخابات هستند و همه باید بپذیرند که مردم ایران با بلوغ فکری و رشد سیاسی بالائی که دارند این قدرت را دارند که سره را از ناسره تشخیص بدهند و به قیم و کسانی که به صورت فراقانونی برای آنها تعیین تکلیف کنند نیازی ندارند. ضمناً اگر قرار باشد هر کس به تشخیص خود اقدام به فتنه گر معرفی کردن افراد نماید، پس بسیاری از مردم که رئیس دولت دهم را شروع کننده فتنه می‌دانند باید او را به هر جا می‌رود تعقیب کنند. چه وقت می‌خواهیم تعیین تکلیف این قبیل مسائل را به قانون بسپاریم؟
بعد از انتشار خبر واقعه روز پنجشنبه قرچک ورامین، وزیر کشور به استاندار تهران دستور داد برای شناسائی عاملان این واقعه و معرفی آنان به دستگاه قضائی اقدام سریع نماید.
هر چند این واکنش وزیر کشور را باید مثبت تلقی کرد اما آقای وزیر به این سوال نیز باید پاسخ دهد که اگر شما در واقعه حمله به دکتر علی مطهری در شیراز با سرعت لازم اقدام می‌کردید، آیا واقعه قرچک ورامین رخ می‌داد؟ عاملان واقعه تاسف بار شیراز با گذشت چندین ماه هنوز مجازات نشده‌اند و استاندار وقت فارس نیز بعد از مدت‌ها کنار گذشته شد. تجربه شیراز باید آقای وزیر کشور را به این نتیجه رسانده باشد که فقط برخورد قاطع و سریع با متخلفان است که می‌تواند مانع اخلال در نظم و امنیت کشور شود و وزیر کشور را درانجام وظیفه مهم حفاظت از امنیت داخلی یاری نماید.
امنیت تجمع روز پنجشنبه قرچک ورامین، با معاونت امنیتی استانداری تهران ارتباط مستقیم پیدا می‌کند و این سوال مهم را باید استاندار تهران پاسخ دهد که چرا فردی که از نیروهای نشان‌دار دولت احمدی نژاد بوده و هست همچنان عهده‌دار معاونت امنیتی استانداری تهران است؟ چرا به این دستور رئیس‌جمهور روحانی که بارها خواستار کنار گذاشته شدن افراد غیرهمسو با دولت یازدهم از مسئولیت‌های مهم و حساس در بدنه وزارت کشور و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها شده عمل نگردیده است؟
وزارت کشور، از هم اکنون تا برگزاری انتخابات در اسفند ماه مسئولیت مهمی برعهده دارد. رئیس‌جمهور روحانی هفته گذشته در جلسه هیات دولت گفت تمام جناح‌های سیاسی حق دارند در انتخابات شرکت کنند. طبعاً اجرائی شدن این موضع قانونی، لوازمی دارد که باید به آنها عمل شود. برخلاف قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل که دیروز خواستار شرکت بدون قید و شرط تمام داوطلبان نامزدی برای نمایندگی مجلس شد، طبعاً شورای نگهبان باید به وظیفه قانونی خود برای تایید صلاحیت داوطلبان عمل کند و وزارت کشور نیز با تامین امنیت و آزادی‌های قانونی زمینه را برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات فراهم سازد. مردم ایران به حرف‌های مفت بانیان قطعنامه مداخله‌جویانه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل اعتنائی نمی‌کنند و البته از شورای نگهبان نیز انتظار دارند در رعایت حقوق قانونی شهروندان برای داوطلبی نمایندگی مجلس از اعمال سلیقه بپرهیزد و صرفاً براساس قانون عمل کند. با رعایت قانون توسط نهادهای ذیربط اعم از شورای نگهبان و وزارت کشور و سایر نهادهاست که پیش نیاز انتخابات تامین خواهد شد و آرمان مشارکت حداکثری مردم در انتخابات تحقق خواهد یافت و چنین باد.
