دوشرط ضروری برای وکلای پیگیر فاجعه منا

معاون پارلمانی، کنسولی و امور ایرانیان وزارت امور خارجه گفت: برای پیگیری حقوقی فاجعه منا باید وکلایی انتخاب شوند که هم به قوانین بین المللی آشنایی داشته باشند و هم به فقه حنبلی چرا که اساس قضاوت در دادگاه‌های عربستان فتاوای فقهای حنبلی است.‌

حسن قشقاوی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، درباره آخرین تعداد مفقودان و علت فوت غضنفر رکن آبادی در فاجعه منا گفت: تا کنون وضعیت 10 نفر از مفقودان مشخص نشده است و بقیه جنازه ها تقریبا شناسایی شده اند که باید تلاش شود بازگردانده شوند و البته در برخی از موارد لازم است  خانواده های آن ها برای تطبیق و شناسایی  بهتر به عربستان می روند.

وی ادامه داد: برخی از خانواده‌ها نیز بنا بر وصیت و یا نظر خودشان تمایل به دفن اجساد فوت شدگان خود در عربستان را داشتند که بهتر است تعداد اجساد دفن شده در عربستان از سوی سازمان حج و زیارت اعلام شود.

معاون پارلمانی، کنسولی و امور ایرانیان وزارت امورخارجه همچنین درباره علت اصلی مرگ آقای رکن آبادی گفت: همانطور که مراجع ذی‌صلاح گفته اند اجازه دهید آنها در این مورداظهار نظر کنند.

قشقاوی در ادامه در باره انتخاب وکلای داخلی و بین المللی برای پیگیری حقوقی فاجعه منا گفت: به نمایندگی هایمان گفته ایم تحقیق و جستجو کرده و استفسار کنند؛به دلیل اینکه باید وکلایی در این زمینه انتخاب شوند که هم به قوانین بین المللی آشنایی داشته باشند و هم به فقه حنبلی.

وی افزود: مبنای اصلی محاکم داخلی عربستان فقه حنبلی است به همین دلیل وکلا باید به هر دو بعد تسلط داشته باشند چون اساس قضاوت در دادگاههای عربستان فتاوای فقهای حنبلی است و این مستلزم این است نمایندگی های ما مخصوصا در کشورهای عربی و اسلامی و در راس آن نمایندگی ما در ریاض و جده با مشاوران حقوقی در این زمنیه مشورت کنند.

قشقاوی اظهار داشت: باید مباحث حقوقی،سیاسی،رسانه ای و...در مورد پیگیری فاجعه منا را از هم تفکیک کرد و البته امروز بحث ما در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیشتر حول پیگیری های حقوقی بود.

وی  در ادامه در مورد مصوبه محدودیت صدور روادید در آمریکا گفت: آقای ظریف، عراقچی،تخت روانچی و همین طور سخنگوی وزارت امور خارجه نظر صریح وزرات خارجه را در این مورد اعلام کردند  و نظر بنده نیز همان چیزی است که آنها اعلام کرده اند.

معاون پارلمانی، کنسولی و امور ایرانیان وزارت امور خارجه همچنین در مورد مسایلی که در جلسه کمیسیون امنیت ملی عنوان  کرده بود گفت:  در این جلسه حاصل 10 جلسه کارشناسی تنگاتنگی که با مسئولیت بنده در وزارت خارجه و نهادهای دیگر متشکل از همه حقوقدانان و حتی افرادی از وکلا و همینطور استعلامی که از برخی نمایندگی های ایران در خارج از کشور بود همه را به صورت مکتوب به کمیسیون با جمع بندی نهایی ارایه دادم و درخواست کردم چنانچه مجلس با مطالعه آخرین گزارش بنده مایل به عملیاتی شدن آن است اگر نقطه نظری دارند آن را به وزارت خارجه یا شخص بنده  اعلام کنند و این گزارش مکتوب تقدیم کمیسیون در کنار توضیحات شفافی شد.