قانون"احقاق حق در صدا وسيما" ابلاغ شد

يک ماده و دو تبصره براي احقاق حق در برنامه هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به قانون اساسنامه آن سازمان افزوده شد. براساس ماده 30 اين قانون چنانچه در برنامه‌هاي پخش شده صدا و سيما مطالبي مشتمل بر توهين، افتراء يا خلاف واقع نسبت به هر شخص ( اعم از حقيقي يا حقوقي) باشد و يا به هر نحوي اظهارات اشخاص تحريف گردد شخص مي‌تواند از قانون احقاق حق استفاده کند.

به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، در ابلاغيه محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور به صدا و سيماي جمهوري اسلامي آمده است: قانون الحاق يک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي مصوب 1362 که در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هفتم بهمن ماه يکهزار وسيصد و هشتاد و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/3/1388 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره 204/6/1824 مورخ 13/4/1388مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

بر اساس اين ابلاغيه قانون الحاق يک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1362 به شرح ذيل است:

"ماده واحده - يک ماده و دو تبصره به شرح ذيل به قانون اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/2/1362 به عنوان ماده (30) افزوده مي گردد و شماره ماده (30) به ماده (31) اصلاح مي شود.

ماده 30 ـ‌ چنانچه در برنامه‌هاي پخش شده سازمان ( اعم از خبري، گزارشي، توليدي در قالب‌هاي مختلف بياني ـ تصويري و نمايشي) از شبکه‌هاي محلي، سراسري و بين‌المللي و يا در اطلاعيه‌هاي صادره از سوي آن سازمان، مطالبي مشتمل بر توهين، افتراء يا خلاف واقع نسبت به هر شخص ( اعم از حقيقي يا حقوقي) باشد و يا به هر نحوي اظهارات اشخاص تحريف گردد مراحل ذيل براي احقاق حق طي خواهد شد:

مدعي مي‌تواند اعتراض خود را کتباً به سازمان صدا و سيما منعکس نمايد. سازمان صدا و سيما در صورت قبول اعتراض ظرف 24 ساعت پاسخ را به صورت عادلانه و حداقل دو برابر زمان اصل مطلب که از پنج دقيقه کمتر نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به صورت رايگان پخش نمايد.

در صورت عدم توافق ميان معترض و سازمان صدا و سيما، وي مي‌تواند موضوع را براي رسيدگي به شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما به عنوان مرجع تشخيص وقوع توهين، افترا، تحريف يا خلاف واقع منعکس نمايد و شوراي نظارت نيز موظف است در اسراع وقت ( حداکثر 48 ساعت) به مسأله رسيدگي نموده و در صورتي که حق را به ذي‌نفع داد نظر خود را به سازمان صدا و سيما ابلاغ کند و سازمان صدا و سيما موظف است پاسخ ذي‌نفع را مشروط به آنکه متضمن توهين و افتراء به کسي نباشد حداقل دوبرابر مدت زمان مطالب اصلي که از پنج دقيقه کمتر نباشد و تا حداکثر 24 ساعت پس از دريافت پاسخ در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رايگان پخش نمايد.

- شوراي نظارت موظف است براي تحقق وظايف مندرج در اين قانون ساز و کار لازم را فراهم سازد.

چنانچه سازمان صدا و سيما از اجراي مصوبه شوراي نظارت خودداري نمايد و يا شاکي نسبت به نظر شوراي نظرات معترض باشد بنابر شکايت شاکي، شعبه خاصي که به اين منظور تشکيل مي‌شود، نسبت به موضوع خارج از نوبت ( حداکثر يک هفته) رسيدگي و حکم مقتضي را براساس اين قانون صادر خواهد نمود.

صدا و سيما مکلف است نظر دادگاه را ظرف 24 ساعت اجرا کند و در صورت عدم اجراي حکم، متخلف به مجازات مستنکف از اجراي حکم دادگاه محکوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ اگر سازمان علاوه بر پخش پاسخ مذکور، مطالب يا توضيحات مجددي را که متضمن توهين، افتراء يا تحريف باشد پخش نمايد، ذي‌نفع حق پاسخگويي مجدد دارد. پخش قسمتي از پاسخ يا افزودن مطالبي به آن در حکم عدم پخش است.

تبصره 2 ـ مصوبه مذکور مانع از پي‌گيري مستقيم شاکي نسبت به ساير جهات کيفري از طريق دادگاه نخواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخه هفتم بهمن ماه يکهزار وسيصد و هشتاد و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23 /3/1388 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.