سخنگویی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات از منتفی شدن برگزاری انتخابات 94 به صورت الکترونیکی خبر داد و گفت که این موضوع به وزارت کشور ابلاغ شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، سیامک ره‌پیک عضو حقوقدان شورای نگهبان و سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات از منتفی شدن برگزاری انتخابات 94 به صورت الکترونیکی خبر داد.
وی افزود: به 2 دلیل تأیید نشدن سیستم‌های اخذ رأی به لحاظ امنیتی و ابهام قانونی، پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر برگزاری انتخابات الکترونیکی در 9 حوزه کلانشهر مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت.
ره‌پیک تصریح کرد: در انتخابات 94 چه برای مجلس شورای اسلامی و چه برای خبرگان انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار نخواهد شد، پیشنهاد برگزاری انتخابات 94 به صورت الکترونیکی در جلسه 30 دی ماه شورای نگهبان مطرح شد و عمدتاً به 2 دلیل مورد تأیید قرار نگرفت.
وی ادامه داد: نخست اینکه با توجه به بررسی‌های فنی، تأییدیه کاملی از مراجع سه‌گانه و از کارشناسان شورای نگهبان ارائه نشد و دوم اینکه خلأ و ابهام قانونی باقیمانده بود، به این دلایل، پیشنهادی که وزارت کشور برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در 9 حوزه کلانشهرها مطرح کرده بود، مورد تأیید قرار نگرفت.
ره‌پیک در ادامه به فرآیند بررسی پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر برگزاری انتخابات 94 به صورت الکترونیکی اشاره کرد و گفت: همان طور که در گذشته اطلاع‌رسانی شد، پیشنهاد برگزاری انتخابات به صورت تمام رایانه‌ای از مدت‌ها پیش توسط وزارت کشور مطرح و از همان زمان بحث‌های کارشناسی شروع شد.
وی افزود: کارشناسان شورای نگهبان به صورت جدی همکاری و تلاش کردند که کارها همراه با کارشناسان وزارت کشور پیش برود و نسبت به بررسی و اصلاح بخش‌های مختلف در سخت‌افزار، نرم‌افزار، امنیت ارتباطات این سامانه کارهای زیادی انجام شد و کارها به نقطه‌ای رسید که نیاز به ارزیابی کلی داشت و کارشناسان و مشاوران فنی شورای نگهبان ایرادهایی به این سامانه وارد کردند.
سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات تصریح کرد: از طرف دیگر با توجه به زمان‌بندی که در این فرآیند صورت گرفته بود، مقرر شده بود تا حدود 3 ماه مانده به زمان انتخابات تأییدیه‌ها و کارهای نهایی نسبت به این سامانه انجام شود که در آن مدت باقیمانده بتوانند مقدمات اجرای انتخابات را فراهم کنند از جمله بحث‌های آموزش، تست‌هایی که باید روی سامانه صورت گیرد، قرنطینه دستگاه‌ها و اقدامات دیگری که برای برگزاری امن انتخابات لازم است.
وی افزود: به این دلیل که پروژه مذکور یک پروژه بزرگ بود و کارهای زیادی باید انجام می‌شد، این زمان‌بندی در زمان خودش اجرا نشد و این فاصله 3 ماه خیلی کوتاه شد، تقریباً در این اواخر به حدود یک ماه و نیم تا 2 ماه مانده به انتخابات هنوز این سامانه را تأیید نکرده بودیم.
ره‌پیک گفت: توافقی صورت گرفت که در کنار کارشناسان و مشاوران شورای نگهبان، 3 مرجع مشخص در کشور که صلاحیت صدور تأییدیه و گواهی در این موضوعات را دارند، موضوع را بررسی کنند و اگر ظرف مدت 10 روز این اجزا را در سامانه تأیید کردند ما به مسئله اجرا ورود و در مورد اجرا تصمیم‌گیری کنیم.
وی ادامه داد: پایان این 10 روز 26 دی ماه بود، بعد از این ضرب‌الاجل آنچه بدست آمد این بود که تقریباً هیچ‌یک از این مراجع سه‌گانه که مورد توافق قرار گرفتند تأییدیه‌ای درباره این سامانه و اجزای آن ارائه نکردند. البته موضوع مهم و پیچیده بود و در این دوران کوتاه هم بررسی‌های مختلف صورت گرفته و تست‌های مختلفی از نرم‌افزارهای ارائه شده صورت گرفت، ولی تأییدیه کامل و نهایی که نتیجه آن این باشد که سیستم امن بوده و سلامت انتخابات تضمین می‌شود، ارائه نشد.
سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات اظهار داشت: نکته دیگری که همزمان در کنار این مسئله مطرح بود این بود که با توجه به تغییر دستگاه نسبت به گذشته و تغییر نرم‌افزار و اشکالاتی که از گذشته نسبت به برگزاری انتخابات رایانه‌ای مطرح بود، شورای نگهبان با وزارت کشور مذاکره کرد و به این نتیجه رسید که باید برای برگزاری انتخابات الکترونیکی مواد مشخص قانونی ارائه کنیم، لذا اقداماتی در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و موادی پیشنهاد و این مواد به شورای نگهبان ارسال شد و پس از بررسی نسبت به آنها اظهارنظر و اشکالاتی گرفته شد.
وی اضافه کرد: قرار بود این مسیر ادامه پیدا کند و ما حداقل مقرراتی برای برگزاری انتخابات الکترونیک داشته باشیم، علت هم این بود که قانون فعلی مربوط به انتخابات دستی است و سؤالات و ابهامات متعددی در تطبیق این قانون با برگزاری انتخابات الکترونیکی وجود دارد لذا پیشنهاداتی در این موارد و مصادیق مطرح شد که قانونگذاری انجام شود.
ره‌پیک ادامه داد: این کار ادامه داشت تا مقارن با ضرب‌الاجلی که اشاره شد مواد مربوط به برگزاری انتخابات الکترونیکی در مجلس حذف شد، در واقع بحث ایجاد یک مجموعه از مقررات قانونی منتفی شد.
وی ادامه داد: چون ضرب‌الاجل به اتمام رسیده بود و ما فرصتی برای ادامه این بررسی‌ها نداشتیم، موضوع در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت و در جلسه 30 دی ماه این موضوع در شورای نگهبان مطرح شد و عمدتاً به این 2دلیلی؛ نخست اینکه با توجه به بررسی‌های فنی، تأییدیه کاملی از مراجع سه‌گانه و از کارشناسان شورای نگهبان ارائه نشد و دوم اینکه خلأ و ابهام قانونی باقیمانده بود، پیشنهادی که وزارت کشور برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در 9 حوزه کلانشهرها مطرح کرده بود، مورد تأیید قرار نگرفت.
سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات اظهار داشت: بنابراین با توجه به این نظر، در دوره انتخابات فعلی هم مجلس شورای اسلامی و هم مجلس خبرگان رهبری با توجه به قانون - که گفته است استفاده از شیوه‌های نوین از طرف وزارت کشور پیشنهاد می‌شود و شورای نگهبان باید تأیید کند- این شیوه در این دوره مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت.
ره‌پیک در مورد پیشنهادها برای برگزاری انتخابات الکترونیکی به صورت آزمایشی نیز گفت: پیشنهاد برای انتخابات الکترونیکی آزمایشی مطرح نشده است، اگر احیاناً غیر از این پیشنهادی که ارائه شد و شورای نگهبان به دلیل اینکه زیرساخت‌ها اعم از فنی و قانونی وجود ندارد مخالفت کرد، پیشنهادی باشد آن پیشنهاد باید مطرح شود ولی الان پیشنهاد خاصی در این مورد نداریم.
وی تأکید کرد: نظریه فعلی شورای نگهبان این است که با توجه به اینکه زیرساخت‌های قانونی و فنی وجود ندارد، فعلاً این بحث منتفی است.
سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات خاطرنشان کرد: روز گذشته نظر شورای نگهبان (مبنی بر منتفی بودن انتخابات الکترونیکی) را با مستنداتی که بیان شد به وزارت کشور ارسال کردیم.
وی به این نکته نیز اشاره کرد که دلیل اینکه در دوره‌های قبل انتخابات الکترونیکی به صورت آزمایشی انجام شد و در این دوره حتی آزمایشی هم نخواهیم داشت، به دلیل تغییر دستگاه‌ها بوده و دوم اینکه اشکالات دوره قبل در این دوره مطرح شده است.
سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات به جلسه شب گذشته شورای نگهبان با حضور وزیر کشور نیز اشاره کرد و گفت: در این جلسه در مورد بررسی صلاحیت‌ها نکاتی مطرح شد و وزیر کشور نظراتی داشتند، مجموع بحث‌ها این بود که در بررسی صلاحیت‌ها قانون رعایت شود تا حق کسی ضایع نشود، طبیعتاً هم شورای نگهبان و هم سایر دستگاه‌ها خودشان را مقید و موظف می‌دانند که قانون را مراعات کنند، به حقوق معترضین توجه کنند و ان‌شاءالله هم در زمان مقرر و هم به شکل متعارف و مناسب صلاحیت‌ها بررسی شود.
