معاون اقتصادی بانک مرکزی معتقد است نرخ تسهیلات باید اندکی بیشتر از حد نرخ تورم باشد تا تسهیلات‌گیرنده بتواند با بازده‌معقولی آن را به بانک بازگرداند.
به گزارش ایلنا، پیمان قربانی در خصوص نرخ سود بانکی در سال‌های قبل گفت: در دولت‌های گذشته رویکرد اتخاذ شده مقابل نرخ‌های سود دستوری بود و علی‌رغم تحولات نرخ‌تورم، نرخ سود در مسیری دیگر حرکت می‌کرد.
معاون اقتصادی بانک‌مرکزی ادامه داد: قانون منطقی‌کردن نرخ‌های سود بانکی نیز این پدیده را پیچیده‌تر کرده بود؛ بطوری‌که سپرده‌گذار از سپرده‌گذاری در بانک متضرر می‌شد و رانتی هم برای تسهیلات گیرنده بوجود می‌آمد و این امر باعث می‌شد بازار منابع قابل قرض در کشور شفاف نشده و به تعادل نرسد.
وی با بیان اینکه در دوره جدید مشکل به صورت دیگری رخ داده، اظهار داشت: علی‌رغم کاهش نرخ تورم و توفیقات حاصله در این زمینه، نرخ‌های سود از خودش چسبندگی نشان می‌دهد که به ضرر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور است.
معاون اقتصادی بانک‌مرکزی چسبندگی نرخ سود بانکی را معلول یکسری شرایط دانست و گفت: مکانیزم سود بانکی به صورتی نیست که بانک‌ها تصمیم بگیرند نرخ را بالا نگه دارند، چون منافع بیشتری کسب می‌کنند، بلکه در عمل بانک‌های کشور در نرخ تسهیلات منطقی پایین، منافع بیشتری به دست می‌آورند زیرا وقتی نرخ سود تسهیلات به طور غیرمنطقی بالا می‌رود، در عمل منابع به سمت فعالیت‌های ریسکی می‌رود و در این صورت بانک‌ها درگیر چرخه باطلی می‌شوند که حجم و نسبت مطالبات معوقات‌شان را بالاتر می‌برد و چسبندگی نرخ سود افزایش می‌یابد.
قربانی در شرایط عادی مکانیزم بازار را عامل تعیین نرخ سود بانکی دانست و تاکید کرد: البته بانک‌های مرکزی به عنوان ناظر پولی باید اطمینان حاصل کنند آنچه در بازار جریان دارد با اقتضائات کلان و مسائل اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد.
وی با بیان اینکه نرخ سود سپرده باید بین 2 تا 3 درصد بیشتر از تورم باشد، گفت: نرخ تسهیلات باید اندکی بیشتر از حد نرخ تورم باشد تا تسهیلات گیرنده بتواند با بازده معقولی آن را به بانک بازگرداند.
معاون اقتصادی بانک‌مرکزی دلایل بالا بودن نسبت مطالبات معوق در کشور را رویکردهای دستوری، ضعف‌های قانونی و مقرراتی و تکالیف اعمال شده به بانک‌ها دانست و گفت: 110 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها، مطالبات معوق انباشته، منابع حبس شده در دارایی‌های ثابت و بطور کلی منابع غیر چرخنده، باعث انجماد دارایی‌ها در شبکه بانکی شده است.
وی با بیان اینکه وقتی بانک‌ها به دلیل عدم چرخش مطالبات خود به رقابت بر سر جذب سپرده و بالابردن نرخ‌های سود سپرده روی می‌آورند، نرخ تسهیلات هم بالا می‌رود، افزود: در این حالت نرخ های سود از نرخ تورم تبعیت نخواهند کرد.
قربانی بدهی دولت را هم دارای ماهیتی شبیه مطالبات معوق دانست و گفت: بدهی دولت به دلیل اینکه تضمین دولت را دارد، در سرفصل مطالبات غیرجاری طبقه‌بندی نمی‌شود.
وی با بیان اینکه تنگناهای مالی بوجود آمده مشکل‌ساختاری است، گفت: قاعدتا راه‌حل این مشکلات نیز ساختاری است لیکن به عنوان اقدامات کوتاه‌مدت، بانک‌مرکزی از طریق سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی، ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها و تبدیل آن به قراردادهای اعتباری، کاهش سپرده‌قانونی بانک‌های تجاری و رصد روزانه بازار بین بانکی‌ریالی به همراه تعامل موثر با شبکه بانکی کشور زمینه را برای کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی فراهم کرده بطوری‌که نرخ سود معاملات در این بازار از 29 درصد در پایان سال 93 به حوالی20 درصد در هفته‌های پایانی دی‌ماه 1394 کاهش یافته که گامی بسیار مهم در جهت کاهش پایدار و غیردستوری نرخ‌های سود بانکی و تخفیف تنگناهای مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها و کاهش هزینه تامین مالی به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه در هیچ دوره‌ای به قوت دوره اخیر، با موسسات غیرمجاز برخورد نشده بود، افزود: بانک‌مرکزی در چند ماه گذشته حسب مصوبه‌ای که از شورای‌عالی امنیت اخذ کرد، کارگروهی از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف نظیر قوه‌قضائیه، وزارت‌اطلاعات، دادستانی، نیروی‌انتظامی و سایر اعضای مرتبط در این قضیه را تشکیل داده و تا زمان تعیین تکلیف تمامی موسسات غیر مجاز از موضوع عقب‌نشینی نخواهد کرد.
قربانی یکی از دلایل گسترش موسسات غیر مجاز را سرکوب‌مالی و ظلم به سپرده‌گذاران در سال‌های قبل عنوان کرد و گفت: در گذشته در حالیکه تورم در سطوح بالاتر از 30 درصد بود، نرخ سود بانک‌ها بسیار کمتر در نظر گرفته می‌شد، در نتیجه سپرده‌گذاران برای ترمیم قدرت‌خرید سپرده خود با ریسک بیشتر در این موسسات سرمایه‌گذاری می‌کردند.
وی با اشاره به اینکه همه دستگاه‌ها در مقابل این پدیده با بانک‌مرکزی همکاری می‌کنند، گفت: در برخورد با این موسسات روش معقولانه‌ای در پیش خواهیم گرفت.
معاون اقتصادی بانک‌مرکزی با بیان اینکه به دلیل اهمیت نظام‌مالی، نوک پیکان تحریم‌ها به سمت آن بوده، گفت: برخلاف کشورهای دیگر در ایران تامین‌مالی بر عهده نظام‌بانکی بوده و نقش بازار سرمایه در تامین‌مالی اقتصاد کم‌رنگ است.
وی درخصوص مشکلات نظام بانکی در سال‌های اخیر گفت: دسترسی به نظام‌مالی بین‌المللی کاهش یافته بود و در نتیجه هزینه تامین‌مالی بالارفته بود که بعد از برجام این هزینه‌ها به حالت قبلی خود بازخواهد گشت. در نتیجه این امر، هزینه تمام شده کالاهای واسطه‌ای و مصرفی در کشور کاهش خواهد یافت و این امر بر تورم تاثیر کاهنده خواهد داشت.
قربانی با بیان اینکه دسترسی به منابع تامین‌مالی باعث تسهیل در واردات می‌شود، گفت: از این پس، مبادلات خارجی کشور به سمت گشایش اعتبارات اسنادی سوق خواهد یافت؛ بطوری‌که بخشی از هزینه واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی پرداخت و بخشی در آینده تامین می‌شود.
وی با بیان اینکه خطوط فایناس و ریفاینانس احیاء خواهد شد، گفت: در آینده تقاضای ارز در کشور پایین خواهد بود و به حالت مرسوم گذشته باز خواهیم گشت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر نظام بانکداری بین‌المللی پیشرفت زیادی داشته است، اظهار داشت: اقتصاد ایران باز است و با رفع تحریم‌ها قاعدتاً دسترسی به بازارهای جهانی افزایش خواهد یافت، لیکن نحوه بهره‌گیری از فرصت‌های به وجود آمده نیز مهم بوده و در این رابطه ضروری است با طراحی سیاست‌های مدبرانه و هوشمندانه به صحنه اقتصاد جهانی بازگردیم و با سرعت مناسب پیشرفت نموده و رو به جلو حرکت کنیم.
