وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرد: باید نرخ ارز با توان رقابتی اقتصاد ملی متناسب باشد.
به گزارش ایسنا، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در پنجاه و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که شامگاه ٢٦ بهمن برگزار شد بر لزوم متناسب بودن نرخ ارز با توان رقابتی اقتصاد ملی تاکید و بیان کرد: نظام تعیین نرخ ارز در کشور، نظام شناور مدیریت شده است و به طور معمول نرخ ارز را بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می کند و اگر دولت یا بانک مرکزی بخواهد جلوی نوسانات نرخ ارز را بگیرد، از طریق مداخله (خرید و فروش) خواهد بود.
وزیر اقتصاد با اشاره به دو نرخی شدن نرخ ارز به دلیل تحریم‌ها، اظهار کرد: عددی که در بودجه به عنوان نرخ ارز تعیین می‌شود صرفا به عنوان حسابداری بودجه است که براساس میزان صادرات، پیش‌بینی قیمت نفت وارز تعیین می‌شود، بنابراین اگرنرخی دربودجه اعلام شده به این معنی نیست که دولت می‌خواهد نرخ ارز را در بازار به آن سمت سوق دهد و بصورت دستوری دخالت کند.
طیب نیا با بیان اینکه نرخ ارز نباید به گونه‌ای باشد که صادرات وتولید را سرکوب کند، تاکید کرد: ما معتقد به حفظ ارزش پول ملی هستیم و راه حل اصلی آن کنترل تورم است.
وی با اشاره به کاهش تورم نقطه به نقطه به زیر 10درصد خاطرنشان کرد: باتوجه به کاهش نرخ تورم همه متغیرهای اسمی مانند نرخ ارز، نرخ سود سپرده وتسهیلات باید کاهش یابد.
