ضرورت شفاف‌سازی و دردسترس بودن اطلاعات

معاون حقوقی رییس جمهوری از نشانه های یک نظام کارآمد را تلاش برای جلوگیری از سوء استفاده‌ها دانست و اظهار داشت: با ثبت اطلاعات دقیق و کامل سازمان‌های دولتی هم می‌توانیم تصمیمات درستی در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان گرفته و هم به نحو مطلوب، مانع بروز فساد در دستگاه‌های دولتی و غیردولتی شد.

به گزارش ایسنا، الهام امین زاده در آیین رونمایی از سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) به نقش اطلاعات درست و به روز در تصمیم‌گیری مدیران اشاره کرد و گفت: مدیر زمانی موفق عمل می‌کند که تصمیماتش را با توجه به اطلاعات درست بگیرد.

معاون حقوقی رییس جمهوری با تاکید بر اینکه یکی از راه‌های جلوگیری از بی‌نظمی، شفاف‌سازی و قابل دسترس بودن اطلاعات است، افزود: باید با شناسایی اموال دولتی، مستندسازی و تثبیت مالکیت آن، برای مولد کردن و بهره‌برداری از این سرمایه‌ها در جهت ارتقاء کشور بکوشیم.

امین‌زاده همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری حدود 4 هزار و 700 پرونده حل اختلاف، در اختیار دارد و بیشتر این اختلافات در شهرستان‌هاست، گفت: این معاونت با اعزام کمیسیون مستندسازی به شهرستان‌ها، گام بزرگی در حل مشکلات ملکی برداشته است.

معاون حقوقی رییس جمهوری به شناسایی املاک دولتی اشاره کرد وادامه داد: در حال حاضر این معاونت حدود 1.5 میلیون اموال دولتی را شناسایی کرده که به زودی تحویل خزانه کشور خواهد شد.

دکتر امین‌زاده به موضوع تنقیح قوانین در کشور اشاره کرد و گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال تهیه لایحه جامع قوانین کشور با 8 عنوان در حوزه‌های مختلف است که با تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی و تصویب آن از پراکندگی قوانین و سردرگمی مردم جلوگیری خواهد شد.

معاون حقوقی رییس جمهوری همچنین از تقدیم لایحه جامع زمین به مجلس شورای اسلامی خبر داد و اظهار داشت: این لایحه در زمینه مسایلی همچون تغییر کاربری، ساخت و سازهای غیرمجاز، زمین‌خواری است و ابهامات و نارسایی‌های این حوزه را رفع خواهد کرد.

امین‌زاده در ابتدای سخنان خود از حضور پرشور ملت ایران در پای صندوق‌های رأی تقدیر و تشکر کرد و برای نمایندگان منتخب مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی آرزوی موفقیت در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کشور کرد.