شکایت از مصوبه جدید افزایش نرخ جرایم رانندگی
یک وکیل دادگستری با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه جدید دولت که افزایش نرخ جرایم رانندگی را با تغییراتی برای اجرا ابلاغ کرده است، شد.
یک وکیل دادگستری با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه جدید دولت که افزایش نرخ جرایم رانندگی را با تغییراتی برای اجرا ابلاغ کرده است، شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، 11 اسفند 94 بود که دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه دو ماه پیش دولت مبنی بر افزایش نرخ جرایم رانندگی خبر داد؛ مصوبهای که یک وکیل دادگستری آن را مغایر ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی دانسته بود.
دولت در مصوبه قبلی خود سقف جریمهها را تا چهار میلیون ریال افزایش داده بود و همین مسئله باعث شد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری افزایشهای صورت گرفته را متناسب با نرخ تورم نداند و آن را ابطال کند.
پس از ابطال مصوبه یاد شده، دولت که بر روی درآمدهای حاصل از جریمههای رانندگی در بودجه سال 95 حساب ویژهای باز و پیش بینی کرده از این محل 2 هزار و 800 میلیارد تومان درآمد داشته باشد، دست به کار شد و 17 اسفند 94 مصوبه جدیدی را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.
رسول سلطانی وکیل دادگستری که پیشتر از مصوبه دولت شکایت کرده و منجر به ابطال آن مصوبه شده بود، این بار از مصوبه جدید دولت که برخی از آن تحت عنوان تعدیل نرخ جرایم رانندگی یاد میکنند شکایت کرده و مانند مصوبه قبلی، مصوبه جدید را مغایر ماده 22 قانون دانسته است.
در دادخواستی که این وکیل دادگستری به دیوان عدالت اداری تقدیم و درخواست صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای مصوبه یاد شده را کرده، آمده است: پیرو شکایت قبلی نسبت به مصوبه دولت مبنی بر افزایش جرایم رانندگی، دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1295-1294 مورخ 11 اسفند 94 هیئت عمومی، مصوبه مذکور را به دلیل عدم رعایت ماده 22 قانون ریدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 باطل کرد.
در ادامه این دادخواست آمده است: متاسفانه دولت در امری بدیع و بسیار تاملبرانگیز، به فاصله تنها چند روز پس از ابطال مصوبه قبلی، اقدام به تصویب مصوبه شماره 165879 مورخ 17 اسفند 94 کرده که در کمال تعجب و حیرت، تقریباً همان جریمههای باطل شده قبلی را برای دور زدن رأی هیئت عمومی طی مصوبهای جدید برای اجرا به نیروی انتظامی ابلاغ کرده است.
این دادخواست میافزاید: از آنجا که در مصوبه جدید نیز نرخ جرایم از 100 درصد به مراتب بیشتر از نرخ قبلی و فراتر از افزایش نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی (15.4 درصد)اضافه شده و این مصوبه نیز دقیقاً مانند مصوبه قبلی مغایر با ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 که اشعار میدارد « میزان جریمههای نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم، هر سه سال یکبار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانههای دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است» میباشد، از دیوان عدالت تقاضای ابطال مذکور به شماره 165879/ت50368 هـ مورخ 94/12/17 مورد استدعا است.
در پایان این دادخواست آمده است: همچنین از آنجایی که اجرای مصوبه 25 اسفند 94 تعین شده و اجرای آن، عمل خلاف قانون است و موجبات تضییع حقوق مرم را فراهم میآورد و تا 25 اسفند نیز مهلتی باقی نمانده و به نظر میرسد وفق قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، فوریت آن محرز است، بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر وقف اجرای مصوبه و سپس ابطال آن مورد استدعاست.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
بهتر است دولت به جاي درآمدزايي از جريمه و جيب مردم به فكر ارزش آفريني در مواد خام صادراتي كشور و انجام طرح هاي سود ده و كاهش هزينه هاي سرسام آور خود باشد
باسلام
قانونا ٬اخلاقا٬شرعا نفس دید درآمدی دولت از مردم - که پشت ژست پیشگیرانه شدن تخلفات راهنمایی _ مستور شده کار ناپسندی است
خسارت به مردم ازچه طریق جبران خواهدشد؟کوتاهی دولت دراستانداردتبودن جاده هاوخراب بودن راهها -استاندارد نبودخودروهاومشکلاتی که خودروهادارند چی ؟چه کسی حق جریمه به مردم پرداخت کند ؟چرا قضاوت یک طرفه؟
جناب اقای وکیل
اینجانب به مانند میلیونها شهروند دیگر هر روز از بی قانونی هایی که در امر راهنمایی و رانندگی انجام میگردد آزرده خاطر هستیم.با توجه به واقعیت های جامعه شاید این افزایش جرائم امیدی باشد برای رعایت قانون راهنمایی و رانندگی تا همه از ان بهره مند شوند.
حرف دل مردم را وکیل ونظر دهنده ناشناس اول زد. باید باطل شود.
چقدر اين دولت با پيش زمينه قبلي همه چيز رو مطرح ميكنه تا ذهن مردم رو آماده كنه...بعد يدفعه اجرا ميكنه..كي به فكر مردم اين سرزمينه...همش حرف و شعار...
چندين ساله مبلغ يارانه 45500 تومان و هيچ تغييري نكرده...حتما از ديگاه مسئولين تورمي نداشتيم...همه قيمتها نيز ثابت بوده...
این قانون که بودجه دولت تامین شود بسیار کار ناخوش آیندی است زیرا برای تامین بودجه باید مردم جریمه شوند همین الان که پلیس مردم را بدون چون و چرا جریمه می کند وای بر آن روزی که مجبور باشند تامین بودجه کنند
این پیش بینی فقط به این معنی می تونه باشه که : به هر ترتیب که شده ملت باید این قسمت از بودجه رو متقبل بشن چه با خلاف چه بی خلاف !!!
جناب سلطانی
درود به شرفت مرد
یاعلی
این آقا باید وکیل مردم تو مجلس باشه
آفرین بر تو
اگر مردم خلاف نکنند انگاه دولت مصوبه ای به مجلس خواهد داد که طبق ان هرکس که خلاف نکند اولا یارانه اش قطع شود دوما قبض جدیدی ابداع شود بعنوان جریمه عدم خلاف روی انهم نه درصد مالیات بر ارزش افزوده تا مردم بفهمند دولت خرج دارد .
آن دسته از مصوبات دولت که علاوه بر دستگاههای اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق
و تکلیف ایجاد مینماید 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمیجمهوری اسلامی ایران
لازمالاجراست. پس چگونه اعلام مي كنند از 25 اسفند قابل اجراست در حاليكه هنوز در روزنامه رسمي منتشر نشده است
کاش این آقای وکیل محترم شکایتی هم از طرح های موسوم به ترافیک و زوج و فرد خصوصا جریمه های دوربینی آنها هم تنظیم کنند. این گونه طرح ها در عین بی اثر بودن نتیجه ای جز آزار و اذیت برای مردم در پی نداردو قاعدتا درصد بالایی از در آمدهای حاصل از آنها هم کاملا خلاف شرع و ناعادلانه است
سلام آقای وکیل از شما متشکرم که با علم و منطق و درایت جلوی ضایع شدن حق بسیاری از مردم را میگیری خسته نباشی و خدا به شما و خانواده محترمتان سلامتی بدهد
اميد است اين مصوبه اجرا شود واقعا راهنماي و رانندگي كاربسيار سخت است ان شالله قضاوت در ديوان منصفانه عمل كنند و نخواهند تعداد كشته هاي جاده ها با نرخ تورم رشد و يا كاهش يابد
تشکر آقای وکیل.
با وجودیکه به دولت رای دادم اما از خیلی کاراش خوشم نمیاد. بارها از این کارها کرده. از حذف بی سرو و صدا و بدون امکان پیگیری سبد غذایی و یارانه بگیر تا این یکی.
دولت بداند مردم از ترس بعضیا به بعضیا رای دادن و اینجوری مغرور بشه دیری نیست از چشم همه میفته.
راهنمايي و رانندگي محبت كند و همين قوانين موجود را اجرا كند براي مملكت بس است ما هرروزه شاهد تجمع مامورين راهنمايي سر چهار راهها و بگو بخند انان در حاليكه مردم در ترافيك گير كرده اند هستيم و خيابانهاي فرعي مملو از بي قانوني است اينها اگر راست ميگويند همين قوانين موجود را اجرا كنند و قانوني كه هنوز در روزنامه رسمي منتشر و ابلاغ نشده را پس از طر مراحل قانوني اجرا نمايند متاسفانه قوانيني كه موجب اسايش مردم ميشود رها شده اند و قوانيني كه درامد زا هستند به مرحله اجرا در مي ايند
براساس قانون مدني قوانين و مقررات و مصوبات ١٥ روز پس از انتشار در روزنامه رسمي قابل اجرا هستند و هنوز اين مصوبه منتشر نشده تا بتوان ان را اجرا نمود و اقدام ناجا در اجراي اين مصوبه از ٢٥ اسفند كاملا غيرقانوني است و نهاد مجري قانون چگونه ميخواهد ناقض قانون باشد
آقای وکیل با پافشاری روی نظر خود به کمک قانون شکنان و افرادی آمده که روزانه با قانون شکنی باعث مرگ هموطنان میشه. در کشورهای پیشرفته قانون شکنی در رانندگی نه فقط جریمه های بسیار سنگین داره بلکه شخص خاطی به دادگاه احضار میشه و باید نسبت به انجام عملش توضیحات قانع کننده بده که اگه نتونست دادگاه را قانع بکنه برای مدتی یا همیشه از رانندگی محروم میشه.
با ارزشترین کاری که یک فرد در حرفه وکالت می تواند انجام دهد نظیر همین کارهاست که به اندازه اقدامات یک سمن یا نهاد مردمی موثر است . مراقبت از رفتارهای دولتها کار مجالس قانونگذاریست. اما در شرایطی که مجالس این بخش از وظایف را نادیده میگیرند چاره ای نیست تا حقوقدانان دلسوز بعنوان چشم بیدارو بینای مردمی عمل کنند. خسته نباشی آقای وکیل.
باعث تاسف و ... که دولت مردمی اینگونه حقوق مردم را به بازی می گیزد و بر آن اصرار دارد ....مصوبه جدید !!!!
اگر این وکیل مردمی مدافع حقوق شهروندان است باید بهش آفرین گفت و باید بهش افتخار کنند
نه اینکه دولت چون قدرت دارد لجبازی کنند و مصوبه جدید بدهند
اینجاست که مردم باید بدور از احساسی شدن قضاوت کنند
متوجه سیر و جهت امور شوند
هرگاه دولت وپلیس زمینه و بستر تغیر رفتارهای خلاف و ضد اجتماعی را فراهم کردند و فرهنگ سازی را در دستور کار قراردادند ابلبته نگاه میتواند جرایم سنگین تر هم وضع نماید. اما امروزه خود پلیس با موتور در خلاف. جهت حرکت عمومی حرکت میکند. از توقف در نقاطی که می تواند سبب بروز حادثه شود ابایی ندارد. با مخفی شدن بجای ظاهر شدن برای مچگیری استفاده می کند. تخلفات را بسته به حوصله وحال خود رسیدگی و اقدام می کند. و به اصطلاح مردم را دچار سردرگمی میکند و بالاخره هبچ استانداردی را برای آموزشگاههای رانندگی تعریف نکرده است تا داوطلبین به معنی درست رانندگی بیاموزند و به قوانین به چشم فرامین دست وپاگیر ومزاحم نگاه نکنند. خلاصه کلام ابنکه پلیس راهنمایی در کشور ما ناهی از منکر است اما آمر به معروف نیست.
پیشبینی در بودجه یعنی مردم اگه خلاف هم نکردن پلیس وظیفه داره به ناحق جریمه رو بنویسه که درآمد نامشروع انتظاری دولت تامین بشه. این یعنی کسب درآمد از گناه کردن مردم. ایا این درآمد حلال و بابرکت خواهد بود؟؟؟؟؟
دولت باید بداند ما رای دهندگان به ان ها به هیچ وجه حاضر به پرداخت پول اضافی تحت عنوان جریمه های نجومی نخواهیم رفت. کسانی که پیگیر این موضوع هستند بدانند مردم به نوعی به این کار واکنش منفی نشان خواهند داد و سخت پشیمان خواهند شد. البته این کار پاس گل به رقیبان دولت نیز می باشد.
ایولا به این وکیل کاردرست!
کاش اینها وکلای ملت در مجلس می شدند.
اقای سلطانی ،
اگه برای احقاق حقوق مردم پیگیر هستی متشکریم.
اين وكيل محترم ميبايست خلافكارباشن كه هرروزدرپي لغومصوبه دولت هستن
من فکر میکنم این آقای وکیل خودش از اون خلافکارهاست توی رانندگی، بهتره راهنمایی و رانندگی آمارش رو دربیاره.
دمت گرم جناب وکیل.
خداوند به این وکیل دادگستری خیر عطا نماید.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر
شمارو به خدا بى قانونى تا كى؟
احسنت به این وکیل کار درست
این وکیل داد گستری بیکاره .یک بفکر ترافیک و الودگی هوا باشه و مخالفت نکنه.
شاید بخاطر جرایم مردم کمت راز وسیله استفاده کنند
خدایی ش سرویس شدیم تو این ترافیکا و الودگی ها
درود بر وکیل شجاع
چرا بای جریمه متناسب با تورم باشه
مگه قراره حتماً خلاف کنیم
اصلا مصوبه افزایش متنایب با تورم بی منطق هست
ماهیت جریمه بیش از انکه تنبیهی باشه ماهیت بازدارندگی داره
امیدوارم مصوبه دولت ابطال نشه
البته من خودم الان یه 500 هزار تومنی خلافی دارم
بی سوادی ؟
سلام
دمت گرم وکیل عزیز که مانع ضایع شدن حقوق مردم کشورت شدی
دستت را می بوسم.
درود بر مسولیین شجاع که مانع این طرح ویرانه گر راهنمایی و دولت شوند
جناب اقای وکیل
اینجانب به مانند میلیونها شهروند دیگر هر روز از بی قانونی هایی که در امر راهنمایی و رانندگی انجام میگردد آزرده خاطر هستیم.با توجه به واقعیت های جامعه شاید این افزایش جرائم امیدی باشد برای رعایت قانون راهنمایی و رانندگی تا همه از ان بهره مند شوند.
کی نظر تو رو خواست؟
ممنونم جناب آقای وکیل که به فکر مردم
هستی دولت که فقط به فکر پر کدن جیب
خودش است و بس
آفرین بر این وکیل دلسوز ومردمی
سلام
اگر به جريمه بعنوان در امد دولت توجه شود انگاه موضوع پيشگيري چه خواهد شد و اگر مردم هم رعايت كنند و جريمه نشوند دولت چگونه انرا تامين خواهد كرد اين ميزان را كه پيش بيني كرده است اين نوع پيش بيني و در امد
مثل حباب روي اب است
این پیش بینی فقط به این معنی می تون باشه که : به هر ترتیب که شده ملت باید این قسمت از بودجه رو متقبل بشن چه با خلاف چه بی خلاف !!!
موافقم
ولی به هر حال شورشو در اوردن
چگونه؟؟
با حذف تایمر چراغ های راهنمایی، یکطرفه کردن بی دلیل خیابان ها، عدم ساخت و تامین پارکینگ در معابر و...
دم اين وكيل گرم ادامه بده.
چه آدم بیکاریه ، راست میگی برو برای چیزهای دیگه شکایت کن
جریمه باید حکم بازدارندگی داشته باشه
سوژه های بهتری مثل میوه و... برای سرگرمی شما وجود داره
اگه چند تا وکیل مثل ایشون بعنوان مدالعموم داشتیم خیلی از قوانینی که به نفع مردم نبود رو میشد جلوشو گرفت و یا تاثیرات اون رو کم کرد .
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.