تورم نهفته آزاد می‌شود

در نیم قرن اخیر، بی‌تردید رشد بالای نقدینگی یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی و عامل اصلی ایجاد تورم بوده است‌. حجم بزرگ و کارایی و کارآمدی پایین دولت‌ها و ناتوانی (و بیش از آن نبود اراده لازم) در اخذ مالیات از بخش‌های مهم و پرمنفعت اقتصاد کشور توام با سیاست‌های عوام‌فریبانه و ضعف مدیریت‌ها و بی‌انضباطی مالی، منجر به کسری بودجه و در پی آن اتخاذ رویه سهل‌الوصول و کم دردسر استقراض از بانک مرکزی و خلق پول بی‌پشتوانه می‌گردد‌.

به گزارش جهان صنعت، رویکرد متداول همه دولت‌های اخیر در تامین مالی کسری بودجه از طریق انتشار پول یا دیگر انحای مشابه، منجر به بروز تورم شده و با کاهش ارزش پول به مثابه اخذ مالیات (تورمی) عمل می‌کند اما با این تفاوت که بار آن به صورت عادلانه بین اقشار مختلف توزیع نمی‌شود‌. در دوران جهش قیمت نفت و به تبع آن افزایش درآمدهای نفتی، بحث‌ها حول چگونگی مصرف دلارهای نفتی و در دوران سقوط قیمت نفت‌خام، پیرامون چگونگی جبران خلاء درآمدهای نفتی، معمولا شکل می‌گیرد‌.

در این میان دولت‌ها همواره دو نسخه آماده را در دستور کار خود قرار داده‌اند‌. در دوران وفور درآمدهای نفتی، دست به هزینه‌کردن آنها به ‌خصوص در بخش واردات زده و در دوران سقوط قیمت و افول درآمدهای نفتی، به کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی روی آورده‌اند که نتیجه هر دو حالت، افزایش نقدینگی و در نتیجه نرخ‌های تورم دو رقمی بوده ‌است‌.

به نظر می‌رسد دولت‌ها به جای کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی خود و از طرفی اخذ مالیات و عوارض از بخش‌های اقتصادی سودآور معاف از مالیات و اقشار مرفه، راه اداره کشور و گذار از مشکلات را در انتقال فشارهای اقتصادی و تورمی به بخش‌های مولد خصوصی (از قبیل افزایش مالیات و هزینه‌های تولیدکننده) و اقشار ضعیف می‌بینند‌.

رشد نقدینگی که خود معضل بزرگی محسوب می‌شود، با دو عامل دیگر تشدید شده است‌. اول اینکه نیمی از نقدینگی کشور، سرگردان، نامرتبط و مازاد بر حجم اقتصاد است و دوم این که نقدینگی نامرتبط در سه محور گسترش بی‌رویه سیستم بانکی و تسلط آن بر اقتصاد، رشد فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه (به ویژه در املاک) و افزایش واردات و قاچاق بر اقتصاد حاکم شده است‌.

بررسی روند تورم در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که به هر میزان نقدینگی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته، تورم متناسب با آن، به سرعت خود را نشان داده است‌. در دهه 80 نظر به سرکوب بهای کالاها (قابل تجارت) با واردات ارزان‌قیمت، نقدینگی مازاد بر تولید ناخالص داخلی به سمت بخش‌های غیرقابل تجارت (املاک) سرازیر شد و افزایش بیش از دو برابری بهای زمین و مسکن نسبت به رشد عمومی بهای کالاها و خدمات را رقم زد‌. این امر ضمن بازتوزیع تورم املاک در کل اقتصاد، منجر به توزیع درآمد به نفع طبقات نامولد، تضعیف و تحدید فعالیت‌های مولد بخش‌خصوصی واقعی و فقیرترشدن عامه مردم شد‌. پدیده‌ای که خود معلول اقتصاد نفتی و ارتزاق اقتصاد از درآمد فروش ثروت‌های ملی بوده و از آن به عنوان بیماری هلندی نام برده می‌شود‌.

روند رشد نقدینگی

با توجه به رشد نقدینگی 27 درصدی ده ماهه سال 1394 نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن و رسیدن به میزان 949 هزار میلیارد تومان در دی ماه، برآوردها حاکی از 17 رقمی شدن حجم نقدینگی کشور به میزان 10 کوادریلیون ریال (یک میلیون میلیارد تومان) تا پایان سال 1394 است‌. در شرایطی که نرخ رشد نقدینگی در سال 1393 به 22 درصد تنزل کرده بود، به رغم کاهش نرخ تورم به 13 درصد در سال‌جاری، رشد نقدینگی به بیش از دو برابر آن (27 درصد) رسیده است که نشان‌‌دهنده عمق رکود و همچنین سرکوب نرخ تورم با عوامل دستوری می‌باشد‌. طی دوره 1394-1380 شدت رشد 31 برابری نقدینگی در حدی بالا بوده که از تابع رشد نمایی برخوردار است‌. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی (قیمت‌های جاری) با 84 درصد رشد از ۴۴ درصد تولید ناخالص در سال ۱۳۸۰ به 81 درصد در سال 1394، روندی کم و بیش خطی را طی کرده یعنی به صورت مستمر نقدینگی مازاد خلق شده است‌. حجم نقدینگی مازاد نسبت به اقتصاد در سال ۱۳۹4 نسبت به سال ۱۳۸۰، 500 هزار میلیارد تومان یا نزدیک به 150 میلیارد دلار محاسبه می‌شود که این حجم از نقدینگی (مازاد و سرگردان) قطعا صرف سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد می‌شود‌. به‌طور کلی سه روند مخرب همزمان طی دوره 1394-1380 به وقوع پیوسته است‌. (1) افزایش نقدینگی به میزان 31 برابر، (2) نسبت رشد نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به میزان دو برابر که به مفهوم نامرتبط بودن نیمی از نقدینگی ایجاد شده با اقتصاد است و (3) نسبت رشد نقدینگی به نرخ تورم به میزان بیش از سه برابر که نشان می‌دهد قدرت نقدینگی متراکم شده برای ایجاد موج‌های تورمی بالاست‌. چنانچه انباشت این نقدینگی در سال‌های 1386 و 1391 موجب رشد شدید بهای املاک شد‌. این معضل در سال 1394 تشدید شده، به صورتی که نرخ رشد نقدینگی به دو برابر نرخ تورم رسیده است‌. هر چند رکود عمیق اقتصادی کنونی و افت شدید توان مصرف عامه مردم و از سویی پایین بودن توام انتظارات تورمی و روند نزولی سرعت گردش پول، مانع حرکت این حجم عظیم از نقدینگی سرگردان در جهت ایجاد تکانه‌های تورمی می‌شود اما دیر یا زود و هرچند با تاخیر، نیروی متراکم این نقدینگی، تورم نهفته را آزاد خواهد کرد‌.

توزیع و چگونگی نقدینگی

حجم نقدینگی حاصل جمع پول (سپرده‌های دیداری بانکی و اسکناس و مسکوک نزد اشخاص) و شبه‌پول (سپرده‌های غیردیداری بانکی) است‌. سهم شبه‌پول از نقدینگی، از ۵۵ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۸7 درصد در پایان سال 1394 رسیده و در همین حال سهم پول از ۴۵ درصد کل نقدینگی به ۱3 درصد تنزل یافته است و در شرایطی که در دوره 1394-1380 حجم پول 9 برابر شده، حجم شبه‌پول به میزان 49 برابر افزایش پیدا کرده است‌. طی چهار دهه گذشته، کمترین سهم شبه‌پول از نقدینگی (43 درصد از کل) مربوط به سال 1363 بوده که بعد از آن تا سال 1371 به تدریج مقدار آن تا 54 درصد بالا رفته و پس از آن مجددا در سال 1373 تا میزان 51 درصد تنزل یافته و سپس در طی 20 سال گذشته مستمرا به رشد بی‌وقفه خود ادامه داده است‌. ایران از یکی از کمترین نسبت‌های میزان پول به نقدینگی (13 درصد) در سطح جهان (متوسط در حدود 50 درصد) برخوردار است‌. در سطح منطقه نیز این نسبت برای کشورهای پاکستان (79 درصد)، عربستان‌سعودی (65 درصد)، امارات متحده عربی (38 درصد)، روسیه (36 درصد) و ترکیه (25 درصد) است‌. به عبارت دیگر در هیچ اقتصادی در سطح جهان، همانند ایران بخش اعظم نقدینگی کشور به صورت سپرده‌های بلندمدت در بانک‌ها نگهداری نشده و از سوی دیگر سودهای بانکی بالا به آن تعلق نمی‌گیرد‌.

بخش اصلی شبه‌پول (سپرده‌های غیردیداری) شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار (بلندمدت و کوتاه‌مدت) بانکی است‌. سهم سپرده‌های مدت‌دار از ۷۹ درصد کل شبه‌پول در سال ۱۳۸۰ به ۹3 درصد در سال ۱۳۹4 افزایش یافته که توام با کاهش سطح سپرده‌های قرض‌الحسنه از ۱۶ درصد کل سپرده‌ها به پنج درصد طی این دوره است‌. طی دوره 1394-1380 سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری از ۴۴ درصد نقدینگی در ابتدای دوره، به 81 درصد در انتهای دوره صعود کرده است‌. در همین حال سهم اسکناس و مسکوک از ۱۰ درصد به چهار درصد نقدینگی تنزل یافته است‌. به‌طور کلی روند غالب، حرکت نقدینگی موجود در کشور به سمت بانک‌ها و موسسات اعتباری جهت تشکیل سپرده‌های مدت‌دار بانکی (غیردیداری) بوده و از حالت نقدینگی در گردش و پول نقد خارج شده است‌. هم‌اکنون بیش از 96 درصد نقدینگی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری نگهداری می‌شود که 86 درصد آن را سپرده‌های مدت‌دار (53 درصد بلندمدت و 47 درصد کوتاه‌مدت) تشکیل می‌دهد‌. با بررسی اجزای نقدینگی، شبه‌پول و سپرده‌های مدت‌دار، این نتیجه حاصل می‌شود که مهار نقدینگی مستلزم کنترل شبه‌پول که جزء اصلی آن سپرده‌های مدت‌دار است، می‌باشد‌. بانک‌های تجاری و تخصصی و به ویژه بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری با بکارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار مردم در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی و انجام امور تجاری، ضمن کسب سود، این سپرده‌ها را به جامعه تزریق کرده و موجبات افزایش نقدینگی را فراهم می‌آورند‌.

با وجود اینکه میزان سپرده‌های غیردیداری نسبت به تولید ناخالص داخلی از سه برابر رشد در طی دوره 1394-1380 برخوردار بوده، حجم سپرده‌های دیداری (جاری) نصف شده است‌. نکته بسیار حائز اهمیت دیگر رشد نامتقارن سپرده‌ها و مطالبات می‌باشد‌. در شرایطی که میزان سپرده‌های مدت‌دار 57 برابر شده، کل مطالبات بانکی 30 برابر شده است‌. در دوره‌های 1394-1380 حجم نقدینگی بیش از 30 برابر و پایه پولی کمتر از 15 برابر بالا رفته، یعنی رشد نقدینگی دو برابر بیش از پایه پولی بوده است‌. کنترل پایه پولی و تجویز رشد نقدینگی از طریق افزایش ضریب فزاینده (تکاثری) پولی در اقتصاد، در واقع به معنای فراهم کردن زمینه سودجویی بانک‌ها و کاهش اختیارات دولت برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی است زیرا افزایش ضریب فزاینده به معنای خلق پول توسط سیستم بانکی از طریق خلق اعتبار است که هیچ نوع نظارتی بر نحوه توزیع آن وجود ندارد‌. باید توجه داشت، ضریب فزاینده که نشان‌دهنده میزان قدرت یافتن بانکداران در یک اقتصاد از طریق خلق پول می‌باشد در دوره فوق‌الذکر، با بیش از 80 درصد رشد از رقم 3/3 به بیش از 6 رسیده و به مفهوم این است که به ازای یک ریال افزایش در پایه پولی، تقریبا 6 ریال نقدینگی ایجاد می‌شود‌. در شرایطی که منابع بانک‌ها عموما به سمت فعالیت‌های نامولد هدایت می‌شود، افزایش ضریب فزاینده، جز بالا بردن نقدینگی، رشد تورم، تخریب بنیان‌های اقتصادی و ایجاد رانت‌های بانکی حاصلی در پی نخواهد داشت‌. بنابراین باید توجه داشت، همان‌گونه که تجربه شده، خلق پول توسط بانک‌ها و به خصوص بانک‌های خصوصی و بازار غیرمتشکل پولی عامل اصلی خلق نقدینگی و در نتیجه تورم بوده و یکی از عوامل اصلی بروز رکود اقتصادی عمیق کنونی به شمار می‌رود‌. با وجود رشد بالای 80 درصدی ضریب فزاینده، سرعت گردش پول حدود نصف شده است بنابراین در صورت خروج از رکود تورمی کنونی و افزایش تحرک بازار و سرعت گردش پول، موج‌های بزرگ تورمی مجددا خیز بر خواهند داشت‌.

نتیجه‌گیری

1- نه تنها هیچ افق روشنی برای حل مصائب سیستم بانکی کشور دیده نمی‌شود که حتی به نظر می‌رسد شجاعت و اراده لازم برای رفع اساسی آن نیز وجود نداشته باشد‌. تنها راهی که می‌تواند تا حدی چاره‌ساز سیستم بانکی باشد این است که اقتصاد تورم بسیار بالایی را تجربه کند و با بالا رفتن ارزش املاک و دارایی‌های بانک‌ها و از سویی کاهش ارزش سپرده‌ها، زیان‌های انباشته در سیستم بانکی جبران شود‌. این امر ضمن آن که به زیان عامه مردم می‌باشد به سختی قابل تحقق است زیرا دیگر برای اقتصاد توان چندانی باقی نمانده است‌.

2- دولت، بانک مرکزی و مردم نه می‌توانند و نباید تاوان اشتباهات و سودجویی بانک‌ها و حامیان آنها و منفعت‌طلبی رانتی سپرده‌گذاران در بانک‌های با سود سپرده‌های بالا و به خصوص بالاتر از مقادیر مصوب قانونی را بدهند‌.

3- سوال اساسی این است که چگونه اقتصاد ایران خواهد توانست تا حجم عظیم سود سپرده‌ها در سال‌های اخیر که حدود 300 هزار میلیارد تومان (30 درصد کل نقدینگی) برآورد می‌شود را پرداخت کند؟ و چه بخشی باید تاوان سیاست اقتصادی پراشتباه جذب نقدینگی‌ها در بانک‌ها با نرخ‌های سود بالا را باید پس بدهد؟ عدالت حکم می‌کند چنان چه در سه سال اخیر کل اقتصاد رشد نکرده و بسیاری از بخش‌های اقتصادی و به خصوص صنعتی و کشاورزی نه تنها سود نبرده که با زیان روبه‌رو بوده‌اند، سپرده‌گذاران بانکی (که نه فعالیت مولدی انجام داده و نه در اداره کشور از راه پرداخت مالیات سهیم بوده‌اند) نیز از سود منتفع نشوند‌. برای اینکه بانک‌ها از این مساله استفاده نبرند، اعمال مالیات 50 درصدی روی کل سود سپرده‌ها در سال‌های اخیر یک راه‌حل خواهد بود‌. مابقی سود سپرده‌ها نیز می‌تواند به صورت اوراق قرضه با زمان بازپرداخت چند ساله تسویه شود‌. برای سپرده‌گذاران بزرگ، سهام بانک‌هایی که توان پرداخت ندارند، می‌تواند تهاتر شود‌.

4- بانک‌های بد باید هر چه سریع‌تر و بدون هیچ‌گونه اغماضی تعیین تکلیف شوند، نه چنانچه تاکنون به وقوع پیوسته به آنها اجازه داده شود تا کماکان در نظام اقتصادی کشور اخلال کنند‌. در سال 1394 بعضی از بانک‌های خصوصی ورشکسته به میزان بالای 30 درصد در سال سود به سپرده‌ها پرداخت کردند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند که در نتیجه به جنگ جذب سپرده‌ها با بالا بردن غیرقانونی سود دامن زده شد‌.

5- کوچک‌سازی و چابک‌سازی سیستم بانکی باید آغاز شود‌. تعداد بسیار زیاد شعب بانکی کشور که حدود 5/2 برابر متوسط جهانی و کشورهای منطقه می‌باشد، به جای پشتیبانی بخش‌های مولد، خود سربار اقتصاد و تقویت‌کننده بخش‌های نامولد شده است‌. با توجه به اینکه شرایط اقتصادی کاذب دهه 80 نه می‌تواند و نباید دیگر تکرار شود، بانک‌ها باید مکلف به کاهش تعداد شعب خود شوند‌. این امر ضمن پایین آوردن هزینه‌های آنها از سویی کاهش تقاضای املاک تجاری را در پی خواهد داشت که منجر به پایین آمدن هزینه‌های کسب و کار خواهد شد‌. در هیچ جای جهان، بانک‌های تجاری این گونه خیابان‌های اصلی را به اشغال خود درنیاورده‌اند‌. در همین راستا نوسازی و بازسازی نظام و سیستم بانکی کشور اولویت بالایی دارد‌.