به بهانه تصویب یک ماده الحاقی در مجلس شورای اسلامی؛
نان بزرگی که مجلسیها در دامان دفاتر ثبت اسناد رسمی گذاشتند!
بنا بر مصوبه روز گذشته مجلس، همه معاملات اموال غیر منقول هم باید به ثبت دفاتر اسناد رسمی برسد؛ یعنی چه قصد اجاره دارید، چه میخواهید ملکی را رهن کنید و چه قصد صلح و بیع دارید،باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و مبلغی به ایشان پرداخت کنید.

به گزارش «تابناک»، نمایندگان مجلس در جلسه روز گذشته خود، مادهای تصویب کردند که بر اساس آن، همه معاملات راجع به اموال غیرمنقول باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود؛ مادهای که اگر در شورای نگهبان به تصویب برسد و تبدیل به قانون شود، کمترین تأثیر آن در زندگی روزمره مردم، افزایش هزینههای زندگی بسیاری شان است، زیرا بخش بزرگی از مردم مستأجر یا موجر هستند و با چنین معاملاتی سر و کار دارند.
بر اساس این ماده که بهارستان نشینان در ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعه کشور آن را تحت عنوان ماده ۵۲ الحاقی تصویب کردند، کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبتشده مانند بیع، صلح، اجاره و رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید رسما در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.
تعریف اموال غیرمنقول در قانون مدنی؛
ماده ۱۲- مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطهی عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
ماده ۱۳- اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود، غیرمنقول است و همچنین است لولهها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.
ماده ۱۴- آینه و پردهی نقاشی و مجسمه و امثال آنها، در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد، به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود، غیرمنقول است.
ماده ۱۵- ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقولاست. اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است.
ماده ۱۶- مطلق اشجار و شاخههای آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا کنده نشده است، غیرمنقول است.
ماده ۱۷- حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برایاستفاده از عمل زراعت، لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال، جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.
ماده ۱۸- حق انتفاع از اشیای غیرمنقول، مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حقالعبور وحقالمجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است.
به عبارت بهتر، از این به بعد موجران و مستأجران و دیگر افرادی که قصد معامله اموال نامنقول را دارند، میبایست علاوه بر پرداخت هزینه به بنگاههای معاملات املاک، به دفترخانه مراجعه کرده و با پرداخت مبالغی احتمالا گزافتر، معاملات خود را رسمیت ببخشند؛موضوعی که هم به پیچیدهتر شدن این فرایندها منجر میشود و هم بر هزینههای انجام معاملات میافزاید.
عجیبتر آنکه میبینیم تعریف «اموال غیرمنقول» بر اساس قانون مدنی کشورمان چندان دقیق و مصداقی نیست و نمایندگان مجلس نیز در مصوبه اخیر خود برای آن مصداق مشخص نکردهاند. نکتهای که نشان میدهد مصوبه روز گذشته مجلس قابل تعمیم به مواردی وسیعتر از رهن، اجاره، بیع و صلح در خصوص ملک و زمین خواهد بود و احتمال بروز مشکلاتی در این خصوص وجود خواهد داشت.
این در حالی است که میدانیم مکانیزم دریافت حق الزحمه در دفاتر اسناد رسمی بر مبنای ارزش ملک و مورد معامله است و بر این اساس، هرچه ارزش ملک بیشتر باشد، مبلغ بیشتری از معامله کنندگان دریافت میشود؛ موضوعی که با توجه به آن پیش بینی میشود، مبلغ دریافتی در این دفاتر از موجر و مستاجر ثابت نبوده و با توجه به ارزش مورد معامله تعیین خواهد شد.
بماند که هنوز در مواردی مانند نقل و انتقال خودرو و موتور سیکلت، نیروی انتظامی بر این باور است که سند انتظامی کفایت میکند اما دفترداران به این برداشت اشکال وارد میدانند و معتقدند که معامله کنندگان باید به ایشان مراجعه کنند؛ اختلافی که به احتمال زیاد در صورت قانون شدن مصوبه روز گذشته مجلس شدت خواهد گرفت و مردم را بر سر این دو راهی قرار خواهد داد که بیمراجعه به دفاتر اسناد، اجاره نامههایشان قانونی است یا خیر؟
هرچه هست، الزام مراجعه به دفاتر اسناد برای معاملات اموال غیرمنقول، حکم درآمد اضافهای برای دفاتر اسناد رسمی خواهد داشت که مجلسیها با مصوبه غافلگیر کنندهشان آن را از جیب مردم گرفته و به ایشان هدیه دادهاند! اتفاقی که احتمالا به زودی اغلب مردم متوجه آن خواهند شد و احتمالا شاهد شکل گیری مخالفتهای زیادی در ارتباط با آن در جامعه خواهیم بود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
جدا از فوائد بسیار توسعه سند رسمی بد نیست نگاهی به بند 67 سیاست های ملی برنامه ششم توسعه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری دشته باشیم :
۶۷- توسعهی ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیتهای معنوی و ثبت رسمی مالکیتهای دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوریهای نوین در ارائهی خدمات ثبتی.
هم از این دولت بی تدبیر خسته شدم هم از این مجلس های سیاست زده، هم از چپ بیزارم هم از راست.
هیچ کس به فکر مردم نیست. هر روز یه مشکل جدید...
باید مجلس بعد بیاید و این را درست کند و تمام قوانین ضد ملت را لغو کند
با سلام می خواستم بدونم دفاتر اسناد رسمی چطوری میخوان با موضوع املاک قولنامه ای برخورد کنند واسناد رهن واجاره اونها رو ثبت رسمی کنند.
این مملکت همه چیزش با دنیا متفاوت هستش.ایشالا مجلس بعدی مشکلاتی رو که مجلس فعلی برای مردم درست کرده پاک کنه.بعضی از دفترداران وقتی میبینیدشون دلت بحالشون میسوزه ولی وقتی واقعیت زندگیشون بدونی میبینی ظاهر اونه ولی باطن چیزی فراتر از ایناست.
برای تنظیم یک سند اجاره نامه از قرار ماهی یک میلیون تومن وکل مبلغ اجاره در یک سال مبلغ 12 میلیون تومن هزینه ثبت در دفتر اسناد رسمی میشود 2/099/700 ریال یعنی 210هزارتومان سهم هر نفر 105 هزار تومان اما کمیسیون همین اجاره نامه در دفتر املاک میشود مبلغ یکماه اجاره یعنی هر نفر 500 هزار تومان موج و مستاجر عزیز کدام یک بنفع شماست دفتر اسناد رسمی باهر نفر 105 هزار تومان یا بنگاه املاک با هر نفر 500 هزار تومان
اینها که دارند میروند به چه حقی مردم را نقره داغ میکنند.
من خودم اصولگرا هستم
اینهایی مخالفن اکثرا بنگاهای معاملاتی هستند که سنگ خود را به سینه می زنند البته مردمحق دارنند که از این قانونها نگران باشند زیرا همیشه پشت این کارها یک هدف ی خوابیده اگر خیر است انجام دهید از این سر و صداها نترسید اگر شر است یقه تان را می گیرم ما فقط می گوییم که بنگاهای معاملاتی باید بسته شوند
بسه بابا این دیگ چوضعشه
افرادی که نظر موافق دادن مثل اینکه صاحبان دفاتر رسمی هستند .قند تو دلشون آب شده خوشحال خوشحالند از دست نمایندگا ن مجلس که چنین نونی رو تو سفره شون گذاشته اند.خودمونیم خیلی میچسبه!!!
اگه راست ميگن و ميخوان مملكت رو قانونمند كنن از ملت پول نگيرن
تابناک، بسیار ضعیف غیر حقوقی و جاهلانه اطلاع رسانی کردی!!!
مسلمه که اعتبار سندهایشان ثبتی بسیار قطعی و برتر از بنگاههای املاکه،
سال 1386 یک خونه تو شمال پیش خرید کردم به قیمت 40 میلیون و قرار بود سال 1387 به من تحویل بده. بعد نوشتن مبایعه نامه عادی و امضا ، بنگاه دار بی سواد در آن واحد از من بابت حق کمیسیون خودش 300 هزار تومان دریافت کرد. زمان تحویل مبیع به دلایل متعدد به تعویق افتاد و در نهایت سال 89 متوجه شدم که فروشنده همزمان واحد من و تعدادی دیگر را به غیر نیز فروخته و البته در همین سال 89 بدون اجازه، کل سند ساختمان را در قبال دریافت وام 200 میلیونی مشارکت در ساخت، در رهن بانک اقتصاد نوین قرار داده است. .
بعد از 2 سال دوندگی در دادگاهها ، واحد خودم را از دست فرد معارض خارج کرده و فروشنده نیز به جرم فروش مال غیر و کلاهبرداری به زندان محکوم شد
اما چه فایده که بانک سند رهنی (ثبتی در دفاتر اسناد) را به اجرا گذاشته و با وجودی که زمان قرارداد مبایعه نامه بنگاهی ما 3 سال مقدم بر آن بود ولی به دلیل عادی بودن و عدم ثبت قانونی و دولتی ، محکمه پسند نبوده است.
حال ما مانده آیم و یک برگ مبایعه نامه بنگاهی بی خاصیت و آماده شدن بانک برای مزایده ساختمان خودمان در یک هفته آینده و سرنوشت نامعلوم چندین خانواده.
میشد با یک سیستم جامع کامپیوتری و ثبت در آن با کمترین هزینه همه مشکلات را حل کرد اما چرا در کشور مدام بر طبل برکرواسی میزنند، نمی دانم
حداقل هزینه های ثبت راکم کنید
با این کار میزان کلاهبرداری در موارد فوق به حد اقل خواهد رسید و معاملات و... قابل اعتماد تر خواهند بود. و...
اما روی نرخ ها باید توجه خاصی شود.
مصوبه های مجلس باید به تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت برسند.
متاسفم برا تابناک
چرا اینقدر سایت تابناک از قانونمند شدن روابط حقوقی افراد در اجتماع ناراحت است برای مثال اگر یک سند اجاره یک آپارتمان در مدت یکسال به مبلغ ماهیانه یک میلیون تومان در یکسال در بنگاه نوشته شود حق بنگاه ششصد وشصت هزار تومان است ولی همین سند در دفترخانه نوشته شود هزینه تنظیم سند دقیقا صدو نود و هشت هزار تومان می شود من نمیتوانم بفهمم که مگر دفترخانه چه هیزم تری را به گرداننندگان تابناک فروختهاند
انقدر ما ملت ایران انسانهای بی غل و غش هستیم که نیازه هر روز ساز و کارها پیچیده تر بشه
خیلی از مجلسیها دیگر نماینده نخواهند بود. اضافه کنید به این که دست اندر کاران حج هم تا اطلاع ثانوی بیکار شده اند.
من رشته ام حقوقه، این قانون توجهش به مشاورین املاکه که با کمترین سطح سواد حقوقی، امنیت حقوقی و مالی و اقتصادی مردم را به خطر می اندازند. به نظرم بهترین کار در معاملات و اجاره ابتدا پیدا کردن خریدار و فروشنده و موجر و مستاجر از طریق سایت های اینترنتی و آگهی و سپس مراجعه به دفترخانه برای تنظیم سند اجاره نامه رسمی یا تعهد به بیع (همان مبایعه نامه) که چون اسناد رسمی هستند از طریق اجرای ثبت و بدون مراجعه به دادگاه قابلیت اجرا دارند.
اون عزیزی هم که فقط تعویض پلاک کرده و سند رسمی هم تنظیم نکرده و داره از ماشین استفاده می کنه و هيچ اتفاقی هم براش نیفتاده، انشاءالله که به سلامتی استفاده اش را ادامه بده اما اطلاع داشته باشه که در صورت تصادف جرح یا فوتی بیمه تاوان نخواهد داد و فقط به مالک رسمی تاوان میده، در صورت مراجعه به دادگاه بهر دلیلی، دادگاه وی را مالک نخواهد شناخت و کلی معایب دیگه که طبق قانون فعلی دارندگان برگ سبز را بدون سند رسمی مورد حمایت قرار نمی دهد (ماده 29 قانون راهنمایی و رانندگی)
اولا هزینه تنظیم سند اجاره ورهنی در دفتر اسناد ارزانتر از بنگاهها ی معاملات است ثانیا وقتی در مملکت یک چیزی قانونمند بشه چرا این قدر تابناک عصبانی می شود وجو راه می اندازد برای مثال اگر یک سند اجاره به مبلغ ماهیانه یک میلیون تومان در یکسال در بنگاه نوشته شود حق بنگاه ششصد وشصت هزار تومان است ولی اگر همین سند در دفترخانه نوشته شود مبلغ آن صدو هشتاد هزار تومان میشود که از این مبلغ نصف آن حق الثبت ومالیات است که به حساب درامدهای عمومی واریز میشود
در مورد سندهای قطعی و رهن و صلح که اتفاق جدیدی نیفتاده اون اسناد قبلا هم در دفاتر تنظیم می شد می مونه سند اجاره اون هم کافیه یک آپارتمان خاص رو در نظر بگیرید و هزینه اجاره نامه ش رو هم از دفاتر بپرسید هم از بنگاه تا حقیقت آشکار بشه تابناک شما هم اگر واقعا بی طرف هستی و به فکر جیب مردم هستی منتشر کن
با اصل بسیار موافقم . از دید حقوقی به موضوع نگاه کنید ، بسیاری از معضلات و مشکلات فیمابین را رفع میکند و در شکایات مطروحه در محاکم دادگستری هم حکم سند رسمی و اعتبار و الزام آن را هم دارد و بسیار عالیست . اما در کنار این باید به بحث هزینه ها دقیقا توجه شود . در حال حاضر برای انتقال سند یک دستگاه سواری هیوندای سوناتا 2012 مبلغی در حدود سه میلیون تومان اخذ میشود . در حالی که برای یک دستگاه پراید 300 هزار تومان . زمان ، معطلی و ..... هر دو هم یکی هست و هر دو به یک میزان برای کارمند دفترخانه وقت میبرد ولی هیچ توجیه منطقی و عقلانی برای این تفاوت قیمت تنظیم سند وجود ندارد. اگر مثل سند وکالت کاری ، صرفنظر از محتوا ، حق الثبت و حق التحریر ثابت و قانونمند و منطقی مقرر بشود ، اصل موضوع بسیار بسیار مفید فایده خواهد بود . در سالهای اخیر سازمان ثبت سازوکارهای مفیدی را برای کنترل صحت و اصالت اسناد و هویت مراجعین ایجاد کرده که بسیار ارزشمند است و مانع از بروز تخلفاتی که سابقا در دفاتر اسناد رسمی اتفاق میافتاد و مردم را سالها گرفتار محاکم میکرد ، گردیده است . در کنار این مصوبه ، مجلس لازم است ابزار قانونی کنترل و تعیین منطقی هزینه ها را نیز تعریف و الزام نماید .
کاملا صحیح نظر من هم همین است. ممنون
خدا از سر تقصیراتشون نگذره
احتمالا یکی از راه کار های مجلس برای کاهش هزینه خانه سازی است!
آخه اینا مگه به قول خودشون نماینده مردم نیستن؟ لااقل اگر کاری واسه مردم نمیکنید واسشون هزینه اضافی نتراشید
خدایا سایه .......... مجلس نهم را زودتر از سر مردم کم کن . آمین
این نماینده ها نماینده ی مردمن یا دولت ؟به فکر جیب و معیشت مردمن یا به فکر دخل دولت ؟
من هنوز دلیل دشمنی بی حد و حصر سایت تابناک رو با دفاتر اسناد رسمی نفهمیده ام البته این مصوبه چیز جدید و خاصی نیست معاملات قطعی صلح و رهنی که قبلا هم در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شد می ماند یک سند اجاره که آن هم به نویسنده محترم این مقاله عرض می کنم ای کاش قبل از قلمفرسایی و قبلا از اینکه دین خود را بخاطر دنیای دیگران بفروشد زحمت می کشید و هزینه تنظیم سند اجاره یک آپارتمان را هم از دفاتر رسمی و هم از مشاوران املاک سوال می کرد تا ببیند انصافا هزینه کدام کمتر است بقول مولایمان حسین لااقل در دنیای خود آزاده باشید هرچند که می دانم سایت تابناک چنین نظراتی را منتشر نمی کند
شاید شاید شاید برای شما ناچیز باشد اما تعداد که زیاد شود از ناچیزی در میآید و قابل توجه میشود.
همان طور که مجلس حق ندارد بدون پیش بینی محل های درآمدی برای دولت خرج بتراشد همان طور هم حق ندارد برای مرم چنین کاری کند
مجلس کنونی کار را به لجبازی با مردم کشانده ...
tفقط انجا نشسته اند و هر روز یک توطئه برای مردم می تراشند
يعني اينا واقعا نماينده ي مردم هستند يا ..........
بالاخره یه کاری باید بکنیم که معلوم بشه ما با همه دنیا فرق داریم!!
در حالی که در سراسر دنیا برای ارائه خدمات بهتر به مردم به دنبال کوتاه کردن و یا حتی حذف فرایند های اضافی هستند، در ایران نمایندگان محترم مجلس برای جلب رضایت دوستان سر دفتر، از وقت و هزینه مردم برای ایشان هدیه در نظر می گیرند!
واقعیت این است که در مورد ماشین و موتور هم اجحاف بزرگی در حق مردم میشود در حالی که این کار هیچ منفعتی برای بندگان خدا ندارد.
حدود 2 سال پیش خودرویی خریدم و در مرکز نقل و انتقال پلیس به نام زدم و پلاک گرفتم ولی به دفترخانه مراجعه نکردم (و طبیعتا پول اضافه ای نداده ام) واقعا رفتن و نرفتن من چه تاثیری در فرآِند خرید و استفاده از وسیله نقلیه ایجاد کرده است؟؟؟
به هر حال جلب رضایت چند نفر سر دفتر به رضایت 80 میلیون ایرانی ارجحیت دارد! این است منطق نماینده مجلس که با رای حداقلی صاحب اختیار مردم شده است....
سلام بی دلیل نیست که مردم اکثر این نمایندگان را از مجلس بیرون کردند
یا خدا،یعنی باید در کنار سر و کله زدن با املاکی ها که آیا پولی که میگیرن بر اساس قانون هست یا نه با دفتر خونه ها هم سر و کله بزنیم، به خدا ما سر گنج نشستیم
سلام
درصورت تصویب بسیار قانون خوبی خواهد بود. بنده بعنوان فارغ التحصیل رشته حقوق در مدتی که مشغول بکار شده ام با مشکلات متعدد مردم و جرایم متعدد انتقال مال غیر در این خصوص را لمس کرده ام. که این امر به دلیل نبود نظام ثبتی در انتقال مالکیت اموال غیر منقول است. برای مثال شما ملکی را بصورت رسمی خریداری می کنید اما بعد از مدتی کاشف به عمل می آید که مالک پیش از فروش به شما ملک را با سند عادی(قولنامه) به شخص دیگری فروخته است و درصورت پذیرش اعتبار چنین سند عادی ای دیگر شما که سند رسمی دارید قانونا مالک شناخته نمی شوید و لذا نظام معاملات ملکی و اعتماد به آن برهم خواهد ریخت.
بنابراین پرداخت پول به دفاتر اسناد رسمی نوعی سرمایه گذاری و بیمه کردن است نه هزینه کردن.
دلواپسان مجلس نشین از آخرین فرصت ها بهره میجویند تا با سنگ اندازی درمسیر اقدامات دولت برای بهبود شرایط به غایت بحرانی کشور بویژه اقتصاد از انتخاب مجدد روحانی در انتخابات آینده جلوگیری کنند.
خیلی خوبه دیگه کلاه برداری راحت نیست . الان به راحتی هر کاری بخوان میکنن
یه سوال! این مجلسی ها طرف مردم هستند یا دیگران؟اصلا عدم وجودشان باعث ایجاد آرامش در جامعه نمیشه؟
تابناک عزیز همانطور که مطلع هستید بسیاری از اختلافات ودعاوی مطروحه در دادگاهها ناشی از تنظیم اسناد عادی است که هرروز بر حجم آنها اضافه میشود به نظر می رسد تنظیم اینگونه اسناد با تعدیل تعرفه دفاتر و همچنین بنگاهها زمینه ساز نظم درجامعه وکاهش دعاوی ناشی از معاملات اموال غیر منقول باشد
چه نمایندگان دلسوزی افرین احسنت انقد برا مردم کار نکنید خسته میشید
سالهاست دست در کیسه مردم کردن در این کشور باب شده است و این تازگی ندارد
آیا دولت و خزانه در این مصوبه ذینفع نیست؟
هزینه اش باکیه-............
مجلس این روزهای آخر عمرش چه قوانین عجیبی تصویب می کند . عجببببب مجلسی بود این دوره ..... امیدوار به خشم خدا گرفتار شوند انانکه در امانت مردم خیانت کردند ...
من که نفهمیدم! تو بنگاه ها هم مبلغ کمیسیون یه درصدی از ارزش مورد معامله هست که میشه گفت پلکانی میره بالا. تازه اون کد رهگیری هم با اینکه بابتش یه مبلغی میگرفتن، ولی عوضش آدم خیالش از بابت اصالت سند و فروشنده تقریبا راحت بود، اما حالا چی؟!
این مجلس ضعیف کی به کارش پایان میده.چرا اینقدربه مردم فشار میارید.میخوان جیب چه کسی رو ....... وجیب چه کسانی .............خدایا به فریادمان برس.
مجلس طرحی را که تصویب میکنه.............. میگیره پس بهش نباید ایراد گرفت. حالا چند درصده ؟؟؟
آقای به اصطلاح خبرنگار : بد نیست اول الفبای خبر نگاری رو یادبگیری بعد اسم خودت و بزاری خبرنگار, این یه جور توهین به قشر خبرنگار هستش که تو خودت رو جزو این قشر زحمتکش بدونی...ابتدائی ترین قدم برای مخابره خبر اینه که حداقل کمی در مورد خبری که میخوایی برسانی اطلاعات داشته باشی , یا اگر هم اطلاعی نداری لااقل در موردش تحقیق کنی تا خبرت واقعا خبر باشه، نه حرف مفت...این قانونی که جنابعالی بهش استناد کردی ببین در چه سالی تصویب شده , شاید حداقل دو برابر شما سن داشته باشه، این فرمایش جنابعالی که پول سرازیر شد به جیب دفاتر اسناد رسمی...محض اطلاعتون این امر از هفتاد سال بیشتره که امکان تنظیم این اسناد در محضر وجود داشته ,ولی با وجود صنف مکار و حریصی بنام مشاوران املاک و جو سازی انسانهایی مثل شما مردم بی اطلاع از قوانین در دامشان گرفتار شدهاند.لازمه بدونید هزینه تنظیم سند اجاره در دفاتر اسناد رسمی حتی با وجود افزایش تعرفهها به 200هزار تومان نمیرسه , سندی که با قابلیت اجرا ظرف حداکثر سه روز قابلیت اجرایی داره، در صورتیکه همین اجاره نامه در بنگاه حداقل به قیمت یکماه اجاره بین طرفین هزینه داره که فواید اجرایی سند رسمی هم نداره...محض اطلاع شما هزینههای اخذ شده در دفاتر اسناد رسمی یکجا در جیب سردفتر, بقول شما سرازیر نمیشه....باز هم اگه خواستید اطلاعات بیشتری بگیرید میتوانید با کانون سران دفاتر تماس گرفته و ..البته ازنظر حرفه ای نامردیه تیتری که برای خواننده جذاب باشه انتخاب کنید به قیمت آبروی یه قشر خاص...
سلام .آیا خودتان در این درآمد سهیم هستید یا محض رضای خدا این مطالب را میگویید.
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.