پس از اعلام نتایج دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 7 اسفند ماه سال 94 برگزار شد، مشخص شد که از 207 حوزه انتخابیه، 55 حوزه به دور دوم کشیده شده است. نیمه دوم اسفندماه با توافق شورای نگهبان و وزارت کشور، 10 اردیبهشت ماه به عنوان زمان برگزاری مرحله دوم انتخابات تعیین شد.
به گزارش ایسنا، در روزهای ابتدایی سال نو و تعطیلات نوروز، خبری ابتدا در شبکه‌های اجتماعی و پس از آن در برخی سایت‌های خبری منتشر شد که حاکی از ابطال آرای منتخب سوم حوزه انتخابیه اصفهان بود. در ابلاغیه‌ای که شورای نگهبان برای استانداری اصفهان ارسال کرد عنوان شد که صحت آرای منتخبان اول، دوم، چهارم و پنجم مورد تایید است و آرای نفر سوم باطل شده و تعیین تکلیف منتخب بعدی در میان دوره‌ای مجلس مشخص می‌شود.
رسول زرگرپور استاندار اصفهان در نشست خبری در تاریخ پنجم فروردین ماه، با بیان اینکه «نامه شورای نگهبان بعدازظهر 29 اسفند به دفتر من رسید» بیان کرد: «من روز اول سال 95 با وزیر کشور صحبت کرده و نکات خودم و اعتراض نفر سوم را به ایشان بیان کرده‌ام.»
فارغ از اینکه چه اتفاقی افتاده که شورای نگهبان چنین تصمیمی گرفته، این سئوال مطرح شده که شورای نگهبان با استناد به چه قانونی بعد از تایید انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان که در حقیقت به منزله راهیابی منتخب مردم به مجلس است، اقدام به ابطال آرای منتخب سوم این حوزه انتخابیه کرده است.
سیامک ره‌پیک سخنگوی هیات مرکزی نظارت در این خصوص چنین بیان کرد: «تصمیم شورای نگهبان بر اساس موازین و چارچوب‌های قانونی بوده است.»
حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور نیز در این رابطه گفت: «استنباط حقوقی وزارت کشور درباره ابطال آراء منتخب سوم اصفهان، با استنباط شورای نگهبان تفاوت دارد. با توجه به تفاوت استنباط وزارت کشور و شورای نگهبان از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، موضوع حوزه انتخابیه اصفهان در نشستی با حضور وزیر کشور و اینجانب با دبیر شورای نگهبان بررسی شد؛ با این حال، شورای نگهبان همچنان نظر قبلی خود را درباره منتخب اصفهان اعلام کرد.»
پیگیری‌ها در مورد وضعیت منتخب سوم مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور رسید.
وی گفت: «شورای نگهبان کتباً به ما اعلام کرده که بر اساس نظارت استصوابی خود آرای این فرد را ابطال کرده است. نظر ما با شورای نگهبان متفاوت است و من در نامه خود به شورای نگهبان و روسای قوا استدلال حقوقی کرده‌ام که این کار اشتباه است؛ زیرا وقتی انتخابات یک استان تایید شد نمی‌توانیم آرای یک نفر را ابطال کنیم. نظر ما این است که اعتبارنامه این فرد باید صادر شود و سپس در مجلس درباره آن تصمیم گرفته شود.»
در اثنای اعلام نظر وزارت کشور و شورای نگهبان، در میان نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی، نماینده‌ای که بیش از دیگران نسبت به ابطال آرای منتخب سوم حوزه انتخابیه اصفهان واکنش نشان داد و پیگیر موضوع شد، علی مطهری بود.
در مورد مسبوق به سابق بودن چنین اتفاقی علی مطهری می‌گوید: «در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه منتخب مردم نیشابور پس از یک انتخابات سالم از سوی هیات نظارت امضا نشد. وزیر کشور وقت که این اقدام شورای نگهبان را خلاف بیّن و آشکار قانون می دانست اعتبارنامه وی را صادر و به مجلس فرستاد. مجلس نیز اعتبارنامه او را تصویب کرد و وی چهار سال نماینده بود. امام خمینی (ره) نیز این اقدام را تلقی به قبول نمودند.»
در مرور بر تاریخچه ادوار مجلس این روایت هم مطرح است که «خرداد سال ٦٧ در سومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان حاضر به امضای اعتبارنامه «محمد اکبرزاده» منتخب مردم نیشابور نشد، اما در نهایت وزارت کشور با امضا و صدور آن، اکبرزاده را راهی مجلس کرد.»
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز در نشست خبری اخیر خود گفت که «زمانی که من در سال 67 نماینده مجلس بودم اتفاق مشابهی افتاد که اعتبارنامه در مجلس بررسی شد.»
علی مطهری در اظهارنظر اولیه در این خصوص گفت: «وزارت کشور می‌تواند اعتبارنامه خانم خالقی را به مجلس ارائه کند و بررسی اعتبارنامه را به مجلس محول کند، ضمن اینکه ما باید توضیحات شورای نگهبان را بیشتر بشنویم و ببینیم در چه ضوابطی این اتفاق افتاده است.»
در راستای پیگیری این موضوع، علی مطهری نامه‌های جداگانه‌ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس‌جمهور نوشت.
مطهری در نامه به آیت‌الله جنتی دغدغه خود را چنین عنوان کرد: «اگر این رویه در کشور باب شود که پس از تایید صلاحیت یک کاندیدا و رای مردم در یک انتخابات سالم، آن منتخب به این بهانه که مدارک جدیدی بدست ما رسیده و نظر ما درباره صلاحیت او تغییر کرده است حذف شود، این امر می‌تواند مستند شورای نگهبان در آینده واقع شود.»
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «قطعا نظارت استصوابی را عقلا و قانونا این مقدار نمی‌توان توسعه داد. به همین جهت قانونگذار تصمیم‌گیری درباره این موضوع را در خصوص منتخبان مجلس به نمایندگان ملت ارجاع داده است که اگر پس از انتخاب مردم مدارک جدیدی درباره یک منتخب ارائه شد، این مدارک در فرایند تایید اعتبارنامه‌ها توسط مجلس مورد بررسی قرار گیرد؛ یعنی اگر باید منتخبی حذف شود، این کار باید با نظر مجلس که نماینده ملت است انجام شود تا احترام به رأی مردم محفوظ بماند. اینکه بگوییم چون ما می‌دانیم مجلس دهم اعتبارنامه او را رد نمی‌کند پس ما او را حذف می‌کنیم، منطق درستی نیست.»
کم کم پای حقوقدانان به این موضوع که اکنون به یک چالش حقوقی تبدیل شده، باز شد تا جوابی برای این سئوال بیابند که آیا بعد از تایید صلاحیت و رای‌آوری یک نامزد انتخاباتی، امکان ابطال آرای آن فرد وجود دارد؟ و این اقدام با استناد به کدام قانون انجام شده است؟
محمدصالح نیکبخت - حقوقدان و وکیل دادگستری - در واکنش به این موضوع چنین بیان کرده است: با توجه به وظیفه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها، تمامی بحث تایید صلاحیت یا رد آن مربوط به قبل از برگزاری انتخابات است و بعد از آن اگر نماینده‌ای تایید صلاحیت شد نمی‌توان درباره ابطال تمام آرای آن نماینده اظهارنظر کرد. از سوی دیگر آنچه مربوط به شخصیت ذاتی است و قبل‌تر مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته به نظرم نمی‌تواند دوباره مورد ایراد شورای نگهبان واقع شود.
نیکبخت یادآور شد: بعد از تایید صلاحیت و رای‌آوری یک نامزد انتخاباتی وظیفه تایید نهایی آن فرد بر عهده خود مجلس است که در نهایت اعتبارنامه او را به عنوان نماینده یک حوزه انتخابیه تایید یا رد کند.
نجفی‌توانا - حقوقدان و وکیل دادگستری - معتقد است: طبق اصل 99 قانون اساسی شورای نگهبان در احراز و رد صلاحیت مبسوط الید است و ظاهرا مرجعی هم برای تجدیدنظر جز خودش وجود ندارد که البته این جزو نواقص قانون است که باید بر طرف شود؛ زیرا ممکن است بنا به دلایل مختلفی شورای نگهبان در اظهارنظر مرتکب اشتباه شود.»
وی افزود: «در خصوص اینکه بعد از انتخاب شدن شخص، شورای نگهبان بتواند مداخله کند به لحاظ ابهام در گستره زمان و بیم بی‌ثباتی در انتخاب نمایندگان به‌نظر می‌رسد اصلح این باشد که نظر مجلس شورای اسلامی در مورد تایید و یا رد اعتبارنامه شخص انتخاب شده، فصل‌الخطاب باشد.»
استناد موافقان با نظر وزارت کشور تبصره 4 ماده 8 قانون انتخابات است که در آن آمده « پس از تایید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، وزارت کشور موظف است اعتبارنامه کلیه منتخبین را صادر و به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. پذیرش انصراف هر یک از منتخبین پس از تأیید صحت انتخابات و قبل از تصویب اعتبارنامه نیز می‌بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» و معتقدند در هیچ جای قانون نیامده که بعد از انتخابات و تایید صحت انتخابات، شورای نگهبان می‌تواند منتخب مردم را رد صلاحیت کند. در این مرحله مجلس است که باید درباره نمایندگان تصمیم‌گیری کند.
برخی دیگر به تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس استناد می‌کنند که در آن گفته شده «شورای نگهبان 20 روز پس از اظهارنظر هیات مرکزی نظارت نظر «قطعی» و «نهایی» خود را در خصوص تایید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود.» کلمه «نظر قطعی و نهایی» می رساند که تایید صلاحیت اولیه خانم خالقی توسط شورای نگهبان نظر قطعی و نهایی این شوراست و قابل تغییر نیست و باید توجه داشت که نظر قطعی و نهایی دوتا نمی‌شود؛ بنابراین منتخب سوم اصفهان از نظر شورای نگهبان دارای صلاحیت بوده و نظر نهایی خود را اعلام کرده است.
حسین احمدی‌نیاز دیگر وکیل دادگستری درباره راهکار حقوقی رفع اختلاف وزارت کشور و شورای نگهبان در راستای تعیین تکلیف منتخب سوم اصفهان، با طرح این سئوال که مرز نظارت استصوابی شورای نگهبان کجاست؟ گفت: «قانونگذار به صورت کلی این امر را تعریف کرده است و برای تعریف این مساله، نیازمند بررسی خاص حقوقی هستیم؛ زیرا با توجه به اصول متعدد قانون اساسی، شورای نگهبان باید دایره نظارت خود بر صلاحیت افراد را در چارچوب قانون تعریف کند؛ بنابراین برای اینکه تعارضی بین حقوق شهروندی و حق حاکمیتی شورای نگهبان در نظارت بر صلاحیت کاندیداها به وجود نیاید، باید این مرز تعیین شود که این امر نیازمند یک استدلال حقوقی است.»
وی افزود: «آنچه که در ظاهر قانون وجود دارد این است که به محض تایید صلاحیت فرد در شورای نگهبان، فرد تایید نهایی شده است، البته مکانیزم های بعدی وجود دارد از جمله تایید اعتبارنامه فرد در مجلس شورای اسلامی.»
احمدی‌نیاز معتقد است: «اگر بخواهیم تفسیر موسعی از صلاحیت شورای نگهبان داشته باشیم، این شورا از این حق برخوردار است که تا پایان انتخابات و ورود فرد به مجلس شورای اسلامی طبق تفسیر موسع و اصل کلی نظارت استصوابی، در باب صلاحیت افراد اظهارنظر کند؛ بنابراین موضع قانون این است که اگر بخواهیم از تفسیر موسع استفاده کنیم، شورای نگهبان از این حق برخوردار است، اما اگر ما تفسیر مضیقی داشته باشیم، شورا از این حق برخوردار نیست.»
علی مطهری از زاویه دیگری به موضوع نظر دارد و با اشاره به ماده 30 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص رسیدگی به اعتبارنامه منتخبان مبنی بر اینکه «شعب، رسیدگی به اعتبارنامه‌ها را شروع و نسبت به مدارکی که در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگرفته و یا پس از رسیدگی شورای نگهبان به دست آمده است اتخاذ تصمیم خواهند نمود و گزارش تصویب یا رد آن را از طریق هیات رئیسه به مجلس تقدیم می دارند.» می‌گوید «قانونگذار خواسته است اگر مدارکی درباره یک کاندیدا پس از انتخاب مردم بدست آمد، تصمیم گیری درباره آن به عهده مجلس باشد تا احترام رأی مردم محفوظ بماند و اگر قرار است آن کاندیدا حذف شود این کار با رأی مجلس که خود نماینده ملت است انجام شود نه این که بدون توجه به رأی مردم، شورای نگهبان او را حذف کند.»
دکتر حسن روحانی بالاترین مقام اجرایی کشور نیز به اختلاف‌نظر شورای نگهبان و وزارت کشور ورود کرد و به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی در صفحه توییتر خود، گفت: «بر اساس قانون اساسی اعتبارنامه نماینده منتخب مردم باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در آن دخالت کند.»
این گفته سیامک ره‌پیک مبنی بر اینکه «همه قوانین عادی تحت حاکمیت اصول قانون اساسی و بر اساس آن قابل تفسیر و بررسی است و قانون اساسی حق نظارت بر انتخابات را به‌صورت مطلق و عام به شورای نگهبان داده است» و اینکه «طبق اصل 99 قانون اساسی و تفسیر این اصل توسط شورای نگهبان و همچنین طبق قوانین عادی از جمله ماده 3 قانون مجلس شورای اسلامی، نظارت شورای نگهبان عام و استصوابی و همه مراحل و تمام امور مربوط به انتخابات است.» را می‌توان واکنشی به نظر رییس‌جمهور دانست.
وی همچنین تاکید کرد: «شورای نگهبان به استناد مستندات قانون از جمله مستندات ذکر شده نسبت به پرونده‌های مختلف اظهارنظر می‌کند و این رویه بر تمام ادوار شورای نگهبان وجود داشته است و امر جدیدی نیست.»
ناگفته نماند که عده‌ای مسئولیت وزارت کشور را نیز سنگین می‌دانند و معتقدند طبق ماده 73 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که می‌گوید: «صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می‌باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می‌نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.» وزرات کشور وظیفه دارد با توجه به اینکه انتخابات حوزه اصفهان از سوی هیات نظارت استان و شورای نگهبان تایید شده، اعتبارنامه منتخب نفر سوم حوزه انتخابیه اصفهان را صادر کند.
رحمانی فضلی وزیر کشور نیز راهکاری برای حل این موضوع ارائه داد و گفت: محل حل این اختلاف مجلس است. نمایندگان باید استفساریه تهیه کرده و در مجلس پرسیده شود که در این شرایط نظر شورای نگهبان درست است یا وزارت کشور؛ در واقع این پیشنهاد ما برای حل این مشکل است و مجلس می‌تواند محل تفسیر قانون باشد.»
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نوشتاری که در کانال تلگرام خود به عنوان « چاره کار در امر منتخب رد شده اصفهان» منتشر کرد، آورده است: «در واقع اختلاف بین شورای نگهبان که بخشی از قوه مقننه و وزارت کشور که بخشی از قوه مجریه است، اختلاف بین قوای مقننه و مجریه است. راه حل بر اساس بند 7 اصل یکصد و دهم قانون اساسی که «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» را از اختیارات و وظائف رهبری می شمارد، رجوع به هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه است. رعایت این سازوکار از اتلاف نیروها و تباه شدن حقوق مردم جلوگیری می‌کند.»
تاکنون هیچ طرفی از مواضع خود کوتاه نیامده‌اند؛ از یک طرف شورای نگهبان بر موضع خود مبنی بر ابطال آرای منتخب سوم حوزه انتخابیه اصفهان پافشاری می‌کند و از سوی دیگر وزارت کشور در تلاش است تا از تمام ظرفیت‌های قانونی خود استفاده کند. مراسم افتتاحیه مجلس دهم روز شنبه ٨ خرداد ماه برگزار می‌شود و پس از آن نمایندگان در اولین جلسه جلسات کاری خود باید به بررسی اعتبارنامه‌های بپردازند. حال اینکه حرف چه نهادی در نهایت به کرسی خواهد نشست را باید منتظر بود و مشاهده کرد.
این در حالیست که مینو خالقی به عنوان منتخب مجلس دهم برای نشست شنبه بعد از ظهر اصلاح‌طلبان دعوت شده و گفته شده که در مهمانی منتخبان مجلس دهم با رییس‌جمهور نیز شرکت خواهد کرد.
