خوب است که در سال «اقتصاد مقاومتی» هستیم و اندک امیدمان به اینکه مسئولان و مدیران ارشد کشور به عبارت داخل گیومه فقط در حد یک شعار بالای سربرگ‌ها نگاه نمی‌کنند، موجب می‌شود که خوشحال باشیم از این میزان حقوق و پاداش‌هایی که این روزها ده‌ها میلیونی و بلکه صد میلیونی منتشر می‌شود، وگرنه معلوم نبود در یک شرایط اقتصادی غیر مقاومتی با چه اعداد و ارقامی در فیش‌های حقوقی مواجه باشیم.
به گزارش «تابناک»، سونامی حقوق و پادش‌های عجیب و غریب مدیران ارشد شرکتها و مؤسسات دولتی و شبهه دولتی، این روزها به راه افتاده و بعد از ماجرای پرداخت‌های عجیب در بیمه مرکزی و تأیید این ماجرا در جامعه پزشکی امروز هم خبری در خصوص دو برابر شدن پاداش و حق حضور برخی مدیران ایران‌خودرو در سال 94 منتشر شد.
سایت صبحانه آنلاین صبح امروز اسناد پاداش یکی از شرکتهای تابعه ایران‌خودرو را منتشر کرده و می‌نویسد: بررسی ها نشان می‌دهد ماجرای پرداخت پاداش‌های صدها میلیونی به مدیران ارشد، صرفا در بخش های بانکی مصداق نداشته و به‌عنوان مثال، یک شرکت وابسته به ایران خودرو با نام "سرمایه گذاری سمند" پرداختی قابل توجهی به اعضای هیئت مدیره خود داشته است که اتفاقا، اعضای آن جزء مدیران ارشد گروه ایران خودرو محسوب می شوند.
بر این اساس، هاشم یکه زارع مدیرعامل گروه ایران خودرو، در این شرکت به عنوان رییس هیئت مدیره حضور دارد، عباس ملکی طهرانی که در سال 92 به عنوان قائم مقام ارشد یکه زارع منصوب شده بود، به عنوان نایب رییس هیئت مدیره این شرکت، کامیار عطایی معاون اقتصادی ایران خودرو به عنوان عضو دیگر هیئت مدیره، ولی ملکی از مدیران با سابقه ایران خودرو به عنوان دیگر عضو هیئت مدیره و علی شیخی رییس هیئت مدیره ایران خودرو دیزل به عنوان مدیرعامل شرکت "سرمایه گذاری سمند" فعالیت می کنند.
مطالعه آخرین صورت های مالی منتشره توسط این شرکت که مربوط به سال 1394 است، نشان می دهد برای سال گذشته، مبلغ 3 میلیارد و 275 میلیون ریال به عنوان حق حضور و پاداش هیئت مدیره این شرکت در نظر گرفته شده که این رقم نسبت به سال 1393، دقیقا 2 برابر شده است.
خیلی‌ها این موج رسانه‌ای را به رسانه‌های منتقد دولت نسبت می‌دهند که قصدشان تخریب دولت و عملکرد اقتصادی آن است؛ اما چه این ادعا درست باشد و چه نباشد، چیزی از واقعیت موجود در شرایط فعلی کم نمی‌کند و عجیب اینکه متولیان امر با بستن این انگ‌های سیاسی به رسانه‌های منتشر کننده این اخبار مثل همیشه از رسانه‌ای شدن این دست اخبار ناراحت اند. در حالی که انتظار می‌رفت با توجه به واکنش‌های موجود، خودشان دست به کار شوند و پاسخ این مطالبه عمومی را بدهند. به هر حال این پرسش ذهن خیلی‌ها را مشغول کرده که دولتی که می‌تواند با بررسی‌ها موجود عده‌ای را از دریافت یارانه 45 هزار تومانی محروم کند، چگونه نمی‌تواند مدیرانی را که حقوق و پاداش‌های چند ده میلیونی دریافت می‌کنند، شناسایی و مؤآخذه کند.
موضوع دیگری که در این زمینه وجود دارد، واکنش خیلی‌ها در توجیه دریافتی مدیران ارشد مؤسسات و سازمان‌های بزرگ است که آن را متناسب با وضعیت مالی سازمان و عملکردشان دانسته و آن را توجیهی برای دریافت پاداش و حقوقهای بالا می‌دانند. در اینکه هر مدیری با توجه به میزان شایستگی‌اش در خلق ثروت برای مؤسسه و بنگاهش دریافت بالا هم داشته باشد، شکی نیست, اما آیا این مسأله در سازمان‌های ایرانی هم صدق می‌کند؟
شکی نیست که اگر مدیری مثلا مثل مدیران ایران خودرو در سند بالا شایسته دریافت چنین پاداشی باشد، یعنی اینکه توانسته در یک سال اخیر بنگاه اقتصادی‌اش را به موفقیت‌هایی برساند و شکی نیست که این موفقیت‌ها و کسب درآمدها، باید در شرایط کارکنان و کارگران آن هم بروز و ظهور داشته باشد. این در حالی است که می‌دانیم سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران 812 هزار تومان تعیین شده است. گره اصلی ماجرا در واقع اینجاست که گویا مدیران ایرانی در هر شرایطی و با هر نوع عملکردی مستحق دریافت پاداش‌های آنچنانی هستند و تلاش‌های رسانه‌ای برای برملا کردن این اعداد و ارقام با مخالفت‌ها و کج‌خلقی‌ها آنها همراه است.
اینکه مردم در شرایط چندان مساعد اقتصادی نیستند بر کسی پوشیده نیست و مسأله آزاردهنده در این میان اختلاف شدید وضعیت اقتصادی میان کارگران و کارمندان یک سازمان و مدیران ارشدشان است. در یک شرایط مطلوب و وقتی که کارگر و کارفرما هر دو از موفقیت سازمان بهره متناسبی می‌بردند، شاید این ماجرا چندان حساسیت‌برانگیز نمیشد که امروز و در این شرایط شده.
با همه این احوال از مدیران و مسئولان کشور انتظار می‌رود نه تنها از انتشار این دست اخبار ناراحت و عصبانی نشوند، بلکه در پاسخ به مطالبات عمومی مردم هم این دست اخبار را شفاف بیان کرده و هم با متخلفان این عرصه برخورد کنند.
تمام برنامها مربوط مشه به دولت قبل 
علي جان دولت روحاني راهرو دولت هاشمي است دولت هاشمي دولت سرمايه داري بود پس اين هم دولت سرمايه داري است در دولت سمايه داري حقوق مديران اين است فرق با دولت قبل بعد ندارد اين آشي است كه از دولت هاشمي در دامن كشور كذاشته شده است 
