نتانیاهو از چه طرح صلحی خوشش می‌آید؟!

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه عبری زبان هاآرتص، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تماسی تلفنی با جان کری،‌ وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد، طرح پیشنهادی عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر را بر طرح پیشنهادی فرانسه برای ایجاد صلح میان دو طرف اسرائیلی و فلسطینی ترجیح می‌دهد.

در این گفت‌وگوی تلفنی کری، نتانیاهو را در جریان دیدار اخیرش با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در پاریس قرار داد.

نتانیاهو نیز در این تماس تلفنی اظهار داشت: سیسی به پیشبرد روند صلح علاقه مند است و این امر برای ما امری مثبت است.

سیسی در ماه مه گذشته طرحی برای پیشبرد روند صلح میان دو طرف اسرائیلی و فلسطینی ارائه کرد.

نتانیاهو در مورد طرح صلح فرانسه در منطقه که مبنی بر مشارکت تعداد زیادی از کشورها در این عملیات است، گفت: فکر نمی‌کنم مشارکت حضور کشورهایی که از منطقه فاصله دارند در این طرح فایده‌ای داشته باشد. باید کشورهای منطقه که به این مساله توجه دارند، در طرح مشارکت داده شوند. من به طرحی علاقه‌مندم که در آن کشورهای منطقه در راستای عادی سازی روابط با تل‌آویو و مذاکرات میان دو طرف اسرائیلی و فلسطینی تلاش می‌کنند.

پاریس چند ماه قبل طرحی برای برقراری صلح میان دو طرف مذکور از طریق برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی صلح برای کمک به پیشبرد روند سیاسی  ارائه کرد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جلسه هفتگی دولت نیز ، فرانسه و برخی کشورهای غربی را به حمایت مالی از سازمان‌های مدنی متهم کرد که خواستار تحریم تل‌آویو هستند.

نتانیاهو در این جلسه مدعی شد: دستور انجام بررسی اولیه را دادم و در نتایج این بررسی مواردی دال بر حمایت برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه از سازمان‌ها و نهادهایی به دست آمد که دعوت به تحریک علیه تل‌آویو و تحریم آن کرده و حق اسرائیل را نادیده می‌گیرند.

این مسئول اسرائیلی تاکید کرد، حتما با  ارسال بیانیه‌هایی به پاریس در این خصوص با دولت فرانسه طرح مساله خواهد کرد.

پارلمان "اسرائیل" در تاریخ ۱۲ ژوئیه جاری قانونی مبنی بر لزوم شفاف سازی در مورد منابع مالی سازمان‌های مدنی و حقوقی را تصویب کرد که به موجب آن این سازمان‌ها ملزم هستند در صورتی که کشورهای خارجی بیش از نیمی از بودجه کل آنها را تامین کنند نام این کشورها را به عنوان سرمایه‌گذار و حامی این سازمان‌ها اعلام کنند. قرار است قانون مذکور از اول ژانویه سال ۲۰۱۷ به اجرا گذاشته شود.

سازمان‌های سرمایه‌گذاری طبق قانون ملزم نیستند، منابع خاص سرمایه‌گذار خود را به تل‌آویو ابلاغ کنند.