محمدرضا نعمت‌زاده از باتجربهترین وزرای کابینه دولت یازدهم است که مسئولیت اداره یکی از بزرگترین و پیچیدهترین وزارتخانهها به او سپرده شده است. او تجربه مدیریت در دولتهای مختلف را در کارنامه دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت را در حالی تحویل گرفت که به خاطر تحریمها و مشکلات اقتصادی، هم چرخهای صنعت از حرکت ایستاده بود و هم مبادلات بازرگانی با دیگر کشورها تقریبا متوقف شده بود و یا به سختی انجام میشد.
به گزارش ایسنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت، برقراری روابط مالی و تجاری با شرکت‌های خارجی، انعقاد قراردادهای مشارکت تولید با شرکت‌های مطرح بین‌المللی، توسعه سرمایه‌گذاری‌های خارجی و افزایش صادرات غیرنفتی را مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی پسابرجام در بخش صنعت، معدن و تجارت دانست.
محمدرضا نعمت‌زاده با بیان اینکه برای عموم مردم و بالاخص کسانی که دست اندرکار فعالیت‌های اقتصادی هستند، کاملاً روشن است که چه شرایطی پس از برجام به وجود آمده است، به چند مورد از وقایع مهم اقتصادی که در پسابرجام اتفاق افتاده است، اشاره کرد و گفت: برقراری روابط ایران با شرکت‌های بین‌المللی از مهم‌ترین مسائلی است که در اقتصاد ایران به وقوع پیوست. پیش از این ما بارها با طرف‌های خارجی که با آنها LC باز کرده بودیم، کالا خریداری کرده بودیم، مکاتبه می‌کردیم یا اینکه از آنها برای مذاکره دعوت می‌کردیم، حتی پاسخ ما را هم نمی‌دادند. در مواردی اتفاق افتاده بود که شرکت‌های خارجی حتی از حمل کالاهایی که ما خریداری کرده بودیم سر باز می‌زدند.
نعمت‌زاده با اشاره به اینکه در اغلب زمینه‌ها، روابط مستقیم کاملا از بین رفته بود، گفت: بحمدالله این روابط اکنون برقرار شده است. در زمینه بانکی هم با بسیاری از کشورها روابط برقرار شده وحتی با کشورهای شمال اروپا و اروپای مرکزی اکنون LC رد و بدل می‌کنیم. البته هنوز همه بانک‌ها فعال نشده‌اند. ولی در هر کشوری حداقل یک یا دو بانک شروع به فعالیت کرده است. به غیر از برخی کشورهای همسایه خودمان که از بقیه عقب‌تر هستند.
وی با تاکید بر اینکه پس از سال‌ها توقف فعالیت‌های بین‌المللی، برقراری ارتباط با کشورها کمی طولانی خواهد بود، به پایگاه خبری دولت افزود: اخیراً در سفری که ریاست محترم جمهوری کشورمان به آذربایجان داشتند ارتباطات بانکی با این کشور شروع شد و با کشورهای دیگری همچون ترکمنستان، عراق و عمان هم در این زمینه تفاهم شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، توسعه سرمایه‌گذاری‌های خارجی را اتفاق مهمی در بخش اقتصاد کشور دانست و افزود: وقتی که شرکت‌ها حاضر به همکاری‌های عادی نبودند، قطعاً سرمایه‌گذاری‌ها هم متوقف شده بود. خوشبختانه ما هم اکنون ده‌ها قرارداد مشارکت را در بخش صنعت و معدن بسته‌ایم. اخیرا برای سرمایه‌گذاری در یکی از معادن بزرگ کشور از شرکت‌های بزرگ دعوت کرده‌ایم که حداقل از سه پیشنهاد مطرح شده، دو پیشنهاد سرمایه‌گذار خارجی در این کنسرسیوم ارائه شده است و آماده هستند که بیایند و سرمایه‌گذاری کنند.
۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی
وی یادآور شد: در دولت یازدهم، بیش از ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت و معدن تعهد شده که با تصویب هیات سرمایه‌گذاری خارجی به مرحله نهایی رسیده است. امسال حداقل دو الی سه سرمایه‌گذاری خارجی که بعد از برجام قرارداد آن بسته شد، به تولید خواهد رسید. حداقل ما دو قرارداد با ایتالیایی‌ها داریم که در سفر آقای رئیس جمهور به ایتالیا امضاء شد وپیشرفت‌های آن قابل توجه است که یکی از آنها بعد از هفته دولت افتتاح خواهد شد و دیگری هم در اواخر سال به افتتاح خواهد رسید.
مهندس نعمت‌زاده زمینه‌های کاری یکی ازاین قراردادها را تولید شیرهای صنعت نفت و گاز اعلام کرد که تا به امروز از خارج کشور وارد می‌شده و افزود: بر اساس این قرارداد شیرهای صنعت نفت و گاز به صورت پنجاه-پنجاه با مشارکت ایتالیایی‌ها در ایران تولید خواهد شد. وی همچنین قرارداد دیگر را در زمینه تولید ماشین‌آلات با خط تولید صنعت فولاد اعلام کرد که این تجهیزات هم اغلب از خارج وارد می‌شده و قرار است با سرمایه‌گذاری شرکت ایتالیایی، این تولیدات در داخل کشور انجام شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: با یک شرکت آلمانی دیگر هم در همین زمینه در حال مذاکره هستیم که به احتمال قوی به زودی به نتیجه خواهیم رسید. یک شرکت اسپانیایی هم در زمینه تولید تجهیزات فولاد با یکی از شرکت‌های زیر مجموعه بنیاد برای تولید این تجهیزات مشارکت خواهد کرد.
توسعه صادرات؛ رویکرد جدید قراردادهای خارجی
وزیر صنعت، معدن و تجارت، سومین اتفاق مهم اقتصادی کشور در پسابرجام را توسعه صادرات دانست و گفت: تاکید ما در قراردادهای مشارکت، صادرات درصد قابل توجهی از تولیدات است که آن هم در شبکه صادراتی شرکت سرمایه‌گذاری خارجی باید انجام شود. اینها کاملاً جدید است. آمار صادرات کشور ما به کره‌جنوبی در چهار ماهه نخست سال گذشته نزدیک به صد میلیون دلار بود که در چهار ماهه مشابه امسال، این رقم به یک و نیم میلیارد دلار رسیده است. صادرات فرش ایران به آمریکا از سر گرفته شد. همچنین صادرات خشکبار به بازار آمریکا پیش از این تقریباً قطع شده بود که اکنون این صادرات آغاز شده و در کشورهای نزدیک و دوست مانند روسیه هم در بسیاری از زمینه‌ها از جمله محصولات پروتئینی و مواد کشاورزی توانستیم صادرات خود را دنبال کنیم.
بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی
نعمت‌زاده در پاسخ به برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی تشریح کرد: سیاست‌هایی که مقام معظم رهبری، در ارتباط با اقتصاد مقاومتی ابلاغ فرمودند، پنج رویکرد اصلی دارد که شامل توجه به توانمندی داخلی، توجه به تعامل بین‌المللی در قالب سیاست‌های برون‌گرایی، رویکرد مردمی بودن اقتصاد، رویکرد دانش‌بنیان بودن اقتصاد و رویکرد عدالت اجتماعی است که می‌شود گفت کل بیست و چهار سیاست ابلاغی، در این پنج رویکرد دسته‌بندی می‌شود. و اگر بخواهیم مقداری ریزتر بشویم، وقتی که می‌گوییم درون‌زایی، یعنی از حداکثر امکانات نیروی انسانی، خلاقیت و امکانات فنی و فیزیکی استفاده کنیم که بخش عمده آن صنعت و معدن است. متاسفانه در سال‌های قبل و بعد از انقلاب، ما از استعدادها و توانایی‌های بخش تجارت، بیشتر برای واردات استفاده کرده‌ایم و اکنون به دنبال این هستیم که از این توانمندی داخلی، به نفع صدور کالا و خدمات استفاده کنیم. وی افزود: در همین راستا و بر اساس تاکید مقام معظم رهبری بر توسعه صادرات غیر نفتی، امسال یکی از اهداف جدی بخش صنعت، معدن و تجارت را توسعه صادرات درنظر گرفته‌ایم. حتی بسته‌ای برای حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی طراحی شده و امیدواریم که بتوانیم با حمایت صندوق توسعه ملی و بانک‌ها آن را عملیاتی کنیم.
این عضو کابینه، با اشاره به هدف‌گذاری افزایش ۱۰ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در سال جاری، تصریح کرد: در ۴ ماه اول سال جاری به این هدف‌گذاری نزدیک شده‌ایم به طوری که بر اساس آمار گمرک، در این چهار ماهه ۱۶.۳ میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم درحالی که این رقم در چهار ماهه سال گذشته، ۱۳.۵ میلیارد دلار بوده است که این حاکی ازافزایش ۲۱ درصدی صادرات غیرنفتی در چهار ماهه ابتدای سال جاری است و با هدف‌گذاری ۲۵ درصدی ما فاصله کمی دارد.
اقتصاد دانش‌بنیان و مردمی
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رویکرد دیگری که در اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته، را توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان دانست و افزود: ما از طرف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به عنوان مرکز تهیه برنامه اقتصاد دانش‌بنیان تعیین شدیم که با کمک سایر دستگاه‌ها برای شرکت‌های دانش‌بنیان و یا فعال در زمینه تحقیق و توسعه، مجوز صادر می‌کنیم. من تنها مجوزی را که تاکید دارم خودم صادر کنم و تفویض نکرده‌ام همین مجوزهای تحقیق و توسعه است. همچنین در قانون رفع موانع تولید که به تصویب مجلس رسید، چندین ماده برای حمایت از دانش‌بنیان نمودن صنایع کشور لحاظ کردیم.
وی رویکرد دیگر در بحث اقتصاد مقاومتی را رویکرد مردمی بودن اعلام کرد و گفت: ما در این وزارتخانه جز در موارد خاص همچون اکتشاف معادن بزرگ که هنوز بخش دولتی در آن فعالیت می‌کند، بقیه بخش‌ها همه خصوصی و مردمی شده‌اند و از سرمایه‌گذاری مردمی هم واقعاً حمایت می‌کنیم.
ارائه تسهیلات به ۷۵۰۰ واحد صنعتی
محمدرضا نعمت‌زاده با تاکید بر نقش مهم صنایع کوچک و متوسط در رونق اقتصاد، یادآور شد: در این راستا برای خروج از رکود ۱۰هزار واحد نیمه فعال و راکد در صنایع کوچک و متوسط، از دولت درخواست تسهیلات کرده‌ایم که دولت بر روی ۷۵۰۰ مورد آن صحه گذاشته که تقریباً بیش از این تعداد برای دریافت تسهیلات بانکی در کارگاه‌های استانی معرفی شده‌اند. تا امروز آمار، حاکی از آن است که ۳۵۰۰ واحد توانسته‌اند از این تسهیلات استفاده کنند. نعمت‌زاده با اشاره به تاثیرگذاری فعال‌سازی این واحدها بر روی اشتغال کشور، تاکید کرد: بر اساس ضرب‌الاجل تعیین شده تا پایان شهریورماه، امیدواریم نظام بانکی در این زمینه با سرعت بیشتری نسبت به پرداخت تسهیلات به واحدهای معرفی شده اقدام نماید.
وی ادامه داد: البته به این معنا نیست که ما به واحدهای کوچک فقط توجه داشته باشیم. بلکه واحدهای بزرگ را هم مد نظر داریم. هر هفته ما کارگروه رفع موانع در سطح کشور را با حضور نمایندگان و معاونین وزارتخانه تشکیل می‌دهیم و تصمیماتی می‌گیریم که موانع کاهش پیدا کند.
نعمت‌زاده درخصوص برنامه‌های راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: ما صنایع اولویت‌دار را بر اساس این برنامه و بر مبنای نیاز بازار، توانمندی‌ها، امکان صادرات و منابع طبیعی که داریم مشخص کرده و بر روی آن مطالعات لازم را انجام داده‌ایم. از جمله این صنایع، صنایع غذایی، الکترونیک، سلولزی و صنایع دریایی هستند و افرادی که می‌خواهند در این صنایع سرمایه‌گذاری کنند بر همین مبنا، راهنمایی خواهند شد.
حمایت از صنایع در لایحه اصلاح بودجه ۹۵
وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با توقف خط تولید صنایع که اخیرا در مورد آن حساسیت‌هایی ایجاد شده است، گفت: ما آمار را استخراج کرده‌ایم که چند درصد از این صنایع از ۱۰ سال پیش متوقف شده‌اند، چقدر از آنها در دولت قبل متوقف شده بودند و چه تعداد از آنها در این مدت متوقف شده‌اند. به عنوان مثال کارخانه ارج از طریق سازمان خصوصی‌سازی به تامین اجتماعی واگذار شده و تامین اجتماعی هم آن را به یک بخش خصولتی فروخته است و در این واگذاری‌ها مدیران آن نخواستند سرمایه‌گذاری کنند. معلوم است که کارخانه ۵۰ ساله باید نوسازی بشود و محصول جدید بیاورند که نکردند. ازطرفی بانک‌ها در ۱۰ الی ۱۲ سال اخیر امکان افزایش سرمایه نداشتند و ما هم به دلیل کمبود بودجه نتوانستیم از طریق تسهیلات، برخی صنایع را حمایت کنیم.
وی افزود: همین لایحه‌ای که برای اصلاح بودجه سال ۹۵ در مجلس است و نزدیک به ۴۵ هزار میلیارد تومان است، اگر تصویب بشود، اجازه خواهد داد که با این ۴۵ هزار میلیارد تومان توان وام‌دهی بانک‌ها افزایش داده شود. این لایحه را ما سال گذشته به مجلس بردیم و تصویب نکردند اما امیدواریم که در این مجلس تصویب بشود. چون دولت امروز نقدینگی زیادی ندارد که بتواند سرمایه بانک‌ها را اضافه کند. هنوز کار عمده در دست بانک‌های دولتی یا دولتی خصوصی و یا خصوصی‌شده‌ای است که باید افزایش سرمایه بدهند که بتوانند به مردم هم تسهیلات بدهند.
استفاده از ظرفیت‌های هدفمندی یارانه‌ها
به گفته وی عمده اقتصاد مقاومتی، اتکاء به توانمندی داخلی و استفاده از امکانات داخلی در بخش مصرف است ودر همین رابطه برخی گیرهای قانونی وجود دارد که باید توسط قانون‌گذاران رفع و رجوع شود که یکی از این موانع قانونی در مورد هدفمندی یارانه‌ها است و با توجه به نظر رهبر معظم انقلاب که ظرفیت‌های هدفمندسازی یارانه‌ها باید در راستای افزایش تولید، اشتغال، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کمک به عدالت اجتماعی باشد ولی هدفمندسازی یارانه‌ها به شکل سنتی از دولت قبل فقط به‌صورت یارانه پرداخت می‌شود.
این مقام مسئول تاکید کرد: یارانه باید بیشتر به طبقات نیازمند داده شود و این که چگونه می‌شود این را اصلاح کرد، کار سختی است که با اعلام عدم نیاز درصدی از جامعه این منابع به تولید و اشتغال اختصاص می‌یابد.
اجرای طرح مدیران تک شغله در وزارت صنعت، معدن و تجارت، سوال آخر از وزیر بود که در این باره بیان کرد: طبق قانون مصوب مجلس، هر مدیری نمی‌تواند در بیش از یک هیات مدیره باشد و خواسته دقیق دولت هم همین است. ما هم این را اجرا کردیم و مدیرانی که در دو جا مشغول به کار بودند، یکی از آن را استعفاء دادند. درباره بازنشسته‌ها هم که بر اساس قانون نمی‌توانند شاغل باشند جز به‌صورت نیمه وقت و با یک سوم حقوق که این مورد هم عیناٌ اجرا شد. مثلا خانم نصراللهی یکی از مدیران بخش نساجی ما، به‌عنوان بازنشسته از دولت اجازه فعالیت گرفت و چون در گذشته دولت مجاز بود که موردی اجازه بدهد ایشان مشغول به کار شد اما بعد از وضع این قانون، فوری استعفا داده و فقط مدتی را به صورت نیمه وقت به‌عنوان مشاور در کنار مدیر جدید همکاری می‌کند.
نعمت‌زاده در پایان، عملکرد دولت یازدهم را مثبت ارزیابی کرد و با اشاره به شرایط سختی که کشور قبل از برجام در حوزه بین‌الملل داشت، گفت: برجام اتفاق مهمی بود و آقای روحانی، تحلیل‌های خوبی از شرایط دارند و با درایت و هوشمندی کار بزرگی در این زمینه انجام دادند که انصافا سخت و پیچیده بود
