بحران مالی ترکیه در سه ماهۀ سوم سال

دولتِ ترکیه توانسته است پس از کودتایِ نظامی ای که چندی پیش در این کشور اتفاق افتاد، مجدداً کنترلِ اوضاع را در دست بگیرد، اما دولت برایِ سه ماهِ پیشِ رو قوانینِ اضطراری ای وضع نموده که ممکن است تمدید شود. 

به گزارشِ تابناک اقتصادی به نقل از اکونو تایمز، تا ماه می 2016 وضعیتِ سیاسی از هر جهت کاملاً بحرانی بود. با وضع قوانین اضطراری و حذفِ نیرو هایِ رقیب، این سوال پیش می آید که چگونه حزبِ عدالت و توسعۀ ترکیه از قدرتِ سیاسی بسیار زیاد خود استفاده می کند و این که آیا فعالیت هایِ تجاری می تواند به صورتِ متعارف ادامه پیدا کند یا خیر.

داده هایِ دومین سه ماهۀ سال نشان می دهد که شتابِ فعالیتِ بخشِ خصوصی حتی پیش از این که کودتایِ نظامی اتفاق بیفتد، کند بوده است. پیش بینی شده است اقتصاد ترکیه در کلِ سالِ 2016، 2.3 درصد رشد داشته باشد و این مقدار در سالِ 2017 به 1.9 درصد کاهش یابد، این در حالی ست که پیشتر، رشدِ 3 درصدی در سال 2016 و 2.1 درصدی در سالِ 2017 پیش بینی شده بود.

احتمالِ اینکه اقتصادِ ترکیه، در سه ماهۀ سومِ سال، 0.6 درصد تنزل یابد وجود دارد و دولتِ ترکیه سعی می کند با وضعِ قوانین اضطراری به رونقِ اقتصادی کمک کند؛ البته در این بین احتمالِ تورمِ اندک نیز وجود دارد. 

این در حالی ست که سیکلِ تورمِ جهانی ملایمم است و اصلی ترین عاملِ تورمِ ترکیه ضعفِ لیره بوده است. در حالی که محتمل است تا پایانِ سالِ 2016 ارزشِ لیرۀ ترکیه 12 درصد کاهش یابد، اما احتمالِ بحرانِ لیره اندک است.