دستیار رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی با انتقاد از فراوانی و تعدد قوانین در کشور گفت: دستگاه های تصمیم گیر نیز فراوان هستند و 160 دستگاه و مرجع ایجاد قانون و مقررات در کشور داریم.
به گزارش ایرنا، الهام امین زاده شامگاه یکشنبه درنشست فعالان اجتماعی شهرستان آبادان، انجمن های مردم نهاد، دهیاران و بانوان فعال اجتماعی شهرستان با تشریح روند تنظیم سند حقوق شهروندی دردولت یازدهم، افزود:پنجم آذرماه 92 منشور حقوق شهروندی تنظیم شد و همزمان در گزارش صد روزه رئیس جمهوری به مردم نیز این مهم مطرح شد.
وی اظهار داشت:زمان زیادی برای تنظیم این سند نبود و باید درمدت زمان سه ماه منشور حقوق شهروندی تهیه می شد، قانون نویسی و منشور نویسی زمان زیادی نیاز داشت، ولی با مشورت با اقلیت ها، دانشگاه ها و حوزه های علمیه رفته و اخذ نگاه های کارشناسی متخصصان در رشته های حقوق و روانشناسی، این مسائل بررسی شد.
دستیار رئیس جمهوری در امورحقوق شهروندی گفت: فرآیند پیگیری حقوق شهروندی، مقطعی نیست، بلکه فرآیند تدریجی، تکاملی و مشارکتی است و در زمینه حقوق شهروندی مردم نیز باید مشارکت کنند.
امین زاده تصریح کرد:نمی توان گفت که فقط دولت وظیفه پیگیری حقوق شهروندی را برعهده دارد، بلکه شهروندان نیز در پیگیری تحقق حقوق خود نیز نقش اساسی ایفا می کنند.
وی اظهار داشت: درمسیر تحقق حقوق شهروندی مشکلاتی نیز وجود دارد که باید این مشکلات با مشارکت همگانی از سر راه برداشته شود.
امین زاده دربخش دیگری از سخنانش با تشریح ماده 2 سند حقوق شهروندی گفت:در این ماده، شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون ارتقاء سلامت، غذای سالم، درمان مناسب، حق اشتغال، دسترسی به دارو، بهداشت محیط، آب بهداشتی، شرایط محیط زیستی سالم و غیره برای ادامه زندگی برخوردار هستند.
دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: شهروندان حق دارند از امنیت، استقلال، وحدت و اقتدار ملی برخوردار باشند و شهروندان آبادانی هم این حق را دارند از این مورد برخوردار باشند زیرا امنیت ایران را آبادان تضمین می کند.
دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در بخش دیگری ازسخنانش گفت:منشور حقوق شهروندی همه جانبه است اما تلاش شده تا کتابی حجیم و خارج از حوصله مردم نباشد و پس از رونمایی سند حقوق شهروندی ازسوی رئیس جمهوری، اگر شهروندان برای اصلاح آن، نظراتی دارند می توانند به قانونگذاران اطلاع رسانی کنند و باید فضایی پیش بینی شود تا انتقادات و پیشنهادات مردم را دریافت کنیم.
**ضمانت اجرا قانون حقوق شهروندی
امین زاده گفت : بخش عمده قوانین این سند در قانون ضمانت اجرایی دارد ولی ضمانت اجرای بندهایی از این سند ضعیف است و باید با تغییرلایحه ها و پیشنهادات آیین نامه ها و دستورالعمل ها حقوق شهروندی را تقویت کنیم.
دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی افزود : متاسفانه به قدری فراوانی قانون داریم و در کشور 160 مرجع ایجاد قانون و مقررات وجود دارد، مرکز شورای اسلامی، دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و تمامی شوراهای شهر و روستا و نهادهای دیگر، ایجاد مقررات می کنند.
امین زاده تصریح کرد:هر قانون و مقرراتی که تصویب می شود،باید با لحاظ حقوقی شهروندان باشد و قرار نیست عوارضی ایجاد شود که برای مردم مشکل مالی ایجاد کند.
وی اظهار داشت: در تهران پل های زیبایی وجود دارد که از دور زیبا هستند، اما برخی زیر آن در حال استنشاق مواد مخدر هستند، بنابراین در اجرای هر طرح عمرانی، سلامتی شهروندی و بهره مندی حقوق آنها دیده نمی شود و حقوق شهروندی رعایت نمی شود.
**تاکید بر آموزش شهروندان در تحقق اهداف سند حقوق شهروندی
امین زاده دربخش دیگری از سخنانش با تاکید برحمایت سازمان های مردمی در راستای اجرای سند حقوق شهروندی، گفت:اگرچه در یک بازه زمانی با این سازمان ها رفتار درستی نشد، ولی اکنون ابزار حکمرانی مطلوب، سازمان های مردم نهاد هستند.
دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: برای آموزش حقوق شهروندی و اطلاع رسانی مردم در تمامی روستاها و شهرها نیاز به سمن ها داریم و آنها باید حقوق شهروندی را به مردم آموزش دهند.
وی افزود: با این روش برای شهروند ایجاد هویت صورت می گیرد و درصورت نقص قانون شهروند می داند کدام نهاد یا دستگاه دچار نقص قانون شده است.
امین زاده با بیان این که بسیاری از قوانینی که در منشور آمده مبتنی بر قوانین است که در کشور وجود دارد، اظهار داشت : منشور حقوق شهروندی می تواند به نوعی به برنامه عمل دولت تبدیل شود و خوشبختانه امروز فرهنگ حقوق شهروندی جایگاه خود را در بین مردم پیدا کرده است.
**اشتغال و کارآفرینی در خانه
وی ایجاد فضای اشتغال و کارآفرینی در فضای امن خانه برای زنان را از اقدامات دولت یازدهم عنوان کرد و اظهار داشت: نیمی ازجمعیت 80 میلیونی کشور را زنان تشکیل می دهند و در این راستا باید فضای لازم کار را برای آنها فراهم کرد.
امین زاده تصریح کرد: تمامی دستگاه های زیرمجموعه دولت موظفند که حقوق شهروندی را نصب العین قرار دهند و از جمله ضمانت های اجرایی آن می تواند وجود هیات های تخلفات کارکنان اداری در وزارتخانه ها، تعامل با سازمان های مردم نهاد برای انتقال شکایات و راه اندازی سامانه برای دریافت شکایت های مردمی باشد.
به گزارش ایرنا دستیار رئیس جمهور در امور شهروندی روز یکشنبه در سفر به شهرستان آبادان، از روستای 'نقشه حیر' از توابع بخش مرکزی دیدن کرده و از نزدیک در جریان مشکلات اهالی این روستاها قرار گرفت.
کمبود آب شرب مناسب، نبود ایستگاه پمپاژ آب برای آبرسانی مناسب به نخیلات، وجود گرازهای وحشی و نبود سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان از کمبودهایی بود که روستائیان، رسیدگی به آن را از دستیار رئیس جمهوری خواستار شدند.
