دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور با بیان اینکه اوراق حق تقدم یک اجحاف در حق خریداران مسکن است و نرخ سود تسهیلات آن باید کاهش یابد، گفت:اوراق حق تقدم مسکن مصوبات شورای پول و اعتبار را دور زده است و این فقط به نفع بانک مسکن است.
فرشید پورحاجت در گفت و گو با فارس با اشاره به اینکه انبوه سازان منتظر این هستند که نرخ سود تسهیلات از سوی شورای پول و اعتبار مجدداً مورد بررسی قرار گیرد،گفت: متاسفانه به بخش مسکن همچنان بخشی نگاه می‌شود. توجهات بیشتر حول محور صندوق یکمی‌ها می چرخد و تنها برای این بخش تمهیداتی که همانا کاهش نرخ سود و تک رقمی شدن بود در نظر گرفته شده است.
وی افزود:اما باید گفت که چرا برای سایر افراد جامعه و متقاضیان مسکن هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد،چرا که تسهیلاتی که در حوزه مسکن وجود داشت بحث صندوق‌های پس‌انداز بانک مسکن بود که مبلغ آن همان 20 میلیون تومان باقی‌مانده است.
*اوراق حق تقدم اجحاف به خریداران مسکن و خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار
وی افزود: در خصوص اوراق تسه (اوراق حق تقدم) باید گفت که این یک اجحاف در حق خریداران مسکن است و نرخ سود تسهیلات آن که در حال حاضر 17.5 درصد است باید کاهش یابد.
پورحاجت ادامه داد: چرا باید برای خرید اوراق مسکن متقاضیان هزینه کنند، این خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار است. چرا که شورای پول و اعتبار اعتبار و بانک مرکزی وقتی اعلام می‌کنند که هیچ مکانیزمی نباید به وجود بیاید که نرخ سود تسهیلات افزایش پیدا کند ما عملاً می‌بینیم با خرید اوراق مسکن نرخ سودهای شورای پول و اعتبار تغییر کرده است و به عبارتی متقاضی خرید مسکن برای اوراق حق تقدم 17.5 درصد سود به بانک مسکن پرداخت می‌کند و در جای دیگر 3 تا 4 درصد برای خرید اوراق حق تقدم هزینه می کند و عملاً اوراق حق تقدم مصوبات شورای پول و اعتبار را دور زده است و این فقط به نفع بانک مسکن است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان ادامه داد: بخش مسکن از هر لحاظ برای اقتصاد کشور مفید و موثر است،بنابراین اگر انبوه‌سازان از بین بروند برای کشور هزینه‌بر خواهد، اگر این‌ها نابود شوند جایگزین کردن برای انبوه‌سازان صدمات سنگینی برای اقتصاد کشور به وجود بیاورد.
وی در پاسخ به این سئوال که افت صدور پروانه‌های ساختمانی متوقف شده است این می‌تواند نشانه‌های خوبی برای بخش مسکن باشد،گفت: در مناطقی که ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن کاهش یافته تمایل بخش خصوصی به وجود آمده است که در آن مناطق شروع به سرمایه‌گذاری کنند.
*سال آینده شرایط رونق بازار مسکن یک مقدار نسبت به شرایط فعلی بهتر خواهد بود
پورحاجت با اشاره به اینکه انبوه‌سازان سرشار از امید به آینده هستند ادامه داد: واقعیت این است که در یک سال گذشته که اتفاقات برجام صورت گرفته حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه نفتی و کشور صورت گرفته است برگشت این حجم نقدینگی در هدف های اقتصادی اثرگذاشته است و یکی از آن هدف‌ها حوزه مسکن و ساخت و ساز است. به نظر می‌رسد که در سال آینده شرایط رونق بازار مسکن یک مقدار نسبت به شرایط فعلی که دوران پیش رونق بازار مسکن است بهتر خواهد بود.
وی افزود: قیمت مسکن را بازار مشخص می‌کند و در این 3 سال گذشته که افت صدور پروانه‌های ساختمانی را شاهد بودیم در سنوات آینده می‌تواند تاثیرگذار باشد. پس وقتی تولید مسکن کاهش پیدا می‌کند در سال آینده با کاهش عرضه مسکن و عقب ماندن از تقاضا مواجه هستیم.
*در شرایط فعلی بازار پیش فروش مسکن نسبت به بازارهای دیگر تمایل بیشتری دارد
وی خاطر نشان کرد:در شرایط فعلی بازار پیش فروش مسکن نسبت به بازارهای دیگر تمایل بیشتری دارد اما متاسفانه قانون دست و پاگیر پیش فروش مسکن یک مقدار کار را به بن‌بست رسانده است.
پورحاجت گفت:بعد از دوران 4 سال، قطعاً سال آینده می‌تواند بازار پر رونق‌تری باشد اما یک شرط دارد و آن این است که دولت آینده ما همین دولت باشد چرا که اگر دولت دیگری بر سر کار بیاید ممکن است سیاست‌گذاری‌های آن متفاوت‌تر از دولت یازدهم باشد.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی هیچ وقت امید خود را از دست نمی‌دهد، افزود: اگر چه تحرک در حوزه مسکن صورت گرفته واقعیت این است که آن انتظاری که داشتیم اتفاق نیافتاده است. بسیاری از انبوه‌سازان در سنواتی که بدترین سال‌های صنعت ساختمان بوده در این حوزه فعالیت کرده‌اند و در حال حاضر به گونه‌ای شده است که واحدهای مسکونی ساخته شده آماده بهره‌برداری است.
وی در عین حال اضافه کرد: بازار کنونی مسکن یک مقدار متمایل به پیش‌فروش است و تا زمانی که این واحدهای آماده شده به فروش نرود نباید انتظار ورود سازندگان به بازار را داشته باشیم چرا که منابع مالی بخش خصوصی هم محدود است.
*طرح فروش قسطی مسکن با بانک مسکن بر روی زمین ماند
وی در خصوص طرح مشترک انبوه‌سازان با بانک مسکن برای فروش قسطی مسکن گفت: این طرح روی زمین ماند و بحث کارمزد تضمین اقساط تا سقف 100 میلیون تومان از سوی بانک مسکن که مدت‌ها برای اجرایی شدن طرح مزبور مطرح شد نیز راه به جایی نبرد اما به هر حال این موضوع فقط یک گزینه از مشکلات مربوط به فروش قسطی مسکن بود.
پورحاجت ادامه داد: به دلیل مشکلات موجود خیلی از سازندگان مشخصاً در این خصوص اقدام کردند و واحدهای خود را به فروش رساندند،بنابراین باید اذعان کرد که از طرف بانک مسکن فروش مسکن قسطی بسیار محدود صورت گرفت اما به هر حال انبوه‌سازان به دلیل اینکه شرایط برای آنها فراهم نشد از طرح مشترک با بانک مسکن استقبال نکردند.
وی ادامه داد: در حال حاضر قفل فروش واحدهای مسکونی مربوط به مناطق برخوردار است بنابراین اینکه بانک مسکن تا سقف 100 میلیون تومان تضمین بازپرداخت اقساط را انجام می‌دهد برای سازنده‌ها چندان مورد قبول نیست و باید این سقف افزایش و نسبت به مناطق مختلف کشور شناور می‌شد و در هر منطقه‌ای از یک سقفی تبعیت می‌کرد که متأسفانه صورت نگرفت.
