سخنگوی قوه قضاییه گفت: از مسئول یا مسئولانی در رابطه با حادثه پلاسکو به عنوان متهم دعوت نکرده‌ایم.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سئوال ایسنا مبنی بر اینکه پس از وقوع حادثه پلاسکو عنوان شد که پرونده ای برای شناسایی مقصر یا مقصرین احتمالی تشکیل شده، این پرونده اکنون در کدام مرجع قضایی است و طرح موضوع برای تشکیل پرونده از سوی مدعی العموم بوده یا خیر و آیا در این خصوص از مسئول یا مسئولانی برای ارائه توضیحات دعوت به عمل آمده است؟ گفت: این پرونده در دادسرای تهران مطرح است.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از قضیه با نظر دادستان و مدعی العموم شروع شده و دو نفر در این ارتباط بازداشت هستند. کسانی هستند که در مرحله اول تشخیص داده شد که در جهت شروع آتش سوزی اتهامی متوجه‌شان است. برای سایر علل یا عواملی که سبب آتش سوزی شده و یا منجر به گسترش آتش یا فروریختن ساختمان شده است، هیاتی از کارشناسان مختلف تشکیل شده که باید ابعاد مختلف را بررسی کنند. هم از لحاظ فنی و هم از جهت آتش گرفتن و توسعه آتش و فروریختن و تجهیزاتی که باید می بود، اقدامات بعدی است که باید مورد بررسی قرار گیرد؛ البته باید منتظر گزارش این هیات کارشناسی بود که بعد از آن دادستان می تواند افرادی را به عنوان مطلع و متهم شناسایی و با آنها برخورد کند.
وی افزود: از مسئول یا مسئولانی به عنوان متهم در این حادثه دعوت نکرده‌ایم و باید منتظر گزارش این هیات باشیم.
استفاده بیش از ۵ روز مرخصی، فقط برای «مهدی هاشمی» نیستمحسنی اژه ای در صد و هشتمین نشست خبری خود با اشاره به حماسه مردمی ۲۲ بهمن، گفت: مردم بار دیگر موضع خود را نسبت به اقدامات دشمنان نظام نشان دادند.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره تمدید مرخصی مهدی هاشمی تا 25 بهمن ماه، گفت: استفاده بیش از ۵ روز مرخصی فقط برای مهدی هاشمی نیست؛ البته تمدید مرخصی و میزان آن با دادستان و قاضی پرونده است و مشابه این میزان مرخصی هم برای دیگران بوده و حتی در تعدادی از پرونده های مالی بیش از دو یا سه ماه مرخصی داده شده است.
توضیح محسنی‌اژه‌ای درباره آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مسئولان
محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در رابطه با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری معاون حقوقی قوه قضاییه عنوان کرده‌اند که قوه قضاییه این تبصره را قبول نداشته، سیاست قوه قضاییه در خصوص این ماده چیست؟ گفت: این تبصره پیشنهاد قوه قضاییه نبوده، ولی ما ملتزم به قانون هستیم و آنچه قانون است لازم الاجراست و ما به آن ملتزم هستیم. در خصوص قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده بود با گذشت یک سال از اجرا اگر نیاز به اصلاح بود اصلاح شود که معاونت حقوقی قوه قضاییه تیم کارشناسی را برای مواردی که از نگاه حقوقی نیاز به اصلاح دارد تشکیل داد که در نهایت به صورت لایحه یا طرح اصلاحاتی نسبت به آن صورت گیرد که خود این ماده از همان مواردی است که امکان اصلاح دارد. هنوز این مورد به صورت طرح یا لایحه مطرح نشده، اما در آینده مطرح می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در خبرها آمده بود که آیین نامه رسیدگی به دارایی مسئولان تصویب شده است، ساز و کار اجرایی این آیین نامه توسط قوه قضاییه به چه شکل است، گفت: این آیین‌نامه نهایی شده و البته به تصویب رئیس قوه قضاییه نرسیده، مواردی تایید شده است. ۲۴ ماده از حدود ۲۶ یا ۲۷ ماده تائید شده و دو ماده باقی مانده که البته یک اشکال اساسی هم دارد که یک برداشتی از خود قانون است که اصلاح آن در دست بررسی است. این قانون همان اصل ۱۴۲ است که مقام معظم رهبری، روسای قوا، وزارت خانه ها و تعدادی دیگر که قانون اساسی پیش بینی کرده بود را شامل می‌شد. در قانون اساسی رسیدگی پیش‌بینی شده در این قانون هم مکانیزم رسیدگی وجود دارد و در خصوص سایرین خوداظهاری است. یعنی افراد ابتدا و انتهای دوره فعالیت اموال خود و اموال فرزندان تحت تکلف خود را اعلام کنند.
وی ادامه داد: دولت و مجلس باید کمک کنند. این مورد حتما نیاز به زیرساخت هایی دارد که به بودجه‌ای نیاز است. اگر بودجه فراهم نشود در سال ۹۶ شاید نشود به تمام قانون عمل شود. اگر بودجه ایجاد شود به صورت الکترونیکی زیرساخت ها نهایی خواهد شد و زمانی که نهایی و ابلاغ شد، شما و مردم را در جریان خواهیم گذاشت.
محسنی‌اژه‌ای در خصوص اجرایی شدن این قانون در ماه های اولیه سال ۹۶ توضیح داد: فکر نمی‌کنم این قانون در ماه های اولیه سال ۹۶ یعنی فروردین و اردیبهشت که زمان انتخابات است نهایی شود، البته اصل ۱۴۲ به قوت خود باقی است، اما این قانون جدید که به خیلی از مسئولین دیگر توسعه داده شده مشخص نیست که در ماه های اولیه ۹۶ اجرایی شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه دادستان تهران در خصوص پرونده بانک سرمایه سه نفر را مجرم لحاظ کردند و دادگاه چنین نظری را نداشته و دادستان تهران در این مورد گلایه داشتند. در رابطه با اختلاف پیش آمده در این باره برای ما توضیح دهید گفت: این مطلب که ممکن است بازپرس نظری بدهد و دادگاه نظر بازپرس را رد کند موارد متعارفی است. ممکن است قرار بازداشت از سوی بازپرس تشخیص داده شود و دادگاه دلایل بازپرس را در این باره موجه نداند یا قرار وثیقه از سوی دادگاه سنگین تشخیص داده شود. این موارد، موارد متعارفی است و اختلافی که از این حیث به آن اشاره کردید، مدنظر نیست.
احضار و تحقیق از 180 نفر در پرونده موسوم به املاک شهرداری
محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه دادستان تهران در خصوص املاک شهرداری گفته‌اند که عده‌ای احضار شده‌اند، آیا این پرونده تاکنون بازداشتی داشته است؟ گفت: خیر، تاکنون بازداشتی نداشته است. بیش از 180 نفر احضار و مورد تحقیق قرار گرفتند و این به این معنی نیست که همه آنها متهم باشند. این اقدام چند بخش دارد که به تمام وجه‌های آن باید رسیدگی شود و باید دید موارد تخلف و جرم بوده یا یکی از آنها بوده یا شاید هم هیچ کدام از آنها نباشد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: عده‌ای عضو تعاونی بودند و از طریق تعاونی به آنها ملک داده شده این خود یک بخشی است و از ناحیه شهرداری مستقیما ملکی داده نشده و از طریق تعاونی ملک گرفتند و ممکن است حق فرد بوده که با تخفیفاتی از تعاونی ملکی بگیرد یا ممکن است عضو تعاونی نبوده و شهرداری مستقیما به او ملک یا زمین داده باشد. ممکن است فرد شرایطی داشته که ملک به او داده شده یا ممکن است آن شرایط را نداشته باشد؛ چرا که شهرداری مجاز نیست به همه ملک بدهد. باید این موارد بررسی شود. در خصوص واگذاری هم باید دید ملک کارشناسی شده یا نشده، اینها در حال بررسی است. ممکن است گیرنده مجرم باشد و دهنده مجرم باشد. این موارد هم اکنون در دست بررسی است و توضیحات شهرداری شنیده شده و توضیحات بعدی شهرداری هم باید شنیده شود.
