نگاه قوانین ایران به حریم خصوصی/این جای خالی باید پر شود!

دنیای پرشتاب فناوری به رغم پیشرفت هایی که هر روزه  برای نوع بشر به ارمغان می آورد، باعث نقض شدن برخی حقوق و اصول کلی مورد اعتقاد آنان می شود. یکی از موضوعاتی که همیشه در سالیان اخیر قربانی پیشرفت خیره کننده عرصه فناوری بوده، مبحثی است به نام حریم خصوصی. البته باید گفت که حریم خصوصی فقط قربانی فناوری نیست، زیرا این موضوع گاهی به علت برخورد قهری و جهلی دولت ها با شهروندانشان نیز دچار خدشه و نقض در حرمت می شود.

به گزارش «تابناک»؛ حریم خصوصی مفهومی است که تعریف آن بستگی زیادی به شرایط محیطی خود دارد. درواقع می توان گفت که حریم خصوصی خط قرمزی برای حدود ورود دیگری یا دیگران به زندگی شخصی افراد تعریف می شود.

در سنت پیامبر اکرم(ص) و سیره ائمه اطهار(ع) هم می توان از توصیه‌هایی که در پرهیز از نقض مصادیق مختلف حریم خصوصی بیان شده فراوان پیدا کرد. در منابع اسلامی نظیر قرآن، سنت و اجماع، احکام متعددی درباره وجوه مختلف حریم خصوصی مانند حق مالکیت، منع تجسس، اصل برائت، منع سوء‌ظن و اشاعه فحشا و سب و هجو، قذف، سخن چینی و غیبت و خیانت در امانت مطرح شده است.

توجه اسناد بین المللی به حریم خصوصی

حق حریم شخصی بارها در قوانین بین‌المللی به آن اشاره شده است. به دنبال پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ و ماده ۱۲ که مستقیم در رابطه با موضوع حریم شخصی است، شروط مشابهی در قرارداد بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپا در مورد حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌ها و توافقات منطقه ای آمده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۳ چنین بیان می کند: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و در اصل ۱۲ نیز آمده نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچ‌کس مداخله‌های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‌هایی برخورداری از حمایت قانون حق هر شخصی است.

شورای اروپا در قطعنامه‌ای که درباره حریم خصوصی صادر کرده، حریم خصوصی را به عنوان حقی نسبت به داشتن زندگی با سلیقه خود و حداقل مداخله دیگران تعریف کرده است. همچنین کنفرانس حقوقدانان درباره حق رعایت حریم خصوصی که در نروژ برگزار شد، در بند ۲ اعلامیه خود آورده است: حق حریم خصوصی حقی است نسبت به تنها ماندن نسبت به زندگی کردن با سلیقه خود و با حداقل درجه مداخله دیگران.

در اعلامیه حقوق بشر اسلامی مصوب ۱۴ محرم ۱۴۱۱ قمری در قاهره نیز در ماده ۱۸ قسمت ب در زمینه توجه به حریم خصوصی آورده است هر انسانی حق دارد که در امر زندگی خصوصی خود استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او و مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه حمایت شود. توجه به حریم خصوصی در بیانیه اصول اجلاس عالی سران درباره جامعه اطلاعاتی مصوب ۱۲ دسامبر ۲۰۰۳ نیز دیده می‌شود. در ماده ۳۵ این بیانیه آمده تقویت چهارچوب اطمینان‌ بخش از جمله امنیت اطلاعات و امنیت شبکه، تضمین اعتبار، حفظ حریم خصوصی و حمایت از مصرف‌کننده از پیش‌شرط‌های ایجاد جامعه اطلاعاتی و ایجاد اعتماد میان استفاده‌کنندگان از فنآوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی است. در ماده ۵۸ این بیانیه نیز در استفاده از فنآوری‌های اطلاعاتی رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین از جمله حریم خصوصی تاکید شده است.

نگاه به حریم خصوصی در قوانین ایران

یکی از بارزترین دستورهای حفظ حریم خصوصی را به غیر از مواد قانون اساسی می توان در دستورات 8 ماده ای امام خمینی (ره) بیان کرد. ایشان در 24/9/1361 فرمانی 8 ماده‌ای خطاب به قوه‌قضاییه و تمام ارگان‌های اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین صادر کرد و در این فرمان ورود بدون اذن به منازل و محل کار افراد و شنود تلفن و گوش دادن به نوار و ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم و تجسس در اسرار دیگران و افشای آن را ممنوع و جرم دانست. همچنین در اصول ۲۲ و ۲۳ و ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز رد پای توجه به این حق را می‌توان پیدا کرد.

اصل ۲۲ قانون اساسی می‌گوید: حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن افراد از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل ۲۳ قانون اساسی هم تفتیش عقاید را ممنوع کرده و اصل ۲۵ این مسئله را بیان می‌کند که بازرسی، نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

رد آخرین تلاش برای حقوق و تکالیف مربوط به حریم خصوصی را می توان در منشور حقوق شهروندی که اخیرا رونمایی شد پیدا کرد. در این منشور در چندین ماده به موضوع حریم خصوصی اشاره شده است.

در ماده 13 گفته شده هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به ‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.

ماده 35 این ماده اعلام می دارد، حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.

در ماده بعدی بر احترام به حریم خصوصی اشخاص تأکید شده است. ماده 36 می گوید حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اما اکنون اشیای خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.

در ماده 42 گفته شده، حق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آن‌ها در رسانه‌ها و تریبون‌ها رعایت شود. در صورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادی یا معنوی، مرتکبین طبق مقررات قانونی مسئول و موظف به جبران خسارت می‌باشند.

در ماده 82 از تقبیح نقض حریم خصوصی برای گزینش افراد صحبت به میان آمده او گفته شده به‌کارگیری، ارتقا و اعطای امتیازات به کارکنان باید مبتنی بر تخصص، شایستگی و توانمندی‌های متناسب با شغل باشد و رویکردهای سلیقه‌ای، جناحی و تبعیض‌آمیز و استفاده از روش‌های ناقض حریم خصوصی در فرایند گزینش ممنوع است.

البته باید خاطرنشان کرد، در برخی از قوانین به طور ضمنی بر حفظ حرمت حریم خصوصی تاکید شده است، به طوری که در قانون آیین دادرسی کیفری در مواد مختلف به مسأله حریم خصوصی توجه نشان داده شده است. مثلا قانون مقامات قضایی را مکلف می‌کند، بازرسی و تفتیش منازل عنداللزوم در اوقات روز و نه شب صورت بگیرد.

همچنین در بهمن 1387 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. براساس این قانون «مؤسسات عمومی مکلف اند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.» در مقابل این تکلیف چنین حقی نیز برای شهروندان تدارک دیده شده است که «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد.»

با این حال انتشار عمومی اطلاعات استثنائاتی دارد که در فصل چهارم این قانون پیش‌بینی شده است. یکی از این استثنائات، حفظ حریم خصوصی افراد است: «چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.» البته امکان افشای این اطلاعات با رضایت شخصی که حریم خصوصی او در معرض نقض قرار دارد، پیش‌بینی شده است.

یا اینکه در ماده 22 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که در آذر 1387 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است، مسأله حفظ حریم خصوصی افراد دارای معلولیت مطرح شده است. این قبیل افراد باید از دخالت خودسرانه در حریم خصوصی مصون باشند و به طور برابر با دیگران در کنف حمایت‌های دولت برای حفظ حریم خصوصی قرار گیرند.

به رغم آنچه بیان شد ضرورت تدوین یک قانون خاص برای رعایت حریم خصوصی احساس می‌شود چراکه قانون اساسی به صورت کلی، منشور حقوق شهروندی به صورت استطلاعی و موارد دیگر به صورت ضمنی و غیر صریح به این موضوع پرداخته اند و تعیین جزییات آن بر عهده قانون عادی گذاشته شده تا در آن به حد و حدود این حریم و جنبه‌های مختلف آن و همچنین تعیین مجازات‌ها توجه شود.