دولت اندونزی درصدد است با تصویب و اجرای فوری مقرراتی به سیاست محرمانگی حساب های بانکی افراد در این کشور جنوب شرق آسیا پایان دهد و در عین حال به مقامات دریافت کننده مالیات نیز اجازه دهد مشمولان فراری پرداخت مالیات را تحت تعقیب قرار دهند.
به گزارش ایرنا، دولت 'جوکو ویدودو' قصد دارد با بهره گیری از یک فرصت با پایان دادن به سیاست های طولانی مدت محرمانه بودن حساب های بانکی، برنامه های اصلاح مالیاتی را توسعه دهد و به میزان مالیات های دریافتی بیافراید.
به نوشته روزجمعه تارنمای روزنامه 'جاکارتا پست'، این تصمیم دولت 'ویدودو' پس از پذیرش یک استاندارد جهانی جدید در مورد 'تبادل خودکار اطلاعات' که از سپتامبر سال 2018 اجرایی می شود، اتخاد شده است.
با این وجود، 'تبادل خودکار اطلاعات'، اندونزی را ملزم به اصلاح پنج قانون جدید به نام های 'قانون بانکی'، 'قانون بانکداری اسلامی'، قانون بازارهای سرمایه'، 'قانون امور مالی خرد' و 'قانون نظام مالیات کلی' کرده است.
علاوه بر این، اصلاح و وضع قوانین حمایتی مرتبط با این موضوعات نیز باید تا پیش از ماه ژوئن امسال انجام شود.
در حالی که زمان اجرای 'تبادل خودکار اطلاعات' نزدیک می شود، دولت و مجلس اندونزی فرصت کمی برای تکمیل همه اقدامات لازم تا پایان ماه ژوئن دارند تا به قوانین مورد نیاز دست یابد.
'یوسونا لائولی' وزیر حقوق بشر و قانون اندونزی، گفت: با توجه به اینکه مجلس به تعطیلات خود نزدیک می شود، به نظر می رسد نتوانیم اصلاح قانون تا ماه ژوئن را انجام دهیم. بنابراین در مورد صدور یک قانون فوری که می توان در زمان برخی فوریت ها از آن استفاده کرد، می اندیشیم.
طرح 'تبادل خودکار اطلاعات' که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و همچنین گروه 'جی 20' که اندونزی نیز در آنها عضویت دارد، اجرا می شود، ضرورت تبادل خودکار اطلاعات پرداخت کنندگان مالیات از قبیل آدرس، جزئیات حساب بانکی و خرید اموال در دیگر کشورها را مورد تاکید قرار داده است.
از 101 کشوری که خود را متعهد به اجرای استانداردهای 'تبادل خودکار اطلاعات' می دانند، 54 مورد از جمله انگلستان و هند آمادگی خود را برای اجرای آن در سال 2017 اعلام کرده اند و 47 کشور دیگر از جمله اندونزی، سنگاپور و هنگ کنگ قرار است این استانداردها را تا سال 2018 اجرا کنند.
براساس قوانین بانکی اندونزی، جزئیات حساب بانکی مشتریان از امور محرمانه تلقی می شود و جز با هدف تحقیقات جنایی و یا بررسی مالیاتی که اجازه آن توسط وزارت دارایی صادر و توسط بانک مرکزی اندونزی نیز مورد تایید قرار گیرد، نمی توان آنها را افشا کند.
