زندان، چون دماسنجی است که از اوضاع و احوال هر جامعه ای خبر می‌دهد و آمار افراد حاضر در آن، معیاری است برای بسیاری از برنامه های میان مدت و بلند مدت مسئولان هر جامعه.
به گزارش «تابناک»؛ کارشناسان بر این باورند که ابهام یا تناقض در قوانین و مقررات دادرسی بخصوص در مورد تعیین اختیارات و تکالیف قضات در استفاده از قرارهای کیفری، تفویض اختیارات گسترده برای بازداشت موقت، تعدد مراجع قانونگذاری هم عرض، قوانین جرم انگارانه، حلقه مفقوده آموزش‌های شهروندی درباره حقوق و تکالیف فردی، و عدم تحقق برخی از اهداف تشکیل شوراهای حل اختلاف و مراجع میانجی برای میانجی گری و کاهش اختلافات، از جمله دلایلی هستند که باعث ازدحام در برخی از زندان های کشور شده است.
اما علاوه بر این دلایل، به تازگی رئیس سازمان زندان های کشور نکته ای درباره جمعیت کیفری زندان های کشور بیان کردند که اگر به خوبی به آن توجه نشود، می تواند موجبات زیان های بسیاری را فراهم آورد. جهانگیر مشاور رئیس دستگاه قضا و رئیس سازمان زندان های کشور گفته بود: یکی از مشکلات موجود در خصوص جمعیت کیفری، بحث متهمین با قرارهای موقت بوده که امیدواریم با اجرای بخشنامه ساماندهی زندانیان، شاهد بهبود رویه‌ها در این بخش باشیم.
وی با بیان اینکه حدود یک چهارم زندانیان را متهمین تحت قرار تشکیل می‌دهند، گفته بود میانگین ماندگاری این افراد در زندان‌ها ۱۱ روز است که نشان می‌دهد در صورت توجه کامل به ظرفیت‌های قانونی و مدیریتی از ورود این بخش از افراد به زندان‌ها جلوگیری می‌شود.
رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه بیان کرده بود که ورود افراد به زندان‌ها ولو برای یک روز آسیب های جدی به فرد و خانواده او وارد می سازد که ایجاب می کند خانواده زندانیان تحت حمایت کامل مادی و معنوی قرار گیرند، در غیر این صورت، موجب ایجاد زمینه برای ورود آنها به چرخه جرم است.
جهانگیر همچنین اظهار امیدواری کرده بود که با تحقق منابع بودجه در برنامه ششم توسعه بتوانند ۲۰ زندان از داخل شهرها را به خارج از شهرها منتقل کنند.
بنا بر آنچه رئیس سازمان زندان ها اذعان می دارد، حدود یک چهارم از جمعیت کیفری کشور را می توان با تدوین بخشنامه ها و آیین نامه های اثرگذار و روزآمد کاهش داد و با این اقدام از حضور بیشتر افراد در زندان ها جلوگیری کرد؛ این اقدام باعث کاهش جمعیت خانواده های درگیر با مجازات زندان هم می شود.
البته همان گونه که جهانگیر رئیس سازمان زندان ها گفته بود، بخشنامه صادره از سوی رئیس قوه قضاییه، کمک شایانی به حل این معضل داشته، ولی مطمئنا برای رفع چنین مشکل بزرگی علاوه بر تدوین چنین بخشنامه هایی باید همت بزرگی از سوی قانونگذاران مجلس هم انجام گیرد که با تدوین قوانین غیر ابهامی و ابهام زدا حتی الامکان از صدور قرارهای موقت جلوگیری شود.
ذکر این مهم لازم است، آمار زندانیان طی تیرماه امسال 228 هزار تن عنوان شد که 97 درصد آنها مرد و 3 درصد زن بودند. بر اساس این آمار، اگر جمعیت ایران را 80 میلیون تن فرض کنیم، به ازای هر یک هزار شهروند ایرانی نزدیک به 3 تن در زندان هستند.
این آمار و ارقام در تحلیل‌ها و آسیب شناسی‌های اجتماعی به منزله آژیر خطری به شمار می‌رود که فقط محتاج یک نگاه همه مسئولان کشور است که در غیر این صورت می‌تواند علاوه بر پیامدهای فردی، آسیب‌های اجتماعی سهمگینی نیز داشته باشد.
