۳ میلیون و۲۰۰هزار نفر از جمعیت ۲۵میلیونی فعال اقتصادی کشور، در زمره بیکاران قرار دارند که حدود۲۰۰هزار نفر نسبت به سال۹۴ افزایش یافت که این روندنگران کننده بایدبا اقدامات ضرب‌الاجل متوقف شود.
به گزارش مهر، طی بیش از یک دهه اخیر معضلی به نام بیکاری در اقتصاد ایران رخنه کرده؛ اقتصادی که همگام با تمام نوسانات، «بیکاری» را هم با خود یدک می‌کشد. در عین حال، بروز پدیده رشد بیکاری به یک یا دو سال گذشته برنمی گردد؛ بلکه ریشه در بیش از یک دهه اخیر دارد. عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار کار، عدم اشتغال پایدار و به تبع آن، انباشت نیروی بیکار از سال‌های گذشته و اضافه شدن متقاضیان جدید شغل به جمعیت در سن کار را می‌توان به عنوان مهمترین مشکلات افزایش نرخ بیکاری عنوان کرد.
اما، «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» عنوانی بود که از سوی رهبر انقلاب برای سال ۹۶ نامگذاری شد تا «اشتغال»، کانون توجه دولت و بخش خصوصی باشد. هر چند طی چند سال گذشته، نرخ مشارکت اقتصادی کشور افزایش یافت؛ اما واقعیت این است که بیکاری به بیماری مزمن برای اقتصاد کشور تبدیل شده، دردی که نه فقط اقتصاد کشور را با مشکل مواجه می کند؛ بلکه می‌تواند منشأ معضلات اجتماعی نیز باشد.
در حال حاضر بالغ بر ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت ۲۵ میلیونی فعال اقتصادی کشور (مجموع جمعیت بیکار و شاغل در سن کار) در زمره بیکاران قرار دارند که حدود ۲۰۰ هزار نفر نسبت به سال گذشته، افزایش یافته است.
بدون تردید، اشتغال هر جامعه‌ای به صنعت و تولید همان کشور گره خورده و زمانی که صنعتگر و تولیدکننده از هزینه‌های بالای تولید و قیمت تمام‌شده سخن می‌گویند، قطعا سهم نیروی کار در تولید کاهش می‌یابد و این یعنی کاهش تقاضای نیروی کار از سوی تولید کننده که نتیجه آن کاهش نرخ اشتغال است!
مسیر اشتغال و تولید بدون نقشه راه هموار نمی‌شود
در همین رابطه جمشید پژویان، اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار مهر، تولید و اشتغال را دو مورد از مجموعه اهدافی می‌داند که ما را به اقتصاد کارآمد و مقاومتی هدایت می‌کنند.
وی با بیان اینکه «تولید» فقط در تولید بهینه و کارآمد خلاصه می‌شود، معتقد است: به رغم اینکه هر ساله شعارهای اقتصادی از سوی رهبر انقلاب نامگذاری و هدف نهایی نیز به درستی از سوی ایشان مشخص می‌شود، اما واقعیت امر این است که برای رسیدن به این اهداف، نیازمند نقشه راه هستیم که باید از سوی مشاوران اقتصادی و اقتصاددانان تهیه شود چرا که مسیر اشتغال و تولید بدون نقشه راه هموار نمی‌شود.
پژویان با بیان اینکه برای رسیدن به یک اقتصاد کارآمد و مقاومتی ابتدا دولت‌ها باید مشکلات ساختاری را رفع کنند، به ساختار ناکارآمد بخش صنعت اشاره کرد و گفت: در بخش صنعت و تولید با مشکلات ریشه‌ای و ساختاری مواجهیم به طوری که بسیاری از تجهیزات صنعتی مستهلک هستند.
این استاد اقتصاد دانشگاه معتقد است: از طرفی بهره‌وری نیروی کار در ایران به دلیل ضعف در قانون کار و ساختار تأمین اجتماعی بسیار پایین است. به عبارتی قانون کار کشور که باید تنظیم‌کننده روابط کارفرما و کارگر باشد، به پُتکی بر روی سر کارفرما تبدیل شده. از سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی به کارخانه‌دار و سرمایه‌گذار تبدیل شده است.
این اقتصاددان ادامه داد: اگر در سایر کشورها، صندوق‌هایی نظیر تأمین اجتماعی در امر سرمایه‌گذاری ورود می‌کنند، فعالیت‌های اقتصادی آنها از طریق بورس و بازار سرمایه است نه اینکه مستقیماً به امر کارخانه‌داری بپردازند و وارد تولید شوند.
پژویان افزود: در عین حال وقتی از پایین بودن نرخ بهره‌وری نیروی کار در ایران صحبت می‌کنیم، به این معنا نیست که کارگران ایرانی ذاتاً بهره‌وری پایینی دارند، چرا که بسیاری از نیروی کار ایرانی در سایر کشورها با بالاترین نرخ بهره‌وری فعالیت می‌کنند؛ اما در ایران وقتی یک کارگر با قراردادهای چهار ماهه و شش ماهه کار می‌کند، بنابراین دلبستگی به کار ندارد.
وی تأکید کرد: اگر مشکلات ریشه‌ای اقتصادی کشور رفع شود، تولیدکننده به صورت خودکار انگیزه تولید خواهد داشت و وارد چرخه تولید و اقتصاد کشور می‌شود که نتیجه آن رونق تولید و اشتغال مولد خواهد بود؛ برای تحقق این امر دولت‌ها پیش از هر چیز باید با کمک اقتصاددانانی که ساختار اقتصادی را به خوبی می‌شناسند، یک نقشه راه تدوین و تهیه کنند.
۳ عامل بهبود فضای کسب و کار
علاوه بر این مهدی پازوکی از دیگر اقتصاددانان در گفت و گو با مهر، با اشاره به موانع بهبود فضای کسب و کار و توقف روند صعودی بیکاری گفت: به نظر من عمده مشکلی که امروز اقتصاد ایران در زمینه تولید با آن مواجه است، عدم امنیت اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی است. تولید قرار نیست از طریق اقتصاد دولتی رشد کند بلکه رشد تولید با اقتصاد دولتی باعث ایجاد فساد خواهد شد بنابراین باید بخش خصوصی واقعی را در عرصه اقتصاد وارد کنیم.
پازوکی با بیان اینکه برای رونق تولید و اشتغال باید از هر گونه شوک خارجی که اقتصاد را از تعادل خارج می کند جلوگیری شود، به راهکارهای بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: برای اینکه تولید ملی به معنای واقعی شکل بگیرد و فضای کسب و کار کشور نیز بهبود یابد مجموعه حکومت و نظام یعنی سران سه قوه باید، سه اقدام اساسی را به عنوان اصل در دستور کار خود قرار دهند؛ نخست ایجاد شفافیت در اقتصاد است. اگر اقتصاد ما شفاف شود و شفافیت اطلاعات به اقتصاد کشور بازگردد علاوه بر اینکه می توان با فساد اقتصادی جلوگیری کرد، به بهبود فضای اقتصادی نیز کمک می کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اصل دوم ایجاد رقابت در بین فعالان اقتصادی است که بر اساس این اصل نیز باید زمینه لازم جهت ایجاد رقابت سالم را بین فعالان اقتصادی و بخش خصوصی فراهم کنیم.
پازوکی نفی انحصار را سومین اصل و راهکار بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد و افزود: باید با هر گونه انحصار هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی مخالفت کنیم. اگر این سه راهکار اصلی، مورد توجه مسئولان قرار گیرد قطعاً بخش خصوصی سالم در کشور رشد می کند.
وی ورود سرمایه ایرانیان خارج از کشور به داخل را یکی از فرصت های مهم و بزرگ برای اقتصاد ایران اعلام کرد و گفت: براساس برآوردهای صورت گرفته در حال حاضر، سرمایه ایرانیان خارج از کشور بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار است. اگر حداقل برآورد این سرمایه یعنی ۴۰۰ میلیارد دلار را به عنوان مبنا قرار دهیم، تنها ورود ۱۰ درصد این سرمایه یعنی ۴۰ میلیارد دلار به کشور می تواند تولید و اقتصاد ایران را دچار یک تحول اساسی کند. بنابراین باید این نوع ظرفیت ها در اقتصاد ایران شناسایی شود و آنها را در جهت تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور به کار گرفت.
بر اساس این گزارش، اشتغال زایی فقط در اتخاذ سیاست‌های توسعه اشتغال و صنایع اشتغال‌زا خلاصه نمی‌شود بکله رفع معضل بیکاری متاثر از شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله نرخ رشد، جذب سرمایه گذاری و نرخ بهره وری است.
علاوه بر این فضا کسب و کار امن برای تولید کننده و بخش خصوصی فراهم شود، قطعا یکی از مزایای آن ایجاد اشتغال پایدار است، اشتغالی که در کنار آن، افزایش بهره وری نیروی کار نیز معنادار می شود.
هره چند اشتغالزایی از طرح‌های زودبازده نیست اما این امید و انتظار می‌رود در سال جاری گام‌های زیرساختی برای توسعه اشتغال در کنار رونق تولید برداشته شود که البته یکی از الزامات آن رفع موانع تولید و صنعت در کنار سیاست‌های اشتغالزایی است تا کارفرمایان را برای افزایش ظرفیت و جذب نیروی کار تشویق کند.
