از ساعاتی قبل، مردم ترکیه برای حضور در رفراندوم قانون اساسی این کشور و رأی آری یا خیر به تغییر و تحولات مد نظر رجب طیب اردوغان در ساختار قدرت در ترکیه، به پای صندوق های رأی رفته اند. کمپین های بزرگی از سوی حزب عدالت و توسعه و طرفداران آقای اردوغان در ماه های گذشته برای جلب آرای مردم ترکیه به نفع این تغییرات در جریان بوده و از آن سوی نیز مخالفان آقای اردوغان نیز تلاش خود را برای ناکام گذاشتن این رفراندوم به کار بسته بودند.
به گزارش «تابناک»؛ قرار است رفراندوم تغییر قانون اساسی ترکیه در صورت موفقیت و همراه بودن آرای مردمی، تغییراتی اساسی در ساخت قدرت و کاربست آن در کشور ترکیه ایجاد کرده و بتواند اختیارات جدید و مهمی را در دست رئیس جمهور این کشور گذاشته و وی را در جایگاهی قرار دهد که تقریبا بدون هیچ رقیبی، مکانیزم های اعمال قدرت را به دست گیرد.
تا پیش از این، کمپین های آری از سوی حزب عدالت و توسعه ـ که حزب آقای اردوغان بوده و تلاش زیادی برای رأی آوردن این رفراندوم داشته است ـ به شدت فعال بوده و گفته می شود، توانسته اند تا حد زیادی آرای مد نظر را جلب کنند. از آن سوی، اما مخالفان این تغییرات نیز به شدت فعالیت های خود را در راستای ناکام گذاشتن حزب آقای اردوغان و این رفراندوم به کار بسته بودند.
نظرسنجی های قبلی نشان می دهد، رقابت میان موافقان و مخالفان این رفراندوم بسیار تنگاتنگ است. با این حال، در همه نظرسنجی های صورت گرفته، حزب آقای اردوغان و کمپین های آری به این رفراندوم از برتری نسبی و نزدیکی برخوردار بوده اند. در زیر چند سناریوی مختلف در مورد موفقیت یا عدم موفقیت اردوغان در این رفراندوم را بررسی می کنیم.
آنچه در صورت پیروزی اردوغان در این رفراندوم رخ
می دهد
با پیروزی در این رفراندوم، آقای اردوغان می تواند بلافاصله و بدون هیچ مانعی، همچنان به رهبری حزب عدالت و توسعه ـ که خود آن را در سال 2003 بنیان گذاشت ـ تقویت کرد و آن را به تدریج تبدیل به حزبی قدرتمند در ترکیه ساخت، ادامه دهد. این به معنی آن است که از این پس، دیگر نیاز نیست که رئیس جمهور ترکیه و رئیس دولت این کشور، عضو یک حزب سیاسی باشد و می تواند کاملا بی طرف باشد.
اختیارات وسیعی که در این تغییرات مد نظر قرار گرفته و قرار است در صورت موفقیت رفراندوم طی 18 الحاقیه به قانون اساسی ترکیه داخل شود، در طی زمان به تدریج عملیاتی خواهند شد. بعد از انتخابات ملی آینده که قرار است در سال 2019 برگزار شود، مقام نخست وزیری در ترکیه به کلی بر خواهد افتاد و رئیس جمهور این کشور همه اختیارات اجرایی نخست وزیر و علاوه بر آن بسیاری از اختیارات ادارات و نهادهای اجرایی دیگر را در دست خواهد گرفت. از جمله این اختیارات: انتصاب 12 تن از 15 قاضی دادگاه قانون اساسی، تعیین و تدوین بودجه دولت و تصمیم گیری در مورد اعضای شورای امنیت ملی ترکیه، که یکی از نهادهای اصلی و مهم تصمیم سازی در ترکیه است.
اگر رفراندوم امروز با حداکثر آرای مردمی به تأیید برسد، این امر می تواند تأثیرات شگرف روانی در ترکیه داشته باشد؛ هم برای موافقان تغییرات و البته برای مخالفان آن که بعد از آن، دوره ای سخت از حیات سیاسی را زیر سایه حزب عدالت و توسعه تجربه خواهند کرد. با این حال، تحلیلگران اقتصادی بر این باور هستند، آنچه روز بعد از رأی گیری و مشخص شدن نتیجه رفراندوم در ترکیه شاهد خواهیم بود، قوت گرفتن بازار سهام و بورس و همچنین تجدید حیات پول ملی این کشور است که بازتابی از یک دولت باثبات حداقل طی دو سال آینده خواهد بود.
اگر آقای اردوغان بعد از پیروزی در رفراندوم بنا داشته باشد از اختیارات جدید و تعهدات خود به عنوان فرصتی برای مصالحه و آشتی ملی استفاده کند ـ آنچه پیش از این نیز بارها وعده داده؛ اما هیچ گاه در حد انتظار عملی نکرده است ـ بهترین سناریو پس از پیروزی رفراندوم، می تواند تمرکزی جدی بر اقتصاد در حال تنزل ترکیه، احتمال مذاکره با کردهای جدایی طلب، پایان وضعیت فوق العاده و استثنایی در ترکیه در پی کودتای نافرجام و همچنین بهبود روابط با اتحادیه اروپا باشد. با این حال احتمال به وقوع پیوستن همه گزینه های فوق بعید است.
اگر رفراندوم شکست بخورد
هرچند در آخرین هفته های منتهی به رأی گیری، احتمال پیروزی کمپین مخالف این رفراندوم از سوی تحلیلگران اندک ارزیابی شده است، هنوز هم احتمال این اتفاق با توجه به نزدیکی رقابت در نظرسنجی ها وجود دارد. در صورت پیروزی کمپین خیر به این رفراندوم، چیزی در ترکیه تغییر نخواهد کرد. آقای اردوغان قبل از این نیز به عنوان یک رئیس جمهور با اختیارات فوق العاده – به ویژه بعد از برقراری وضعیت اضطراری در ترکیه در پی کودتا – خواهد ماند.
وی بیان کرده است که عمیقا خواهان تمدید وضعیت فوق العاده است که باید در 20 آوریل یعنی چهار روز دیگر رسما پایان یابد.
با این حال، شکست آقای اردوغان در رفراندوم می تواند ترکیه را بیش از این در گرداب تنش و آشفتگی فرو برد. آقای اردوغان نشان داده که پاسخ خیر را به این سادگی ها قبول نمی کند. گفتنی است، پس از آن که حزب عدالت و توسعه در انتخابات 2015 اکثریت پارلمان ترکیه را از دست داد، وی خواهان بازشماری ناگهانی آرا شد. یکی از مقامات دولتی و اعضای حزب اردوغان نیز چندی قبل به بلومبرگ گفته بود، در صورت شکست در این رفراندوم، این حزب به دنبال یک رفراندوم دیگر برای قانون اساسی در زمانی دیگر خواهد بود.
اقتصاد ترکیه بیش از این در وضعیت نامطمئن قرار خواهد گرفت که تأثیر منفی بر ارزش لیره خواهد داشت، سرمایه گذاری خارجی در ترکیه نزول خواهد کرد، سقوط بازار سهام قابل پیش بینی بوده و احتمال برگزاری انتخابات زود هنگام نیز خارج از تصور نیست.
انتخابات زودهنگام شاید بدترین خروجی رأی گیری امروز برای ترکیه باشد، زیرا می تواند فضای سیاسی این کشور را بیش از گذشته پر تنش ساخته و کمپین های مخالف و متضاد را در حالی که ترکیه و اقتصاد آن بیش از هر زمانی نیازمند ثبات و اطمینان هستند، در خیابان ها به راه اندازد.
رفراندوم امروز ترکیه با تداوم وضعیت فوق العاده در این کشور و همچنین فشار رئیس جمهور این کشور بر مخالفان سیاسی و رسانه ها، منجر به تیرگی روابط میان آنکارا و اتحادیه اروپا شده که شواهد آن را در چند هفته پیش در هلند و آلمان شاهد بودیم. شکست در این رفراندوم، می تواند منجر به تمایلات ملی گرایانه بیشتر از سوی رجیب طیب اردوغان و حزب وی شده که بیش از این روابط با اتحادیه اروپا را مشکل ساز کند.
مدیریت دیکتاتوری در خاورمیانه خیلی خوب جواب میده