تصویب بخشی از معاهدات در صف مجلس و دولت

یحیی کمالی پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره انعقاد معاهده های استرداد مجرمان بین ایران و دیگر کشورها، افزود: شهروندان ایرانی در هر کشوری که زندگی کنند و با مشکلی مواجه شوند، دولت، مجلس و دستگاه قضایی مکلف به پیگیری وضعیت آن ها هستند.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: معاهده های استرداد مجرمان تدوین و به تبع آن قراردادهایی منعقد می شود، یکی از وظایف های ذاتی قوای سه گانه در ابعاد مختلف مسئولیت پذیری نسبت به سرنوشت شهروندان است.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: در این حوزه معاهده های زیادی با کشورهای مختلف داشتیم که لوایح متعددی از سوی دولت به مجلس ارایه شده و به تصویب رسیده است حال به نظر می رسد در زمینه مصوبات و تعهداتی که ایجاد شده شرایط مطلوبی داشتیم.

وی یادآور شد: در بحث اجرایی شدن تعهدات مذکور هنوز مشکلاتی وجود دارد زیرا نتوانستیم احساس مسئولیت لازم را نسبت به اتباع خود در کشورهای مختلف داشته باشیم حال امیدواریم چنین مصوباتی به درستی اجرایی شود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، درباره علت عدم موفقیت در اجرای معاهده های استرداد مجرمان بین ایران و برخی کشورها، تاکید کرد: متأسفانه بخشی از معاهدات منعقد شده مدت ها در دولت و مجلس باقی می ماند و روند تصویب آن با تأخیر است، از سویی عدم وجود تعهدات طرفینی بین ایران و دیگر کشورها باعث شده این روند با کندی صورت گیرد.