۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ چند شبکه تلگرامی و وب سایت سیاسی خبر از فیش‌های حقوقی می‌دانند که رقم‌های بالایی را در خود ثبت کرده بودند. این آغاز ماجرای حقوق‌های نجومی بود. حقوق‌های نجومی که باعث شدند تا پای وزیر صنعت در مورخه ۷ خرداد ۹۶ برای پاسخ به چند سئوال در همین زمینه به بهارستان باز شود.
به گزارش
تابناک اقتصادی، بحث حقوق‌های نجومی اولین بار در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۵ در چند شبکه تلگرامی و وب سایت سیاسی مطرح شد. بحثی که سرآغازش فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی بود. روز بعد در ۱۷ اردیبهشت ۹۵ اخبار ساعت ۲۱ شبکه اول صدا و سیما در گزارشی با ارجاع به فیش‌های حقوقی منتشر شده در وب سایت‌ها گفت: سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند ماه ۱۳۹۴ روی هم ۱۸۰ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته اند. در ۱۹ اردیبهشت ۹۵ بود که خبرگزاری میزان نیز با انتشار تصاویری از فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی معاونان بیمه مرکزی خبر داد. ماجرا تا آنجا پیش رفت که رئیس بیمه مرکزی استعفا داد.
بعد از ماجرای فیش‌های نجومی مدیران بیمه مرکزی موج انتشار فیش‌های حقوقی مرتبط با مدیران ارشد سایر سازمان‌ها در ایران شروع شد. این اتفاقات حقوق‌های نجومی در حالی رخ داد که با استناد به ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری هیچ شخصی در دولت نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی (۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان) حقوق بگیرد.
بعد از این ماجرا‌ها دستگاه‌های مربوطه جهت تحقیق و تفحص ورود کردند و ماجرا تا آنجا پیش رفت که رئیس دیوان محاسبات در ۱۱ مهر ۱۳۹۵، گزارشی را پیرامون حقوق‌های نجومی در صحن علنی مجلس قرائت کرد. طبق این گزارش عنوان شد که در سال ۹۴ از حدود ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر مقامات و مدیران کشور، ۱۳ هزار و ۸۷۳ نفر از مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند که ۳۹۷ نفر یعنی معادل ۴ دهم درصد آنان ماهانه بیش از ۲۰ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده اند. بر اساس این گزارش، حقوق بقیه مدیران دولت زیر ۲۰ میلیون تومان بوده است.
حالا بعد از گذشت حدود ۹ ماه از گزارش دیوان محاسبات، نمایندگان چند شهر در مورخه ۷ خرداد ۱۳۹۶ وزیر صنعت را جهت پاسخ به چند سئوال پیرامون حقوق‌های دریافتی مدیران شرکت‌های صنایع فولاد مبارکه، ذوب آهن، مس و آلومینیوم به صحن خانه ملت کشاندند.
سوالی که نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه از محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت پرسید درباره علت تداوم دریافت حقوق‌های نجومی توسط مدیران چهار شرکت صنایع فولاد مبارکه، ذوب آهن، مس و آلومینیوم بود که نماینده سوال کننده علت عدم برخورد با این موضوع را از وزیر جویا شد.
قاضی پور در طرح این سوال خطاب به وزیر صنعت اظهار داشت: اگر خود شما به طور دقیق دریافتی‌های این افراد بابت حقوق، اضافه کار، حق ماموریت داخلی و خارجی و پاداش و عیدی و سود آخر سال مربوط به سال‌های ۹۳ و ۹۴ را بررسی کنید، آن وقت خودتان نسبت به عزل آن‌ها اقدام خواهید کرد، اما سوال این است چرا تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده اید.
نعمت زاده در پاسخ به این سوال گفت: هیچ کدام از این شرکت‌ها دولتی نیستند. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دولت در شرکت ملی فولاد تن‌ها ۲۰ درصد سهم از طریق سازمان ایمیدرو دارد و مابقی سهم به عموم اختصاص دارد. همچنین دولت حتی یک درصد سهم در مجتمع ذوب آهن ندارد و عمده سهام این شرکت به شستا و تأمین اجتماعی اختصاص دارد. نعمت زاده ادامه داد: دولت حتی یک درصد سهم در ایرالکو ندارد و همچنین در شرکت ملی مس ۲۰ درصد سهم از طریق ایمیدرو دارد. وی با بیان اینکه دولت در آیین نامه حقوق و مزایای شرکت‌های خصوصی نقشی ندارد، یادآور شد: با توجه به بحث‌های متعددی که در خصوص حقوق‌های نجومی در جامعه مطرح شد دولت به این نتیجه رسید که شرکت هایی که به نوعی دولت در آن سهم داشته یا نیمه دولتی بوده و یا متعلق به سبد سهام عدالت بوده است در قالب مقررات مصوب قرار گیرد لذا سقف حقوق برای آن‌ها ابلاغ شد و تمام این شرکت‌ها این سقف را رعایت کردند. این عضو کابینه دولت یازدهم افزود: حداکثر حقوق این ۴ شرکت با توجه به بررسی‌های صورت گرفته ۳۰ میلیون بوده که اکنون سقف ۲۰ میلیون تومان در این مجتمع‌ها اجرا می‌شود و از حدود ۳۰۰ دریافتی غیرمتعارف حتی یک مورد مربوط به وزارت صنعت و شرکت‌های تابعه آن نبوده است.
بعد از پاسخ‌های نعمت زاده، نادر قاضی پور عنوان نمود که از پاسخ‌های وزیر صنعت قانع نشده است و بنابراین سئوالات به رای گذاشته شدند که نمایندگان با ۸۹ رای موافق، ۷۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن ضمن وارد ندانستن سئوال نماینده ارومیه، پاسخ‌های وزیر را قانع کننده تشخیص دادند و به گونه‌ای وزیر صنعت از بحث حقوق‌های نجومی تبرئه شد.
