تعداد سندهای صادر شده به صورت "انتقال اجرایی" در منطقه رودبار قصران و همچنین تعداد زیاد پرونده های قضایی مدعیانی که چشم طمع به زمین های کشاورزی ساکنان بومی دوخته اند، نشان می دهد ورود جدی دستگاههای نظارتی به مباحث زمین خواری در این منطقه ضرورت دارد.
به گزارش تسنیم، روزگاری نه چندان دور منطقه رودبار قصران در شمال تهران منطقه ای خوش آب و هوا با زمین ها و مراتع سرسبز طبیعی و کشاورزی بود. در این منطقه، اکثر ساکنان محلی به شغل شریف کشاورزی مشغول بودند و باغات بزرگ میوه و کشت صیفی‌جات و غلات در زمین های کشاورزی این منطقه رونقی بسیار داشت.
امروزه دیگر همچون دو یا سه دهه پیش، زمین های کشاورزی و باغات گسترده میوه در این منطفه چشم نوازی نمی کنند و چشم انداز امروز رودبار قصران، برج های سربه فلک کشیده و ویلاهای لوکس است. در طی دو دهه اخیر، اکثر زمین های کشاورزی منطقه از اوشان و لواسانات گرفته تا میگون و شمشک، تبدیل به برج های بلند مرتبه ای شدند که بیشتر به جای سکونت های محلی، سکونت گاههای فصلی و مقطعی ثروتمندان غیربومی هستند.
در فرآیند تغییر کاربری و تبدیل زمین های کشاورزی و باغات میوه به برج هایی که بعضاً بدون رعایت قوانین شهرسازی، با ضریب سطح اشغال صد در صدی ساخته شده اند، کمتر اثری از خرید و فروش منصفانه زمین ها توسط افراد بومی دیده می شود. بیشتر در این فرآیند تبدیل زمین های کشاورزی به برج های بلند، رد پای زمین خواران و دلالان زمین دیده می شود.
سال گذشته بخشی از مردم منطقه با ارسال نامه هایی به مراجع نظارتی خواهان ورود جدی به بحث زمین خواری در منطقه رودبار قصران شدند اما نامه های مردمی در چه ایستگاهی و روی میز چه مدیری متوقف شده، مشخص نیست؛ چرا که هیچ تکاپوی جدی برای برخورد با زمین خواری در این منطقه صورت نگرفته است و همچنان شاهد فعالیت گسترده دلالانی هستیم که زمین های کشاورزی را به ثمن بخس از دست کشاورزان خارج نموده و به برج سازان می فروشند.
نکته جالب در این میان این است که طبق گزارش های مردمی، بسیاری از کشاورزان منطقه در حالی که اسناد رسمی نسبت به زمین تحت تملک خود دارند، با سندسازی های سوری و مبایعه نامه های دست نویسی مواجه می شوند که از سوی برخی افراد که سابقه دلالی زمین در منطقه، رزومه اصلی فعالیت های اقتصادی آنهاست، ارائه شده و چه بسا در نهایت اسناد دست نویس و مخدوش، اسناد رسمی مالکیت کشاورزان بر زمین های ملکی و موروثی شان را زیر سوال می برد و یا حتی به بطلان اسناد رسمی کشاورزان می انجامد.
تعداد سندهای صادر شده به صورت "انتقال اجرایی" در منطقه رودبار قصران و همچنین تعداد زیاد پرونده های قضایی مدعیانی که چشم طمع به زمین های کشاورزی ساکنان بومی دوخته اند، موید این است که ورود جدی دستگاههای نظارتی به مباحث زمین خواری در این منطقه بیش از هر زمانی ضرورت دارد.
