همه ساله دولت ها سیاست خرید تضمینی گندم از کشاورزان را دنبال نموده اند و قیمت تضمینی را به گونه ای تعیین کرده اند که بالاتر از قیمت بازار قرار بگیرد و کشاورزان انگیزه فروش محصول خود به دولت را داشته باشند. اما تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان توسط دولت ها باعث شده است تا این قشر زحمت کش همواره با مشکلات فراوانی رو به رو شوند. امسال نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برخی گندمکاران هنوز یک ریال هم دریافت نکرده اند.
به گزارش
تابناک اقتصادی، در دنیای امروزی کشورها تلاش می کنند تا با اتخاذ تدابیر گسترده به امنیت غذایی دست یابند. برخی از کشورها سعی می کنند تا در برخی محصولات اساسی و استراتژیک به خودکفایی برسند و تمام تمرکز خود را بر همین اصل می گذارند. ایران نیز از دایره این گونه کشورها خارج نیست و در سالیان اخیر به دلیل اهمیت گندم سعی نموده است تا با به کارگیری سیاست های مختلف بتواند در تولید این محصول به خودکفایی برسد. اما اینکه چرا ایران بر روی خودکفایی گندم دست گذاشته است باید اشاره نمود که اولاً در دنیا عرضه کنندگان گندم بسیار محدود می باشند. در واقع تعداد عرضه کنندگان گندم در جهان کمتر از انگشتان یک دست است. ثانیاً صادرکنندگان گندم عمدتاً از کشورهای ثروتمند و پیشرفته جهان می باشند که بر اقتصاد جهان تسلط داشته و در نتیجه بر تجارت این محصول نیز تسلط دارند. ثالثاً کشورهای صادرکننده گندم عمدتاً از کشورهای با قدرت سیاسی و نظامی بسیار بالا هستند که قادرند از این موضوع در مواقع حساس به نفع خود استفاده کنند. همچنین گندم در سبد غذایی خانوارهای ایرانی از اهمیت بسزایی برخوردار است و طبق آمار سرانه مصرف گندم در ایران بیش از 2 برابر متوسط جهانی است.
سال هایی که سیاست و عملکرد دولت ها در زمینه گندم بر وفق مراد کشاورزان بوده، کشور در تولید آن به خودکفایی رسیده است و از واردات این محصول بی نیاز گشته و برعکس سال هایی که دولت ها در این زمینه کم کاری نموده اند کشور نیازمند واردات گندم شده است.
از جمله سیاست های مهم دولت در این زمینه، خرید تضمینی گندم از کشاورزان می باشد. در خرید تضمینی دو نکته می تواند بر روی تولید گندم موثر باشد اولاً قیمت آن که معمولاً دولت ها به گونه ای آن را تعیین می کنند که بالاتر از قیمت بازار باشد و این خود برای کشاورزان انگیزه تولید، ایجاد می کند و ثانیاً پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان توسط دولت ها که معمولاً بیشتر دولت ها در این زمینه کم کاری کرده اند و همین امر باعث دلخوری برخی کشاورزان و گندمکاران شده است. البته موضوع پرداخت دیرهنگام مطالبات گندمکاران داستانی است که تقریباً هر ساله تکرار می شود!
امسال نیز با اینکه تاکنون حدود 60 درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است اما برخی از آن ها تاکنون یک ریال هم دریافت نکرده اند و همین موضوع سرمنشا بسیاری از مشکلات برای آن ها شده است.
علی قلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمگاران در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به گلایه مندی گندمگاران مبنی بر تأخیر در پرداخت مطالبات اظهار داشت: برخی گندمگاران با وجود گذشت یک ماه از تحویل محصولشان، یک ریال هم دریافت نکرده اند. وی افزود: در مرحله داشت محصول طی مکاتباتی خواستار تأمین اعتبار مورد نیاز محصول در زمان خرید شدیم، چراکه تأمین اعتبار پس از خرید محصول بی توجهی به کشاورز به حساب می آید. وی ادامه داد: درست نیست کشاورزی که 8 ماه روی زمین خود کار می کند پس از تحویل محصول چشم انتظار دریافت مطالباتش باشد تا بتواند مخارج خانوار و بدهی های خود راجع به خرید نهاده ها و ماشین آلات را پرداخت نماید. رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران با انتقاد از نمایندگان مجلس مبنی بر عدم نظارت بر قانون خرید تضمینی بیان کرد: براساس قانون تضمینی دولت مکلف است که بلافاصله پس از خرید بهای محصول خریداری شده را پرداخت نماید و این در حالی است که همه ساله نگرانی هایی برای کشاورزان مبنی بر دریافت مطالباتشان وجود دارد. قلی ایمانی بیان کرد: تأخیر در پرداخت مطالبات برای کشاورزانی که می خواهند کشت دوم داشته باشند کار را سخت تر کرده چرا که آنها برای تأمین نهاده ها نیازمند دریافت مطالباتشان هستند.
همچنین عباس پاپی زاده عضو کمسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه بیان داشت: وزارت جهاد به عنوان متولی امر باید تأمین اعتبار خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم را از بانک ها پیگیری می کرد. وی افزود: خرید تضمینی گندم با چند هزار میلیارد تومان کمبود تسهیلات بانکی روبرو بوده و تا کنون از سوی بانک ها تأمین اعتبارات لازم در این زمینه نشده است. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه کشاورزان تاوان بدحسابی دولت را می دهند، عنوان کرد: کشاورزان برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشت، اقدام به تسهیلات بانکی با سود 18 الی 20 درصد کرده اند تا در زمان پرداخت مطالباتشان، مبلغ وام را بپردازند و این درحالی است که تأخیر در پرداخت مطالبات موجب شده تا گندمکار علاوه بر سود تسهیلات جریمه 6 درصدی تأخیر در اقساط را نیز پرداخت نماید.
شایان ذکر است که در تبصره 3 قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی آمده است: دولت موظف است ضرر و زيان احتمالي موضوع اين قانون را از منابع مالي خود تأمين نمايد، همچنين به دولت اجازه داده مي شود ضرر و زيان ناشي از دير كرد پرداخت بيش از يك ماه موضوع اين قانون را از محل منابع مالي خود تأمين و به ازاي هر ماه تأخير در پرداخت علاوه بر اصل قيمت محصولات خريداري شده، افزايشي متناسب با كارمزد سپرده هاي ميان مدت كه در ابتداي هر سال توسط بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران تعيين مي شود، به صورت روزشمار پرداخت نمايد. همچنین در ماده 31 برنامه ششم توسعه نیز به صراحت اشاره شده است که اگر دولت در پرداخت وجه خرید محصولات تضمینی تاخیر نماید باید خسارت ناشی از این تاخیر را محاسبه و به قیمت روز به کشاورزان پرداخت نماید.
همان گونه که ملاحظه می گردد با توجه به وجود قوانین مناسب در زمینه خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی باز هم شاهد بدعهدی ها در پرداخت مطالبات کشاورزان هستیم و دود این بدعهدی دولت ها همواره به چشم کشاورزان رفته و می رود و همین امر باعث شده است که در رسیدن به خودکفایی گندم دست به عصا حرکت کنیم.
