شایعه ورشکستگی بانک ها که در ماه های گذشته بویژه همزمان با رقابت های انتخاباتی دستمایه تبلیغ علیه عملکرد اقتصادی دولت بود، اکنون فروکش کرده است؛ هرچند به نظر می رسد ذینفعان طرح «بانک هراسی» برای پایان دادن به این داستان تمایل ندارند.
به گزارش ایرنا، هرچند شایعه ورشکستگی بانک ها که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی دست به دست می شود، بارها از سوی مسئولان بانکی رد شده است اما به دلیل درگیر بودن آحاد جامعه با نظام بانکی اعم از سپرده گذار، مشتری و تسهیلات گیرنده، هرنوع مطلبی در این زمینه، افکار عمومی را تشویش می کند.
از خلال سخنان مدیران و مسئولان بانکی می توان دریافت بخشی از این نوع شایعه سازی ها به جریان های بیرونی و مخالفان نظام باز می گردد که قصد دارند از فضای غبارآلود ماهی بگیرند؛ هرچند نمی توان نقش بدهکاران بزرگ بانکی و سهامداران موسسه های غیرمجاز را در این حاشیه سازی ها نادیده گرفت که بانک مرکزی قصد دارد امسال پرونده آنها را مختومه کند.
فارغ از اهداف ایجادکنندگان و دامن زدن به شایعات این چنینی، مرور چند دلیل برای رد ورشکستگی بانک ها و موسسه های اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی خالی از لطف نیست.
1- تقدم چتر نظارتی بانک مرکزی بر اقدام قضایی
حفظ ثبات، سلامت و سیستم بانکی و حمایت از مشتریان یکی از وظایف بانک های مرکزی در همه کشورهاست که از طریق مقررات گذاری، استانداردسازی و استقرار نظام های نظارتی پیگیری می شود.
در ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 که قانون مرجع در زمینه فعالیت های مالی به شمار می رود، به بانک مرکزی اختیارات لازم داده شده است در امور مالی و بانکی دخالت کند. این بانک مسئول نظارت بر بانک ها و موسسه های اعتباری است.
نظارت بانک مرکزی، گستره وسیعی از صدور مجوز تا کنترل عملیات بانک ها و نیز نظارت همه جانبه بر بازار پول را در بر می گیرد تا تعهدات بانک ها از سقف های مقرر فراتر نرود یا بانک ها ساز و کار اجرایی لازم را برای وصول مطالبات خود و ایجاد تعادل میان منابع و مصارف خود داشته باشند.
به همین دلیل، بانک مرکزی مدل جدید نظارتی برای گسترده کردن چتر نظارتی خود تدوین کرده است تا بر اساس آن بانک ها در چهار طبقه کم ریسک تا فاقد ریسک مشهود تقسیم بندی شوند و به تناسب ریسک آنها، برنامه های نظارتی ویژه تدوین و اجرایی شود تا وضعیت بانک بهبود یابد که البته هنوز این شیوه اجرا نشده است.
همچنین، حتی اگر موسسه یا بانکی به مرحله ورشکستگی برسد، باز نظارت بانک مرکزی استمرار دارد زیرا اقدام های تنظیم گر و نظارتی بانک مرکزی بر پیگیری قضایی موضوع مقدم است.
در قانون پولی و بانکی کشور، ساز و کاری متفاوت از سایر شرکت ها و بنگاه ها برای توقف یا ورشکستگی بانکی پیش بینی کرده است و اعلام ورشکستگی بانک ها به همین سادگی نیست که در برخی رسانه ها اعلام می شود و قانونگذار شیوه سخت گیرانه ای را در این زمینه دارد.
بر اساس بند الف ماده 41 قانون پولی و بانکی در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود، دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی را جلب خواهد کرد.
بانک مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و در نهایت دادگاه با نظر بانک مرکزی و دلایل موجود در این زمینه تصمیم گیری می کند.
هرچند اقدام های نظارتی بانک مرکزی به نحوی است که از رسیدن یک بانک یا موسسه اعتباری مجوزدار به مرحله ورشکستگی جلوگیری می کند و البته در این زمینه، موضوع فعالیت موسسه های غیرمجاز، داستان دیگری است.
2- صورت های مالی جدید همگرا با «آی.اف.آر.اس- IFRS»
یکی از اشکالات موجود در ترازنامه بانک ها، تعیین سودهای موهوم، مطالبات مشکوک الوصول، فقدان یادداشت های ریسک و نظایر آن بود و از این رو بانک مرکزی در دولت یازدهم با تدوین استانداردهای جدید تهیه صورت های مالی بانک ها که همگرا با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(آی.اف.آر.اس) تدوین شده است، تلاش کرد ریسک ها را در نظام بانکی شناسایی کند.
این رویه سبب می شود ریسک عملیات هر بانک برای بانک مرکزی روشن باشد و نهاد ناظر به تناسب آن از مدیران بانکی بخواهد با اصلاح روش ها، از ریسک خود بکاهند.
سال 1395، نخستین سالی بود که بانک ها ملزم شدند صورت های مالی سال 1394 خود را منطبق با استانداردهای جدید بنویسند اما اهمال آنها موجب شد بانک مرکزی پارسال صورت های مالی بانک ها را با اغماض بپذیرد و مجوز برگزاری مجمع عمومی را به آنها بدهد که در نتیجه آن برخی بانک ها در ترازنامه خود با زیان روبرو شدند و به جای سود، زیان بین سهامداران تقسیم کردند.
امسال بانک مرکزی اعلام کرده است در پذیرش صورت های مالی منطبق بر استانداردهای جدید هیچ اغماضی را نمی پذیرد و باید این صورت های مالی با رعایت همه نکات و یادداشت های ریسک تحویل بانک مرکزی شود.
اصرار بانک مرکزی در تدوین صورت های مالی با استانداردهای جدید علاوه بر مزیت های آن برای ارتباطات بانکی بین المللی، از تلاش برای حفظ حقوق سپرده گذاران در برابر سهامداران بانک ها حکایت دارد زیرا منابع و درآمدهای بانکی در حقیقت از سپرده های مشتریان بانک ها به دست می آید و هرگونه تهدید در آینده این منابع و وصول نشدن آنها می تواند آینده سپرده های مردم را تحت تاثیر قرار دهد.
3- کاهش سهم مطالبات معوق بانک ها
در سایه اقدام های نظارتی بانک مرکزی و تلاش دولت برای رفع موانع تولید، مطالبات معوق نظام بانکی که در آغاز دولت یازدهم 14.7 درصد از کل تسهیلات بود، به حدود 10 درصد کاهش یافته است.
برای این کار بانک مرکزی 2 اقدام انجام داد؛ یکی شناسایی اقلام معوق دیگر بانک ها که در صورت های مالی آنها منعکس نشده است تا به این ترتیب صورت های مالی بانک ها شفاف تر شود و دیگری پیگیری وصول مطالبات.
بنابراین این عدد به معنای آن نیست که از مطالبات معوق بانک ها 4.7 درصد کاسته شد؛ بلکه در کنار آن مطالبات معوق دیگری هم شناسایی و افزوده شده است.
ذکر این نکته ضروری است که مطالبات معوق در زمان پرداخت تسهیلات ایجاد نمی شود بلکه اگر به بهداشت تسهیلات اعم از بررسی دقیق مشتری و سازوکارهای وصول توجه نشود، در زمان سررسید وصول تسهیلات معوق می شود؛ برای نمونه تسهیلاتی که برای طرح ها پرداخت می شود باید سه تا چهار سال بعد به بانک بازگردد.
بر اساس گفته رئیس کل بانک مرکزی، آنچه امروز در صورت های مالی بانک ها به عنوان مطالبات معوق دیده می شود مربوط به چهار سال پیش است؛ البته این بدان معنی نیست که اکنون اصلا مطالبات معوق وجود ندارد بلکه چند سال بعد نتیجه آن معلوم می شود.
البته در نظام بانکداری بین الملل نیز در بهترین شرایط ممکن است بخشی از مطالبات می تواند وصول نشود که استانداردهای جهانی 2 تا 3 درصد را برای آن قابل قبول می دانند و از این رو بانک مرکزی و نظام بانکی باید تلاش کنند 10 درصد کنونی را به محدوده نرم های جهانی نزدیک کنند.
4- افزایش سرمایه بانک های دولتی
یکی از اقدام های دولت یازدهم برای بهبود وضعیت بانک ها بویژه بانک های دولتی که اجرای بخش عمده ای از تعهدات دولت را بر عهده دارند، افزایش سرمایه بانک های دولتی بود.
در این برنامه سرمایه بانک ها از 110 هزار میلیارد ریال در سال آغازین دولت یازدهم، به 590 هزار میلیارد ریال در سال 1395 افزایش یافت که از محل تسعیر ارز و قانون بودجه کل کشور انجام شد که ضمن اصلاح ترازنامه بانک ها و خروج بدهی های دولت از آنها، نسبت کفایت سرمایه آنها را نیز بهبود می بخشد.
در کنار آن، بانک مرکزی به بانک های خصوصی نیز اجازه داده است در صورت نیاز درخواست افزایش سرمایه خود را به این بانک ارائه کنند تا با نظر بانک مرکزی در این زمینه اقدام شود.
نکته قابل توجه اینکه در گذشته افزایش سرمایه بانک ها از محل تجدید ارزیابی املاک و دارایی های بانک ها انجام می شد که هرچند از نظر حسابداری شیوه ای مرسوم است اما هیچ سرمایه ای به دارایی بانک نمی افزاید.
بر این اساس، بانک مرکزی در دولت یازدهم این رویه را متوقف کرد و افزایش سرمایه بانک های غیردولتی باید با جذب سرمایه نقد از بازار پول و سرمایه انجام شود.
5- تشکیل صندوق ضمانت سپرده ها
صندوق ضمانت سپرده ها بر اساس ماده 95 قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان یکی از نهادهای مرتبط با مسئله توقف بانکی در کنار نهاد تنظیم گر و ناظر پولی یعنی بانک مرکزی تشکیل شد.
در این ماده قانونی این مجوز به بانک مرکزی داده شده است تا با هدف گسترده تر سازی چتر نظارتی خود و به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده گذاران بانک ها و سایر موسسه های اعتباری در صورت ورشکستگی نسبت به ایجاد این صندوق اقدام کند.
بانک مرکزی در دولت یازدهم با هدف حفظ و صیانت از سپرده های سپرده گذاران در کشور، مقررات ضمانت سپرده ها را بازنگری و صندوق ضمانت سپرده ها را تقویت کرد.
این صندوق با دریافت حق عضویت، سپرده های مردم را ضمانت می کند و همه بانک ها و موسسه های اعتباری مجاز مکلفند عضو صندوق شوند.
صندوق ضمانت سپرده ها براساس شرایطی که در قانون و اساسنامه و آیین نامه مربوط پیش بینی شده در برابر سپرده گذاران مشمول، متعهد است و آنها نباید راجع به دسترسی به سپرده هایشان نگرانی داشته باشند.
اکنون سپرده سپرده گذاران همه بانک ها و موسسه های اعتباری مجاز تا یک میلیارد ریال زیر پوشش تضمین این صندوق است که ۹۹.۵ درصد سپرده گذاران نظام بانکی را شامل می شود.
با مشارکت فعال نظام بانکی و پرداخت حق عضویت ها، منابع صندوق ضمانت سپرده ها ظرف سه سال گذشته در حد مناسب و مطابق استاندارد های متعارف دنیا تامین شده است.
همچنین بانک ها و موسسه های اعتباری مجاز که استانداردها را رعایت می کنند اگر در کوتاه مدت با مشکل نقدینگی روبرو شوند بانک مرکزی در بازار بین بانکی مشکل آنها را حل می کند و بنابراین جای نگرانی برای سپرده گذاران وجود ندارد.
