نایب رئیس کمیسیون انرژی با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی در پرونده کرسنت، گفت: جای شاکی و متشاکی نباید عوض شود؛ بلکه با توجه به صدور حکم در این پرونده، باید هرچه سریعتر، موضوعات اصلی پیگیری شود.
هدایت‌الله خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حجم فساد انجام شده در پرونده کرسنت گفت: اگرچه وزیر نفت، بروز فساد در این پرونده را تائید کرده است؛ ولی امروز می‌گوید فسادی در کرسنت ثابت نشده است. اگر چنین است، چرا در یکی از مصوبه‌های هیات مدیره شرکت ملی نفت این موضوع را تائید کرده و به تیم حقوقی وزارت نفت دستور می‌دهد، در این باره تمرکز کند.
وی افزود: تا پیش از ورود زنگنه به وزارت نفت، روند دادگاه به سود ایران بود؛ اما پس از اظهارات وی در جلسه رای اعتماد، همه چیز برگشت؛ به طوری که دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده اعلام کرد فساد در کرسنت به حدی نبوده که روی اصل قرارداد، تاثیر داشته باشد.
خادمی با تشریح بخشی از اتفاقات رخ داده در کرسنت گفت: حواشی و اشتباهات مهلک در کرسنت بسیار اسف‌بار است. به عنوان نمونه تعدادی از مدیران و معاونان وزیر نفت در آن زمان رسما به وزیر نفت نامه نوشتند که با کرسنت معامله نکنید؛ اما وزیر نفت بدون توجه به هشدار کارشناسان شرکت ملی نفت و مدیران آن، اقدام به امضای قراردادی کرد که تا به امروز کشور را گرفتار کرده است. تمامی اسناد و این نامه‌ها در نهادهای نظارتی موجود است؛ اما می‌ترسیم وزیر نفت فردا این نامه‌ها را هم تکذیب کند.
وی در واکنش به این موضوع که گفته می‌شود گاز میدان گازی سلمان سوخت، ولی صادر نشد نیز گفت: اولا گازی نسوخته است و چیزی که روی فلرها می‌سوزد، گاز همراه نفت میدان نفتی سلمان بوده، نه گاز میدان گازی سلمان. دوما از وزیر نفت باید این مهم را پرسید که دلیل واگذاری این توسعه این میدان به شرکتی که تازه تاسیس شده بود، چیست؟
خادمی اظهار داشت: بر خلاف اینکه گفته می‌شود شرکت ملی نفت ایران به طور خودسر و یکطرفه، قرارداد را فسخ کرده، دروغ محض است زیرا در حین گفت و گوها میان دو طرف بود که کرسنت به یکباره، تصمیم به شکایت گرفت و به لاهه شکایت کرد. ایران هم برای اثبات حقانیت خود و دفاع از منافع ملی، روی نکات مهمی از جمله فساد دست گذاشت که با ارائه اسناد معتبر و محکمی در دادگاه ثابت کرد که ریشه این قرارداد، در فساد و ارتشا است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضیت این قرارداد گفت: این قرارداد به دلیل حضور تیم کرسنت در وزارت نفت، از سوی دادگاه معتبر شناخته و جریمه‌ای هم برای ایران در نظر گرفته شد؛ ولی مساله تاسف بار تر این است که شنیده شده وزارت نفت دلالی را برای مصالحه دعوت به کار کرده است که خودش از مسببان انعقاد قرارداد کرسنت است.
خادمی اضافه کرد: نهادهای نظارتی باید به این مساله ورود کرده و ببینند چرا یک دلال معروف نفتی، باید نماینده ایران برای مذاکره با شرکتی باشد که خودش یک دلال است. به هر حال وقتی پای منافع ملی در میان باشد، باید حواس‌ها متمرکز کار باشد؛ نه اینکه در خلوت و پشت پرده، تصمیماتی گرفته شود که شاید به ضرر کشور تمام شود.
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: درباره کرسنت حرف‌های مگوی بسیاری وجود دارد که سر وقتش به آن خواهیم پرداخت و اکنون مهم ترین بحث، واکاوی نقش دلال بزرگی است که دارد پرونده را پیش می‌برد.
