دیروز شورای پول و اعتبار، رأی به انحلال سه مؤسسه غیر مجاز البرز ایرانیان، افضل توس و وحدت (آرمان) داد و قرار شد تا مسئولیت مدیریت دارایی ها و بدهی های هر یک از این مؤسسات به یک بانک سپرده شود. در این بین، کار رسیدگی به وضعیت مؤسسه غیر مجاز افضل توس به بانک آینده سپرده شد. امروز یکی از خبرگزاری ها به اشتباه نام بانک آینده را در فهرست انحلال قرار داد.
به گزارش
تابناک اقتصادی، مدتی است، بانک مرکزی برنامه رسیدگی به وضعیت مؤسسات غیر مجاز را در دستور کار خود قرار داده است. به اعتقاد بانک مرکزی، این مؤسسات برهم زننده وضعیت نظام بانکی بوده اند و باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند. تاکنون نیز با تمام مشکلات به وجود آمده بانک مرکزی از این موضع خود عقب نشینی نکرده و حتی ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که تا پایان سال 96 دیگر هیچ موسسه غیر مجازی در نظام بانکی وجود نخواهد داشت و به تعبیر او آخرین میخ ها بر تابوت غیر مجازها کوبیده شده است.
دیروز مورخه 17 مرداد 1396 بخشی از یک هزار و دویست و سی و چهارمین جلسه شورای پول اعتبار به همین موضوع مؤسسات غیر مجاز اختصاص داشت و این شورا علاوه بر تأیید اقدامات به عمل آمده توسط بانک مرکزی در همین زمینه و تقدیر و تشکر از این بانک رأی به انحلال سه مؤسسه غیر مجاز البرز ایرانیان، افضل توس و وحدت (آرمان) داد.
این شورا اعلام کرد، طبق تصمیم بانک مرکزی و در تفاهم انجام شده، مسئولیت مدیریت دارایی ها و بدهی های مؤسسات «البرز ایرانیان» به بانک تجارت، «افضل توس» به بانک آینده و «وحدت (آرمان)» به مؤسسه اعتباری ملل محول می شود.
همچنین شورای پول و اعتبار بر لزوم تداوم جدی و قاطع اجرای برنامه ها و تدابير مورد نظر بانک مرکزی تا تصفيه کامل مؤسسات و تعاونی های غیرمجاز و ارائه گزارش هاي نوبه ای و سه ماهه از اقدامات انجام شده به این شورا تأکيد کرد.
سپردن مسئولیت رسیدگی به وضعیت دارایی ها و بدهی های مؤسسات غیر مجاز نام برده به بانک ها، امروز با حاشیه هایی همراه بود، به گونه ای که یکی از خبرگزاری ها به اشتباه نام بانک آینده را در فهرست انحلال قرار داد. این خبرگزاری بعد از پی بردن به اشتباه صورت گرفته، سریع آن را اصلاح کرد.
این اشتباه سهوی خبرگزاری، ممکن بود دارای تبعات گسترده ای برای بانک آینده باشد که از آن جمله می توان به افت سهام این بانک و هجوم سپرده گذاران برای اخذ سپرده های خود اشاره نمود. تا لحظه نوشتن این مطلب مسئولین بانک آینده هیچ گونه واکنشی به این قضیه نشان نداده اند.
امید است، با سر و سامان یافتن مؤسسات اعتباری غیر مجاز تا پایان سال 96، بانک ها از خسارات و آسیب هایی که این مؤسسات برای آن ها به وجود آورده اند در امان بمانند. از بین بردن موانع موجود بر سر راه نظام بانکی، قطعا یکی از پیش زمینه های رونق اقتصادی خواهد بود.
