معاون حقوقی اتاق اصناف ایران به خبر منتشره در یک روزنامه داخلی در 18 مردادماه جاری تحت عنوان 'فساد چند هزار میلیاردی 2 مدیر در اتاق اصناف' واکنش نشان داد.
«حمید هاشمی» روز جمعه در گفت و گو با ایرنا درباره سیر پرونده تجهیز اصناف به صندوق های فروشگاهی و موضوع شرکت کنتور سازی ایران گفت: در سال 1394 شرکت هوشمند سامانه باران با ارائه طرحی خطاب به اتاق اعلام آمادگی کرد 'اصناف سراسر کشور را به صندوق مکانیزه فروشگاهی از محل تولیدات داخلی و با حفظ و ایجاد اشتغال و به صورت رایگان' مجهز کند.
وی افزود: این طرح، همچون هر طرحی که به اتاق تقدیم شود، به ویژه اگر متضمن حفظ یا ایجاد منافع برای اصناف یا عموم مردم باشد و تقدیم کننده صلاحیت های علمی و فنی لازم را برای این امر داشته باشد، در هیأت رییسه اتاق مطرح و با موافقت این هیأت مقرر شد تا شرکت باران در مأموریتی برای اتاق 'مطابق با آنچه که مورد تأیید سازمان امور مالیاتی است،' اقدام کند.
هاشمی افزود: در این نامه تصریح شده است که با توجه به 'اولویت تجهیز صنوف کشور به صندوق مکانیزه فروش به عنوان یک برنامه حاکمیتی در مصوبات سازمان امور مالیاتی' شرکت باران به عنوان مأمور باید 'بر اساس یک برنامه زمانبندی شده نسبت به تجهیز فوری اصناف' اقدام کند.
معاون حقوقی اتاق اصناف ادامه داد: به سادگی و با دقتی عادی از سوی هر شخص متعارف در محتوای این نامه می توان دریافت که مأموریت اعطایی به شرکت مأمور، به هیچ وجه نمی تواند و نباید به معنای اجازه اتاق برای انعقاد قرارداد به نام اتاق و یا برای اتاق تلقی شود.
وی ادامه داد: در این معنا، ارتباط شرکت باران با شرکت کنتور و انعقاد قرارداد خرید یا فروش صندوق های فروشگاهی، خارج از محدوده مأموریت، در قالب ظرفیت شخصی و ذیل صلاحیت های آن شرکت انجام شده و و مبتنی بر روابط دوجانبه این دو شرکت، به عنوان 2 شخص خصوصی غیرمرتبط با اتاق است.
معاون حقوقی اتاق اصناف با تأیید ارسال نامه استعلام از سوی بورس، متذکر شد: در پاسخ اتاق به صراحت شدید، اطلاع کلی اتاق، مبتنی بر گزارش های واصله، از انعقاد قراردادی میان 2 شرکت به تاریخ 10 دی 94 و همچنین عدم اطلاع اتاق از محتوای این قرارداد مورد توجه قرار گرفته است.
وی یادآور شد: علاوه بر این در پاسخ اتاق توصیه شده است که برای دریافت اطلاعات بیشتر و جزئی تر از این قرارداد و محتوای آن از شرکت باران استعلام شود.
هاشمی در ادامه گفت: محتوای این پاسخ به اندازه کافی، حتی برای فرد غیرمتخصص نه سازمانی چون بورس که متخصص و شاید متخصص ترین سازمان در موضوع است، دلالت دارد تا آنرا نامه ای توصیه ای به بورس برای بررسی بیشتر تلقی کند.
معاون حقوقی اتاق اصناف خاطر نشان کرد: پاسخ استعلام نه تنها ظرفیت ندارد که نشان دهنده انعقاد قرارداد از طرف اتاق و شرکت کنتور و یا دخالت اتاق در قرارداد منعقده میان 2 شرکت خصوصی باشد که بالعکس تنها کارکرد این نامه، توقف و تعلیق فوری پرونده بورسی شرکت کنتور در سازمان بورس است.
وی در ارتباط با لغو مأموریت شرکت باران نیز گفت: به دلایلی که آمد و علاوه بر اینکه از یک سو شرکت باران برنامه ای را ارائه نکرد و از سوی دیگر نتوانست یک هزار دستگاه برای رونمایی در دهه فجر 1394 تقدیم اتاق کند، کنار گذاشته و مأموریت این شرکت لغو شد.
هاشمی افزود: ظاهراً شرکت کنتورسازی از سال ها قبل از سال 94 درگیر مسائل حقوقی و مالی با سازمان بورس بوده است و اتفاقاتی که در این سال واقع شد، اثبات می کند که شرکت کنتور و شخص مدیرعامل آن بیشتر از اینکه علاقه مند به تولید، ایفای نقش در پروژه ای ملی، مشارکت در اجرای تکلیفی عام و کسب درآمد از طریق تولید و توسعه آن باشد، متمایل به بورس و فعالیت بورسی و کسب درآمدهای آنچنانی و بی پایه بوده است.
معاون حقوقی اتاق اصناف ایران افزود: این شرکت و مدیرعامل آن از مأموریت باران سوءاستفاده داشته و خود را به نحوی ناصحیح و غیرواقعی مرتبط و طرف قرارداد با اتاق معرفی کرده تا بتواند با هزینه اتاق و سهامداران شرکت به مطامع خود برسد.
هاشمی درباره نقش و جایگاه اتاق در اجرای طرح ملی تجهیز اصناف به صندوق های مکانیزه فروش نیز گفت: مستند به ماده 41 قانون نظام صنفی اتاق به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ساماندهی اصناف کشور، مشارکت در سیاستگذاری، تصمیم گیری و مدیریت مسائل صنفی تشکیل شده و مستند به بند 3 ماده 45 همین قانون وظیفه و اختیار داشته و دارد تا به 'ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار' بپردازد.
وی اضافه کرد: «از طرف دیگر اصناف بر اساس ماده 71 قانون نظام صنفی 1382 و سپس مستند به ماده 121 قانون برنامه توسعه پنجم، ماده 71 اصلاح قانون نظام صنفی و ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، که قانون آخر، حدود دو هفته پیش از ارائه طرح از سوی شرکت باران مصوب شد، تکلیف داشتند تا به نصب و استفاده از صندوق های فروشگاهی بپردازند.»
معاون حقوقی اتاق اصناف ادامه داد: در این قوانین تکلیفی، مقرر شده بود که در صورت عدم اجابت تکلیف، اصناف با پنج نوع جریمه و محرومیت مواجه خواهند شد.
هاشمی گفت: در کنار این تکالیف قانونی، «شورای اصناف کشور سلف اتاق»، مستند به تفاهم نامه 1391 با وزارت بازرگانی، تکلیف داشته تا در سال های 92 تا 94 برخی از صنوف که میان آنها اولویت بندی شده بود را مجهز به صندوق های فروشگاهی کند.
وی با بیان اینکه با اصلاح قانون و تشکیل اتاق اصناف کشور تمامی این تکالیف قانونی و قراردادی به اتاق منتقل شد، افزود: به عنوان نتیجه، اتاق وارث تمامی این تکالیف بود و در راستای صلاحیت های قانونی خود، تجهیز اصناف به صندوق های فروشگاهی را در برنامه های خود قرار داد.
هاشمی با اشاره به تصویب آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم در تیرماه 96 افزود: اگرچه این آیین نامه نواقصی دارد اما در مرتبط ترین فراز آن، مستند به ماده 17، صلاحیت اتاق و در نتیجه اقدامات اتاق در سال 1392 تا 94 را تأیید کرده است.
وی افزود: این واقعیت که شرکت باران مأمور بوده و عزل شده و یا شرکت کنتور، ناصحیح رفتار کرده و مانع از نتیجه بخش بودن مأموریت شرکت باران شده است، از لحاظ حقوقی نمی تواند رافع مسئولیت اتاق در اجرای تکلیف تجهیز اصناف به صندوق های فروشگاهی شود و باید هر چه سریع تر به ویژه با لحاظ تصویب آیین نامه مربوطه، مشخصاً مواد 3 و 16 آن و از همه مهمتر خواست و اراده واحدها و افراد صنفی در این خصوص، مجدداً در همکاری با سازمان امور مالیاتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستورکار اتاق قرار گیرد.
معاون حقوقی اتاق اصناف افزود: اتاق به عنوان عالی ترین نهاد غیردولتی صنفی و مسئولان آن به عنوان منتخبان تمامی اصناف کشور، نماینده حدود سه میلیون واحد صنفی و بیش از شش میلیون فرد صنفی است.
هاشمی افزود: اصناف با نرخ مقبول اعضای خانوار، جمعیتی بیش از یک چهارم کل جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و به لحاظ مسئولیتی که در جامعه در تولید و توزیع کالا و خدمات بر عهده دارند تقریباً با تمامی آحاد جامعه مرتبط هستند.
وی یادآور شد: این واقعیات، اتاق اصناف ایران را در جایگاهی بی بدیل و ممتاز قرار می دهد تا، علاوه بر نقش و جایگاه رسمی، قانونی و قراردادی خود، بتواند شایسته تر از هر نهاد و سازمانی دیگر پروژه هایی چون تجهیز صندوق های فروشگاهی را اجرایی کند.
هاشمی ممانعت از فروش کالاهای قاچاق در شبکه توزیع رسمی، حمایت از تولید ملی، حذف واسطه های غیرضرور، عدم نیاز به بازرسی و نظارت از سوی نهادهای صنفی و حکومتی و کاهش هزینه های مربوطه و جایگزین شدن کنترل های سیستمی، معقول و منطقی شدن قیمت ها و ارتباط هر چه سریع تر و مستقیم تولید کننده و تأمین کننده با مصرف کننده را از جمله مزایای نصب و استفاده از صندوق های فروشگاهی عنوان کرد.
معاون حقوقی اتاق اصناف بیان داشت: این ثمرات، تأثیر عمده و غیرقابل اغماضی در شفافیت فعالیت های اقتصادی، دقت بخشی به مالیات ها و پرداخت های تکلیفی اصناف، ارتقای درآمد دولت و در نهایت بهبود فرآیند های اقتصاد ملی دارد.
به گفته وی، تجهیز اصناف به صندوق ها، متضمن حفظ و حمایت توأمان و همزمان از منافع دولت، عموم و اصناف است و منافعی که در ظاهر متضاد است، در قالب طرح تجهیز در یک راستا قرار گرفته و هماهنگ شده است.
هاشمی افزود: اجرانشدن این طرح و تأخیر در آن، به صورت ساعت شمار مخالف منافع عمومی و اقتصاد ملی است.
وی در ارتباط با گزارش منتشر شده در یک روزنامه گفت: متأسفانه این روزنامه، در اقدامی کاملاً غیراخلاقی و غیرحرفه ای و ظاهراً به نقل از منبع آگاه که به واقع فاقد هر نوع آگاهی از موضوع و واقعیات آن است مطلبی سراسر کذب را به اتاق و مدیران آن که نماینده سه میلیون واحد صنفی سراسر کشور هستند، منتسب کرده و تشویش اذهان عمومی را موجب شده است.
هاشمی تأکید کرد: اتاق نجیبانه درصدد بوده و هست تا به منظور حفظ و حمایت از سهامدارانی که ناخواسته مقهور برنامه ریزی ناصحیح شرکت کنتور شده اند، از طرح شکایت علیه مدیرعامل شرکت کنتور سازی و سایر مدیران این شرکت که به جد حیثیت اتاق را مصدوم و مخدوش ساختند، خودداری کنند تا از این طریق و با مشارکت در ایجاد آرامش، قوه قضائیه و سایر نهادهای ذیربط را از فرصت لازم برای حل و فصل تمامی اختلافات متمتع سازد تا هم از تضرر بیشتر سهامداران و اتاق و اصناف ممانعت شود و هم صدمات و خسارات وارده جبران شود.
معاون حقوقی اتاق اصناف ادامه داد: اما این خودداری نجیبانه، بدون آنکه وضعیت پرونده موجود در دادسرای مفاسد اقتصادی را متأثر کند و با تأکید بر اینکه تاکنون نه تنها قراری برای مدیران اتاق صادر نشده که اتهامی نیز تفهیم نشده است، درباره این روزنامه کذاب و هتاک استمرار نخواهد یافت.
هاشمی افزود: به واسطه مطامع و اهداف تقریباً روشن این روزنامه در انتشار کذب، مغایر با منافع سهامداران، موهن برای اتاق و مدیران آن و مشوش کننده اذهان عموی، همانگونه که در ابتدا تأکید شد، در هفته آینده شکایاتی در دادسرای ذیصلاح رسیدگی کننده به جرایم مطبوعات مطرح خواهد شد تا ضمن درخواست مجازات ناشرین اکاذیب، به اذهان مشوش شده اصناف و سهامداران نیز آرامش سابق بازگردد.
به گزارش ایرنا، شرکت کنتورسازی پیش از این اقدام به انتشار گزارش ها و اطلاعات غیرواقعی کرده بود که افزایش قیمت سهام این شرکت را به دنبال داشت.
پس از افشای غیرواقعی بودن این اطلاعات، سهامداران این شرکت، با خسارت هایی مواجه شدند.
نماد شرکت کنتورسازی به دلیل ابهام در ارایه اطلاعات مربوط به صورت های مالی متوقف است و به علت تخلف در ارایه اطلاعات، سهامداران این شرکت بلاتکلیفند و با زیان فراوانی روبرو شده اند.
