پس از حضور مسعود شجاعی و احسان حاج صفی در ترکیب تیمشان در بازی مقابل تیم نماینده رژیم صهیونیستی ـ که منجر به محرومیت شد ـ این پرسش پیش آمد که چرا مسئولان فدراسیون فوتبال و مدیر برنامه‌های این بازیکنان خطوط قرمز ایران را به عنوان شروط قرارداد ذکر نکرده‌اند و از وقوع چنین اتفاق و بروز این حواشی پیشگیری نکردند؟
به گزارش «تابناک»؛ تیم فوتبال پانیونیوس یونان که از حضور دو ملی پوش ایرانی یعنی احسان حاج صفی و مسعود شجاعی بهره می برد در دیدار پلی آف لیگ اروپا برابر نماینده رژیم اشغالگر شکست خورد. شجاعی و حاج صفی که در دیدار رفت شرکت نکرده بودند، در دیدار برگشت در یونان مقابل تیم حریف شرکت کردند و دستبند ایران بستند. آنها بعداً از این حرکت گفتند تنها به تعهدشان به باشگاه خود عمل کرده‌اند و قصد دیگری نداشتند. با این حال، این دفاعیه و حمایت شماری از بازیکنان کنونی و سابق تیم ملی فوتبال، کمکی به بخشش آنها نکرد.
محمدرضا داورزنی، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای ایران امروز تأکید کرد: «این دو بازیکن قرارداد مالی با یک باشگاهی دارند که پول بگیرند و برای آن باشگاه بازی کنند؛ اما اینکه بروند با نماینده رژیم منفوری که تمام گرفتاری های منطقه ناشی از اقدامات آن است، بازی کنند و بی تفاوت نسبت به همه این فشارها و همه جنایاتی که اسرائیلی ها انجام می دهند، به میدان بروند، این وضعیت برای مردم ایران قابل تحمل نیست. با این شرایط، طبیعی است که فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی آن تصمیم جدی درباره آینده این دو بازیکن فوتبال بگیرد؛ اما در حال حاضر قطعا مسعود شجاعی و احسان حاج صفی به تیم ملی فوتبال ایران دعوت نخواهند شد، زیرا آنها خط قرمزها را زیر پای گذاشتند.»
سوای نقدهایی که به سخنان داورزنی وارد است و
«تابناک» در گزارش دیگری به این موضوع پرداخت و از یک بام و دو هوای وزارت ورزش و جوانان پرده برداشت و پس از وقوع این حواشی، یک پرسش مهم پیش آمده که مسئولان ورزشی و متولیان فدراسیون فوتبال کوشیده‌اند تا در سطح عمومی مطرح نشود و فضای افکارعمومی به سمت و سویی برود که نافی هرگونه مسئولیت ایشان در اتفاقات رخ داده، جلوه کند.
پرسش کلیدی این است که چگونه در قرارداد لژیونرهای ایرانی با باشگاه‌های اروپایی، خطوط قرمز ایران درج نشده است؟
بی گمان، اگر مسعود شجاعی و احسان حاج صفی در دیدار رفت با تیمشان همراهی و بر اساس قراردادشان عمل و به تل آویو سفر می‌کردند، در ایران مجازات زندان در انتظارشان بودند، چون بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، هر ایرانی که بر خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران به کشورهای ممنوعه تردد کند، به حبس دو تا پنج سال محکوم شده و مشمول محرومیت برخورداری از گذرنامه از 3 تا 5 سال می‌شود.
در مورد دیگر اگر بازیکنی مجبور باشد بر اساس قراردادهای تبلیغاتی معلوم باشگاه با بازیکن، تبلیغ یک کالای مغایر با اصول اخلاقی و مذهبی ایران نزدیک مشروبات الکی و یا موارد دیگری را نماید، این اتفاق نیز می‌تواند برای ورزشکار در ایران مسأله ساز شود و تبعاتی در پی داشته باشد که فعالیت‌های حرفه‌ای یک فوتبالیست را به کلی تحت الشعاع قرار دهد.
بنابراین منطق حکم می‌کرد که مسئولان فدراسیون فوتبال و مدیر برنامه‌های این بازیکن‌ها در حین عقد قرارداد این شرط را در بندهای قراردادها لحاظ می‌نمودند که باشگاه حق ندارد از بازیکن ایرانی درخواستی کند که مغایر با قوانین رسمی و ارزش‌های اخلاقی و مذهبی مرسوم در کشور متبوعش (ایران) باشد و بدین ترتیب از بسیاری از اتفاقات نظیر آنچه اکنون رخ داده، جلوگیری شود.
این تعیین شرط نه تنها در میان ورزشکاران حرفه‌ای مسبوق به سابقه است، بلکه حتی در میان سلبریتی‌ها به ویژه بازیگران مطرح دنیا نیز مرسوم است و حتی بعضاً شرط های عجیبی مطرح می‌شود که به مسائل شخصی یا علایق آنها مربوط می شود؛ بنابراین تعیین چنین شرط منطقی یک دوراندیشی ضروری بوده که ظاهراً تاکنون به فکر مسئولان ورزشی به ویژه هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال نرسیده است.
آیا از این پس مدیران برنامه ایران مکلف به درج چنین شرطی در قراردادهای لژیونرهای ایرانی خواهند شد، یا باید اتفاق بدتری بیفتد؟
بی عرضگی مسؤلانی و مدیران ورزشی است