وحیدی مطرح کرد:تشکیل شورای عالی دریایی

وزیر دفاع خواستار تشکیل شورای عالی دریایی با دبیرخانه فعال و ایجاد صندوق حمایت و توسعه صنایع دریایی شد و تاکید کرد هم اکنون این وزارتخانه علاوه بر تامین کلیه نیازهای دریایی سپاه و ارتش، قادر به تامین نیازهای متنوع بخش دولتی و خصوصی با کاربردهای مختلف است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی امروز در حاشیه رونمایی از دو فروند یدک کش نسل جدید با قدرت 2 هزار و 400 اسب بخار با نام خلیج فارس 1 و 2 و یک فروند شناور مسافربری در کیش با اشاره به موفقیت متخصصان صنایع شهید درویشی وزارت دفاع در طراحی و تولید انواع شناور، گفت: با تولید ید کش خلیج فارس 1 و 2 که از قدرت و مانور بسیار بالایی برخوردار است، ساخت یدک کش های نسل جدید در کشور بومی و نهادینه شد.

توانایی تامین کلیه نیازهای دریایی سپاه و ارتش

وزیر دفاع با اشاره به تشکیل سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و ایجاد تمرکز در فعالیتهای دریایی این وزارتخانه، افزود: در حال حاضر سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع طراحی و ساخت انواع شناورهای تندرو، شناورهای زیر سطحی نظیر هاور گرافت ها و قایق های پرنده ، شناورهای سطحی شامل انواع شناورهای لجستیکی ، ناوچه ها ، ناوشکن ها و شناورهای سنگین و شناورهای زیر سطحی شامل انواع زیر دریایی را انجام می دهد و قادر است کلیه نیازمندیهای نیروی دریایی ارتش و سپاه را تامین کند.

سردار وحیدی گفت: در صورت خالی بودن ظرفیت این صنعت و با توجه به سطح بالای فناوری ساخت در سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع قادر هستیم نیازهای متنوع بخش دولتی و خصوصی را با کاربردهای مختلف تامین کنیم.

تشکیل شورای عالی صنایع دریایی

وزیر دفاع با بیان اینکه در حال حاضر فعالان صنعت دریایی با برخی تنگناها و مشکلات از جمله فقدان تسهیلات و اعتبارات مناسب روبرو هستند، گفت: کشور در این ارتباط نیازمند یک جهش اصولی است و تشکیل شورای عالی دریایی با دبیرخانه فعال و ایجاد صندوق حمایت و توسعه صنایع دریایی می تواند در رفع مشکلات و شکوفایی و رونق صنایع دریایی موثر باشد.

سردار وحیدی گفت: وزارت دفاع با اتخاذ راهبرد هسته های کوچک و شبکه بزرگ مصمم است بخش خصوصی را در همه حوزه های مرتبط با صنعت دفاعی فعال و از خدمات آنان بهره مند شود.

وی در پایان با تشکر از متخصصان صنایع دریایی وزارت دفاع، تصریح کرد: به کارگیری حداکثری ظرفیتهای صنعت دریایی ضمن کاهش وابستگی به نفت می توان اشتغالزایی را در مناطق مرزی افزایش داده و امنیت و آرامش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پایدار را در این مناطق نهادینه کرد.