قانونی که عامل جذب ژن های خوب در مناصب مهم است/ راهکار درمان اختلالات ژنتیکی مدیریتی بازگشت به قانون است

به گزارش «تابناک»؛ چنین پدیده‌هایی در کشورهای دیگر نیز وجود داشته اما آنها به واسطه ماهیت تعارض‌آمیز مناصب سیاسی، چارچوب مشخصی را برای بررسی انحرافات ناشی از اصطکاک بین منافع شخصی و منفعت عمومی ترسیم کرده‌اند.

این چارچوب قانونی مناسبات دستگاه‌ها و نهاد‌های عمومی را در دو سطح ایجابی و سلبی تنظیم کرده است. در رویکرد سلبی مصادیق انحراف مشخص و با آنها برخورد می‌شود. برای مثال در برخی کشورها «اداره مستقل بررسی استاندارد نمایندگان» قوانین مختلفی مبنی بر منع استخدام بستگان درجه یک نمایندگان در حوزه کاری آنها و برخوردهای قانونی متناسب با تخلف وضع کرده‌اند. در رویکرد ایجابی نیز ابزارهایی چون گردش آزاد اطلاعات منجر به خودکنترلی سیاستمداران می‌شود

در یک ماه گذشته در فضای خبری کشور خبرهای متفاوتی در حوزه تعامل مجلس و دولت بازنشر شده است. این اخبار عمدتا دو بازه زمانی قبل و بعد از رای اعتماد نمایندگان مجلس به کابینه دولت را پوشش می‌دهد.

قبل از رای اعتماد عمده اخبار منتشر شده در حوزه لابی‌های بین نمایندگان و وزرای پیشنهادی برای کسب رای و بده‌بستان‌های متفاوت بین نمایندگان و وزرای پیشنهادی بود. پس از برگزاری جلسه رای اعتماد نیز بخشی از اخبار با کلیدواژه «ژن خوب»، نحوه استفاده نمایندگان مجلس و نزدیکان آنها از منابع عمومی را بررسی و نقد کرده‌اند.

سوءاستفاده نمایندگان از کرسی نمایندگی به منظور سوق دادن منابع عمومی به سمت عده‌ای خاص به‌ویژه در حوزه استخدام بستگان و رانت اطلاعاتی، با عنوان «رانت‌پارلمانی» شناخته می‌شود.

با این حال داستان ژن خوب داستانی است که بعد از مدتها حرف و حدیث در باره آن چنوقت گذشته از پس پشت پرده های سیاسی کشور بیرون زده است، اما اینکه افراد چگونه به این راحتی می توانند افراد نزدیک به خود را به مناصب مهم منصوب کنند سوالی است که ذهن بسیاری را درگیر کرده است.

بر اساس قانون خدمات کشوری انتساب افراد و حتی استخدام مردم در پست های معمولی سازکار های خاصی دارد و ممکن است افراد بعد از ماهها سرگردانی در پیچ و خم های اداری هرگز نتوانند به آن جایگاهی که می خواهند دست پیدا کنند، اما همین قوانین بند هایی دارند که این امکان را برای بکارگیری آقازاده ها باز گذاشته است.

 

محمد رضا مالکی معاون اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره قوانین موجود در خصوص بکارگیری آقازاده ها گفته است: قانون گذار در قانون خدمات کشوری و در فصل هشتم سازو کار و شرایط انتساب مدیران حرفه ای را پیش بینی کرده است.

وی گفت: در ماده 54 این قانون نیز صراحتا بحث مسیر ارتقای شغلی مشخص شده است و در ادامه این بند نیز عنوان شده است که دستگاههای اجرایی می توانند برای حداکثر 15 درصد از سمت های مدیریت حرفه ای از افراد شایسته با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل خارج از دستگاه استفاده نمایند.

وی گفت: اما واقعیت این است که حاکمیت قانون در کشور اندکی با ضعف مواجهه است و متاسفانه در موارد بسیاری قوانین نادیده گرفته می شوند و شاید در برخی از موراد بعضی از دستگاهها از قوانین بتوانند را تفاسیر دیگری داشته باشند و به گونه ای دیگر عمل نمایند.

وی گفت: نهادهای نظارتی باید به گونه ای عمل نمایند که همه دستگاهها را ملزم به رعایت درست قوانین کنند نهاد های که مسئولیت نظارت بر این قوانین را دارند اول از همه در خود دستگاه اجرایی وجود دارد، قوه مقننه و سازمان بازرسی نیز از جمله نهاد هایی هستند که بر این قوانین نظارت دارند البته از نظر هزینه کرد ها نیز دیوان محاسبات باید بر روی آن نظارت کامل داشته باشد.

با این وجود به نظر می رسد که در همین قانون بند(ب) وجود دارد که به مسولان این اجازه را می دهد که از آن به عنوان بند(پ) استفاده نمایند: بر اساس گفته های مالکی بند (ب) ماده 54 این قانون عنوان می کند که عزل و نسب متصدیان پست های مدیریت سیاسی بدون الزام به رعایت مسیر ارتقای شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می باشد.

بنابراین به نظر می رسد که مدیران با استفاده از این قانون است که به اکتشاف ژن های خوب دست می زنند و شاید به همین دلیل است که گاهی افراد منتسب به برخی از چهره های سیاسی مطرح کشور را در برخی پست های حساس سیاسی و اقتصادی می بینیم.

البته داستان ژن خوب آقازاده ها جدای از طنز تلخی که دارد خمیر مایه یک تراژدی نیز است، تراژدی که ریشه آن در یک ساختار مدیریتی معیوب و سرمایه داری غربی و خان و خان سالاری شرقی دارد.

با این حال با توجه به اینکه، فصل هشت قانون خدمات کشوری به صورت واضح نحوه مدیر شدن در کشور را مشخص کرده است بنابراین خود این قانون می تواند مطالباتی را ایجاد کند تا مسئولان بتوانند اختلالات ژنتیکی مدیریتی کشور را درمان کنند.