بانک مرکزی ایران روز سه شنبه ۳۱ مرداد اعلام کرد که از روز یازدهم شهریور، بانکها تنها می‌توانند برای سپرده‌های کوتاه مدت یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و برای سپرده‌های سود کوتاه مدت عادی روز شمار، حداکثر ۱۰ درصد سود پرداخت کنند.
به گزارش «تابناک»؛ بنابر اعلام بانک مرکزی، تمام بانکها و موسسات اعتباری از روز یازدهم شهریور ملزم به رعایت این نرخ‌ها هستند و هیچ بانک و موسسه اعتباری حق ندارد بعد از این سود بیشتری به مشتری خود بپردازد.
علاوه بر این، بانک مرکزی، سود پرداختی به سپرده‌گذاران را علی‌الحساب پیش‌بینی کرده و به گفته پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی، "عقد قرارداد با مشتری و وعده پرداخت سود به صورت علی‌الحساب بوده و تسویه و پرداخت سود قطعی، صرفا بعد از اتمام دوره مالی باکسر نرخ سود علی‌الحساب، توسط بانک یا موسسات اعتباری امکان‌پذیر خواهد بود."
هرچند که بانک مرکزی کاهش سود سپرده های بانکی را در دستور کار خود قرار داده است اما از کاهش سود تسهیلات در بانک های کشور حرفی به میان نیاورده است.آخرین بار کاهش نرخ تسهیلات بانکی در سال 93 از سوی بانک مرکزی انجام شد و نرخ تسهیلات به صورت اسمی به 18 درصد رسید.
هرچند که در حال حاضر نرخ سود تسهیلات در بسیاری از بانک ها حداکثر 18 درصد است اما بانک ها با استفاده از برخی ترفند ها و به عناوین مختلف سود های کلانی را از مردم می گیرند.
اصولاً عقودی که در بانک‌داری بدون ربا برای تسهیلات مورد استفاده قرار می‌گیرد، دو نوع هستند: عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی. متأسفانه در سالهای اخیر به‌علت عدم تناسب نرخ سود تعیین شده عقود مبادله‌ای با واقعیت‌های اقتصادی و به‌ویژه با نرخ تورم، این قسم از تسهیلات عملاً کارایی نداشته و عمدتاً در تسهیلات مسکن از آن به‌طور محدود استفاده می‌شود که در این مورد هم با توجه به هزینه‌هایی که تهیه این تسهیلات دارد.
با این حال عدم تناسب بین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده گذاری باعث شده است تا بسیاری از سپرده گذاران سرمایه های خود را از بانک ها خارج نمایند و شاید یکی از دلایلی که در روزهای گذشته باعث ایجاد برخی نوسانات در بازار طلا و ارز شد همین عامل باشد.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی در صورتی که بانک مرکزی به این موضوع رسیدگی ننماید این امکان وجود دارد که سرمایه های سرگردان به طرف بازارهای دیگری از جمله بازار مسکن نیز سوق داده شود که در شرایط موجود باعث ایجاد تورم حبابی خواهد شد که برای اقتصاد کشور بسیار خطرناک است.
این موضوع با واکنش هایی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز مواجه شده است، به طوری که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کاهش نرخ سود سپرده های بانکی با نرخ سود تسهیلات متناسب ارزیابی نمی کنند و این اقدام دولت را نوعی دکان داری برای دولت و پر کردن جیب بانک ها از جیب مردم ارزیابی کرده اند.
غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با تابناک با اشاره به این موضوع اظهار داشت: دولت باید از سیاست یک بام و دو هوا به شدت پرهیز کند و صداقت در گفتار و عمل خود را به صورت عملی به مردم نشان دهد کما اینکه تا کنون نیز در خیلی از موارد توانسته این کار را انجام دهد.
دولت نباید به شیوه ای عمل کند که اعتماد عمومی از بین برود و مردم تصور این را داشته باشند که دولت در بایان گفته های خود صداقت ندارد. زمانی که قرار است سود کاهش پیدا کند باید هم سپرده و هم تسهیلات با هم کاهش پیدا کنند، در غیر این صورت دکان باز کرده ایم و کاسبی برای خود درست کرده ایم.
این نماینده مجلس گفت: نمی شود سپرده ها را کم کرد اما تسهیلات را تغییر نداد، این دیوار بی اعتمادی ایجاد خواهد کرد که مغایر با شعار های این دولت است، ما به شدت به این وضع در مجلس شورای اسلامی اعتراض داریم و موضوع را در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهیم داد.
وی گفت: تنها مزیت این کار افزایش درامد برای بانک ها از جیب مردم است، البته کاهش نرخ سود سپرده خسارت های دیگری نیز دارد و ممکن است باعث شود تا مردم به سمت سفته بازی سوق پیدا کنند، مردم به دنبال بازارهای دیگری از جمله زمین، مسکن، ارز و یا طلا خواهند رفت که باعث ایجاد تورم برای کشور خواهد شد.
وی گفت: دولت نباید وقتی می خواهد کاری را درست کند 10 جای دیگر را خراب کند، سکه و ارز در روزهای گذشته تغییرات قابل توجهی داشته است، و این نشان می دهد که سیاست های پولی دولت در روزهای گذشته درست نبوده است.
جعفرزاده گفت: همه چرخ های ماشین باید همزمان باهم بچرخند، اگر یک چرخ آن درست نچرخد باعث می شود که خودرو از مسیر خود خارج شود، در نظام بانکی هم به این شکل است و باید همه چیز باهم و یکسان در حرکت باشند، اگر قرار است سود سپرده کاهش پیدا کند، باید تسهیلات هم کاهش داشته باشد در غیر این صورت هیچ چیز درست نخواهد بود و برعکس باعث خراب شدن قست های دیگری نیز در اقتصاد کشور خواهد شد وممکن است خسارت های سنگینی نیز به چرخه اقتصادی کشور وارد کند.
بیچاره مردم مثل مثل مرغ اند هم در عزا و هم در عروسی در هراسند. این اختلاف سود را چه کسی به جیب می زند؟؟؟؟. تعین نرخ پرداخت سود از طرف پول گیرنده عین رباست .