مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «تنصیف اموال زوجین» را بررسی کنیم.
در نظام‌های حقوقی غربی به خصوص در آمریکا و انگلستان، تمامی اموال زوجین در هنگام طلاق نصف می‌شود و دراین میان تفاوتی بین دارایی‌های مرد و زن وجود ندارد؛ یعنی ممکن است شوهر در نتیجه طلاق، مالک نیمی از ثروت همسرش شود و یا برعکس! اما در نظام حقوقی اسلام، تنصیف دارایی تنها زمانی قابل پذیرش است که به صورت شرط ضمن عقد، بین طرفین قرارداد شده باشد وگرنه قابلیت اجرایی ندارد.
از آنجایی که در نظام حقوقی اسلام، اختیار طلاق با مرد است، بر همین اساس یکی از شروط اختیاری ضمن عقد نکاح این است که زوج قبول میکند که اگر روزی خواست همسرش را طلاق دهد، نیمی از اموال به دست آمده در طول زندگی مشترک را به همسرش منتقل کند؛ البته پذیرش این شرط در هنگام وقوع اختیاری است و اگر مرد زیر بار پذیرش این شرط نرود، کسی نمی‌تواند مدعی اموال وی شود.
در حقوق ایران، آنچه مورد توجه قرار گرفته و در ضمن عقد نکاح قید می‌شود، شرط تنصیف اموال زوج است و در خصوص تقسیم اموال زوجه در هنگام طلاق نه در قانون و نه در شروط چاپی ضمن عقد نکاح چیزی قید نشده است.
در سندهای ازدواج دوازده شرط ذکر شده است که بند الف آن مرتبط با تنصیف اموال است. در این بند آمده است که اگر شوهر درخواست طلاق كند و دادگاه تشخیص دهد تقاضای طلاق از تخلف زن از وظایف(زناشویی) یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده مرد موظف است از یک تا 50 درصد دارایی خود را كه در ایام زندگی مشترك (زناشویی) به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زن منتقل کند.
بر این اساس برای این انتقال اموال به زوجه شرايطی مانند: 1- وجود رابطۀ زوجيت دایمي، 2- درخواست طلاق از سوي زوج باشد، 3- طلاق ناشي از تخلفات و سوء اخلاق و رفتار زن نباشد و الّا زوجه مستحق تا نصف دارایي نخواهد بود؛ 4- وجود دارایي زوج در هنگام درخواست طلاق صورت می‌گیرد.
به موجب ماده 1119 قانون مدنی طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي كه مخالف مقتضاي عقد نباشد را در عقدنامه قید کند، اما ذکر شروطی که بر خلاف عقد یا زوجیت باشد باطل است و از آن نمی‌توان استفاده کرد.
باید توجه داشت که تنصیف، شامل اموالی که قبل از زناشویی داشته حتی اگر آن اموال نمائاتی داشته باشد و همچنین اموالی که از طریق ارث به زوج منتقل می‌شود هرچند در ایام زناشویی به ایشان به ارث رسیده باشد و همین طور هدایا و جوایزی که به زوج به اشکال مختلف تعلق می‌گیرد؛ مانند جوایز بانکی و مواردی از این دست نمی‌شود.
درخواست تنصیف دارایی همزمان با طلاق
طبق ماده 29 قانون حمایت از خانواده، اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت همه حقوق مالی زوجه است؛ بنابراین، طبق همین ماده، دادگاه زمانی که به موضوع درخواست طلاق از سوی زوج رسیدگی میکند، باید تکلیف شروط ضمن عقد و حقوق مالی زوجه از جمله در خواست شرط تنصیف را مشخص کند.
البته برخی قضات مطالبه شرط انتقال تا نصف دارایی را مستلزم رسیدگی مجزا می‌دانند اما رویه اکثر محاکم رسیدگی همراه با دعوی طلاق و تعیین تکلیف ضمن یک حکم است؛ در هر دو صورت رسیدگی به این شرط، مستلزم مطالبه از طرف زوجه است؛ چه طی پرونده طلاق و چه جداگانه.
در مورد شرط تنصیف نیز زوج در زمان قبول و امضای این شرط از این حق خود، گذشته است، بنابراین حتی خودرو و مسکن نیز در صورتی که در زمان زندگی مشترک حاصل شده باشد مشمول شرط تنصیف است.
در عقدنامه شرط بخشش تا نصف اموال ذکر شده است اما با توجه به اصل آزادي قراردادها و اصل حاكميت اراده پذيرفتن چنين شرطي الزامي نيست و زوج مي‌تواند آن را نپذيرد يا اينكه به‌طور محدود بپذيرد اگر چه به علت اينكه اين شرط چاپي در اسناد ازدواج قرار گرفته، زوجين جوان به‌علت ناآگاهي از قوانين، خواسته يا ناخواسته آن را امضا مي‌كنند.
اجرای این شرط بر خلاف سایر شروط، منوط به طلاق است، این شرط بدون وقوع طلاق، قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق وجود ندارد.
امکان مطالبه اجرت‌المثل و به عبارت ديگر کارهای انجام‌شده توسط زوجه در منزل شوهر علاوه بر اجرای شرط تنصیف، از بحث‌های مطرح است و اجرت‌المثل، محدود به مواردی است که شرط دیگری در ضمن عقد معین نشده باشد.
در ارزیابی نظر مخالفان و موافقان امکان تجمیع مطالبه این دو حق، آن نظری صحیح‌تر به نظر می‌رسد که قایل به امکان مطالبه همزمان این دو حق است زیرا مبنای تعهد به تنصیف تا نصف دارایی مفاد قراردادی است و مبنای مطالبه اجرت‌المثل تکلیف شرعی و قانونی زوج است.
موجود بودن اموال حین طلاق را شرط لازم برای اجرای شرط تنصیف است و این شرط، شامل اموال از بین رفته شامل اموال تلف یا مفقود شده، نمی‌شود همچنین در تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت نفقه، مهریه و اجرت‌المثل، با توجه به ماهیت دین و بدهی بودن آن اختلافی نیست.
عالی بود. ممنونم از مقالات عالی حقوقی که میگذارید. قطعاً برای خیلی از دوستان مثل بنده که اطلاع چندان دقیقی از قوانین حقوقی نداریم بسیار مفید خواهد بود. ممنونم از تیم حقوقی تابناک.