با ایجاد اصلاحی در بخشنامه مقررات ارزی، واردکنندگان کالا و خدمات در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی می‌توانند به جای پرداخت ۱۰۰ درصدی مبلغ اعتبار اسنادی تنها ۳۰ درصد آن را ارائه کرده و مابقی را با تامین ضمانت‌نامه در زمانی دیگر پرداخت کنند.
به گزارش ایسنا، تا پیش از این و بر اساس بند "ب" از بخش ششم مجموعه مقررات ارزی واردات کالا و خدمات از طریق گشایش اعتبار اسنادی (LC) دارای شرایط خاصی بود که دچار تغییر شده است. در دستور قبلی واردات کالا و خدمات و پرداخت کرایه حمل برای کلیه واحدهای تولیدی و تجاری در قبال ارائه پروفرم‌ها(پیش فاکتور) و از محل ارز متقاضی انجام می‌شد که این دریافت صد درصد وجه ارزی اعتبار اسنادی و یا حواله را در بر می‌گرفت.
اما با توجه به برخی مسائلی که به همراه داشت، از جمله عدم تمایل واردکننده با توجه به پرداخت ۱۰۰ درصدی که مکلف به آن در ابتدای گشایش اعتبار اسنادی بود، بانک مرکزی با تغییراتی که در این مورد ایجاد کرده، تصمیم گرفته است تا مبلغ اولیه را به ۳۰ درصد کاهش دهد و به عبارتی ۷۰ درصد با واردکنندگان راه آمده است.
بر این اساس گشایش اعتبار اسنادی و ثبت برات اسنادی دیداری به منظور واردات کالا و خدمات در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به روال قبل صرفا از محل ارز متقاضی انجام می‌شود، اما با این اختلاف که قبلا صد درصد وجه ارزی اعتبار اسنادی دریافت می‌شد، ولی با ابلاغ بخشنامه جدید حداقل ۳۰ درصد مبلغ اعتبار به عنوان پیش‌دریافت از واردکننده گرفته می‌شود. البته باید برای ۷۰ درصد باقی مانده وثیقه معتبر و کافی از طرف متقاضی ارائه شود تا اطمینان کافی را برای تامین مابقی وجه مربوطه در زمان مقرر برای بانک تامین کند.
اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می‌شود و تعهد می‌شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان دریافت تائیدیه که کالاهای خریداری شده حمل شده‌اند وجه را پرداخت نخواهد کرد. استفاده از اعتبار اسنادی در دوران تحریم تا حد قابل توجهی کاهش و به عبارتی روال معمول آن متوقف شده بود که بعد از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم های بانکی دوباره از سر گرفته شد.
