در حالی که برای قبولی در کنکور به برنامه ریزی حداقل ۳ ساله نیاز است، تعدد مصوبات و قوانین و واکنش سیاسیون به موضوع کنکور، سکته ای در ضرب‌آهنگ این فرآیند اجتماعی ایجاد می کند.
به گزارش مهر، کنکور سراسری از سال هایی که تنها در یک رشته خاص تعداد زیادی متقاضی وجود داشت فاصله گرفته است اما با این وجود هنوز هم رشته هایی مانند مهندسی برق، حقوق و پزشکی، آنقدر متقاضی دارند که کلاس ها و شهریه های میلیونی برای آن برگزار شود.
آغاز روند تغییرات در کنکور سراسری از سال ۸۶روند تغییرات در کنکور سراسری از سال ۸۶ آغاز شده است. بر اساس قانونی که در ۹ آبان ۱۳۸۶ با عنوان «قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، مقرر شد پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته)، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته، دکترای حرفه‌ای و دکتری پیوسته براساس سوابق تحصیلی داوطلب و آزمون های سراسری صورت گیرد.
بر اساس این قانون مقرر شد تأثیر سوابق تحصیلی در هر سال نسبت به سال قبل افزایش یابد به‌نحوی که حداکثر تا پایان سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور، آزمون های سراسری ورودی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به‌طور کامل حذف شود و دولت موظف شد بسترهای لازم را جهت تحقق این ماده فراهم کند.
ضمن اینکه از سال ۱۳۸۶ به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی اجازه داده شد داوطلبان ورود به مقطع
کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) را صرفاً براساس سوابق تحصیلی پذیرش کنند.
بر اساس ماده ۴ این قانون باید برای پذیرش دانشجو در هر رشته سابقه تحصیلی دروس مرتبط با آن رشته لحاظ شود و این دروس و میزان تأثیر هریک با توجه به اهمیت آنها و همچنین
پایه‌های تحصیلی که در سوابق تحصیلی مؤثر است توسط کارگروهی(کمیته‌ای) تعیین شود.
در همان زمان مخالفت هایی با این موضوع بیان شد چرا که بسیاری از کارشناسان آموزشی معتقد بودند که هنوز در نظام آموزش متوسط این توانایی وجود ندارد که بتوان سوابق تحصیلی دانش آموزان را با امتحانات نهایی به صورت متمرکز و نظام مند ارزشیابی کرد.
از دیگر مخالفت هایی که در این زمینه ابراز می شد مخدوش شدن احتمالی عدالت آموزشی بود. با توجه به ناهمگونی دبیرستان های کشور و امکان بهره مندی بخشی از دانش آموزان از وضعیت بهتر آموزشی، در کنار هم قراردادن آنها و ارزشیابی یکسان با یک امتحان نهایی، به نوعی مشکلات دانش آموزان و داوطلبان ورود به دانشگاه ها را افزون می کرد.
اصلاح «قانون سنجش و پذیرش دانشجو» در سال ۹۲
در شهریورماه سال ۱۳۹۲ قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور دوباره در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و اصلاح شد.
بر اساس قانون جدید که این بار با عنوان «قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» مصوب شد، آمده است: «در پذیرش دانشجو تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل ۸۵ درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود. در سال اول اجرای این قانون تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی هستند حداقل ۲۵ درصد است.»
منظور از سابقه تحصیلی نیز نمرات دروس سه سال آخر دوره متوسطه است که امتحانات آن مـطابق اصول سنجش و انـدازه گیری توسـط وزارت آموزش و پـرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.
در همین زمینه بر اساس آخرین گزارش سازمان سنجش، اکنون که ۴ سال از اجرای این قانون می گذرد میزان ظرفیت پذیرش بر مبنای سابقه تحصیلی به ۸۳.۱ رسیده است و تا پایان سال ۹۷ نیز این میزان به ۸۵ درصد می رسد. همچنین در کنکور ۹۶، دانشگاه ها در ۱۲ درصد رشته های روزانه و ۳۰ درصد رشته های شبانه نیز با استفاده از سوابق تحصیلی دانشجو پذیرفته اند.
ضمن اینکه در حال حاضر ۹۷ درصد رشته های دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و همچنین موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی بر اساس سوابق تحصیلی دانشجو می پذیرند و در واقع کنکور کارکردی به جز پذیرش دانشجو در چند رشته محدود پزشکی و حقوق برای این بخش از آموزش عالی ندارد.
نکته ای که پس از اصلاح قانون رخ داد، این بود که تاثیر سوابق تحصیلی باید به صورت تدریجی افزایش می یافت که این موضوع از سوی متولی اصلی آن یعنی وزارت آموزش و پرورش به تعویق افتاد. موضوع تاثیر سوابق تحصیلی ابتدا به صورت قطعی اعلام شده بود اما پس از آن به صورت تاثیر مثبت در آمد که یکی از دلایل این تغییر، مخالفت داوطلبان با این قطعیت بود.
بر اساس یک نظرسنجی از داوطلبان کنکور سراسری، بیش از ۸۰ درصد داوطلبان با تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در آزمون سراسری مخالف هستند و دلیل عمده آن را صحیح نبودن برخی از نمرات امتحانات نهایی دبیرستان می دانند.
شایعاتی که در سال ۹۶ در زمینه تقلب در امتحانات نهایی دبیرستان ها عنوان شده بود هرچند هیچ وقت به اثبات نرسید اما واکنش های پیاپی دانش آموزان و وزارت آموزش و پرورش نسبت به این موضوع نشان داد که دلیل اصلی مخالفت دانش آموزان با تاثیر قطعی سوابق در کنکور همین شایعات است.
به طور متوسط هر دو تا سه سال یکبار، قانونی، مصوبه اصلاحی و یا تبصره ای در قانون کنکور اثر می گذارد که با توجه به اینکه بسیاری از دانش آموزان درس خوان و علاقمند به تحصیل در رشته های بالا، نیاز دارند که حداقل ۲ تا ۳ سال زودتر برای درس خواندن خود برنامه ریزی کنند، این سکته های نابجا فرآیند برنامه ریزی دانش آموزان و بالتبع خانواده های آنان را متاثر می کند.
تضییع حقوق دانش آموزان و داوطلبانی که می خواهند هر چه زودتر برای آینده خود برنامه ریزی کنند، یکی از تبعات مهم تغییرات پی در پی قانون مرتبط با کنکور است. بر اساس استانداردهای آموزشی هر تغییر در یک برنامه آموزشی باید حداقل ۳ سال قبل از اعمال آن اطلاع رسانی شود در حالی که در این زمینه تاکنون سیاستگذاری مناسبی صورت نگرفته است.
این روند همچنان ادامه دارد و نکته مورد توجه این است که کنکور به یک مسئله اجتماعی بدل شده و هر از چندگاهی از سوی برخی متولیان آموزشی کشور و سیاسیون مجلس و دولت درباره کنکور نظراتی داده می شود که بیشتر از آنکه به یک راهکار موثر بدل شود به سردرگمی داوطلبان می انجامد. ضمن اینکه در بسیاری از مواقع این نظرات از سوی افرادی عنوان می شود که در جایگاه قانونی قرار دارند و داوطلبان کنکور را هر لحظه در انتظار یک مصوبه جدید نگه می دارند که همین مسئله بازهم به مشکلات دانش آموزان می افزاید.
در ماه‌های اخیر نیز بازهم به دلیل یک تبصره قانونی، جو کنکور متشنج شد و اعتراض بسیاری از داوطلبان را برانگیخت. در زمان اعلام نتایج کنکور، برخی داوطلبان متوجه شدند که نتوانسته اند در رشته های مورد نظر خود پذیرفته شوند و در انتخاب های پایین تر پذیرفته شده اند.
طبق بررسی ها اعلام شد، اعمال تبصره ۵ درصد قانون ایثارگران دلیل این امر بوده است. این موضوع تا حدی اهمیت یافت که مقرر شد شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع سهمیه های کنکوری ورود کند و برای این موضوع یک تصمیم نهایی را اتخاذ کند.
از سوی دیگر برخی متولیان آموزش عالی نیز امسال زمزمه هایی مبنی بر جداسازی کنکورها از یکدیگر عنوان کردند. دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی درباره استقلال مرکز آزمون در دانشگاه آزاد می گوید: در سال ۹۴ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که دانشگاه آزاد ذیل سازمان سنجش دانشجو بپذیرد اکنون درصدد هستیم با ارائه طرحی دوباره پذیرش دانشجوی دانشگاه آزاد به حالت اول بازگردد. ولی نیاز به مصوبه‌ای در این زمینه داریم؛ طرحی در این خصوص به مجلس ارائه کرده‌ایم.
وی درباره حذف کنکور دانشگاه آزاد نیز بیان می کند: در شورای عالی انقلاب فرهنگی در کمیته‌ای این موضوع مورد توجه قرار گرفته تا بتوانیم با ارزیابی دانش‌آموزان، شرایطی را فراهم کنیم تا متناسب با شایستگی‌هایشان، بدون کنکور وارد دانشگاه شوند.
این در حالی است که طبق قانون سنجش و پذیرش اصل بر یکپارچگی آزمون های سراسری در کشور است.
حذف تدریجی کنکور خواست مجلس استاز سوی دیگر علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با رسانه ها با اشاره به اینکه براساس قانون مصوب مجلس، سه روش برای ارزیابی دانش آموزان وجود دارد می گوید: روش اول صرفا بر اساس سوابق تحصیلی دانش‌آموز انجام می‌شود که بسیاری از دانشگاه های کشور تنها با استفاده از این روش اقدام به پذیرش دانشجو کرده‌اند.
معاون آموزش دوره متوسطه وزارت آموزش و پرورش می افزاید: دو روش دیگر همراه با برگزاری کنکور وجود دارد که یکی از این روش‌ها بر مبنای تاثیرگذاری دروس عمومی و دیگری بر اساس تاثیر گذاری دروس عمومی و تخصصی است.
وی درباره حذف کنکور با اشاره به این که قوانین مجلس الزامی نکرده است که تا تاریخ مشخصی کنکور حذف شود می گوید: حذف تدریجی کنکور خواسته مجلس است.
سید جواد ساداتی نژاد، نماینده کاشان و آران و بیدگل و عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی معتقد است که قانون فعلی برای کنکور بسیار مدرن و مناسب است و اشکال کار در فرآیند مستندسازی سوابق تحصیلی از سوی آموزش و پرورش است.
نمی توانیم یک دفعه بگوییم که سال دیگر کنکور برگزار نمی کنیم!ساداتی نژاد در گفتگو با مهر می گوید: ما در مورد کنکور قانون داریم و باید به همان قانون نیز پایبند باشیم. از سوی دیگر این قانون برای اجرایی شدن اش با مشکلی روبرو است که آن نیز بخش سوابق تحصیلی است. گفته شده است که باید ۸۵ درصد پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی یا همان معدل باشد که این موضوع باید از سوی آموزش پرورش مستند سازی و آماده شود.
وی می افزاید: آموزش و پرورش به ادله مختلف نتوانسته است این سوابق را تاکنون به طور کامل مستند سازی کند تا زمینه حذف کنکور فراهم شود. در واقع این بخش از قانون کنکور دچار نقص شده است. بنابراین به نظر می رسد موانعی که پیش پای آموزش و پرورش برای سوابق تحصیلی وجود دارد، باید رفع شود و یک آزمون استاندارد شده در دوره دبیرستان برای کل کشور طراحی شود. وقتی قرار است یک آزمون یکنواخت و استاندارد برگزار شود، باید تمهیدات آن هم فراهم شود.
ساداتی نژاد خاطرنشان می کند: آموزش پرورش قرار نیست تنها برای یکسال این کار را انجام دهد، بلکه قرار است که سوابق تحصیلی دانش آموزان را استانداردسازی کند و آن را برای کل کشور اعلام کند تا ملاک عمل برای پذیرش در ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه ها قرار گیرد. به همین منظور این وزارتخانه باید یک سازوکاری مشخص، استاندارد و ایمن برای سوابق تحصیلی طراحی کند.
وی تاکید می کند: ما اکنون درباره موضوع کنکور، مشکل قانون نداریم. این موضوع حذف کنکور که مطرح شده است نیز ناظر به این مسئله است که طبق قانون در سال ۹۷ باید بخش عمده ای از پذیرش بدون کنکور صورت گیرد. نمی توان هر چه می خواهیم به مرحله عمل برسانیم را یک دفعه اعلام کرد. نمی توانیم یک دفعه بگوییم که سال دیگر کنکور برگزار نمی کنیم! این موضوع در گفتار ساده است اما در سطح اجرا باید شرایط اجرای آن فراهم شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی می گوید: ما درباره کنکور قانون داریم، اما حذف کنکور مفهومی ندارد. در هیچ کجای دنیا برای رشته های پرطرفدار بدون آزمون پذیرش صورت نمی گیرد. در همه جا یک آزمون برای ورود به دانشگاه به ویژه در رشته های پرطرفدار وجود دارد. اصل قانون کنکور در ایران این است که تا سال ۹۷، ۸۵ درصد پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی صورت بگیرد و معنی آن است که بخش عمده ای از استرس و سنگینی دانش آموزان کاسته می شود.
عضو کمیسیون آموزش مجلس: اصل قانون کنکور در ایران است که تا سال ۹۷، ۸۵ درصد پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی صورت بگیرد و معنی آن کاهش استرس دانش آموزان است
وی می افزاید: به این ترتیب فعالیت دانش آموز در طول تحصیل معیار پذیرش قرار می گیرد که این کار منطقی تر است. قانون فعلی کنکور قانون مدرنی است و نیازی به تغییر آن نیست و تنها اشکال این است که آموزش پرورش باید بر بخش تهیه سوابق تحصیلی دانش آموزان تمرکز بیشتری داشته باشد تا این مسئله زودتر محقق شود.
اما آیا واقعا حذف کنکور در قانون سنجش و پذیرش آمده است؟ نکته مورد توجه این است که قانون سنجش و پذیرش در هیچ بندی کلمه حذف کنکور را به کار نبرده است. در این قانون آمده است :
«ماده ۵ ـ پذیرش دانشجو در دانشگاه ها به روش ظرفیت رشته ـ محل و تقاضای داوطلبان بر اساس «سابقه تحصیلی» یا «سابقه تحصیلی و آزمون (عمومی یا عمومی ـ اختصاصی)» صورت می گیرد.
تبصره ۱ـ وزارت آموزش و پرورش مسئولیت ارائه سابقه تحصیلی برای دانش آموزان و متقاضـیان ورود به دانشگاه را بر عهده دارد. وزارت آموزش و پرورش موظف است در اجرای این تبصره تغییرات لازم را در تشکیلات اداری خود به تصویب مراجع ذی ربط برساند.
تبصره ۲ـ سـازمان سـنجش آموزش کشور مـسؤولیت سنـجش داوطـلبان را بر عهده دارد.
تبصره ۳ـ تعیین روش پذیرش دانشجو در دانشگاه براساس ظرفیت رشته ـ محل ها و تقاضای داوطلبان به صورت سالانه تعیین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور قبل از ثبت نام اعلام می گردد.
تبصره ۴ـ در پذیرش دانشجو تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل ۸۵ درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود.
تبصره ۵ ـ در سال اول اجرای این قانون تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی هستند حداقل ۲۵ درصد است.
ماده۶ ـ دانشگاه ها می توانند حد نصاب نمره لازم جهت پذیرش در رشته ـ محل های خود را به «شورا» پیشنهاد دهند و در صورت تصویب نسبت به پذیرش دانشجو اقدام شود. وظیفه هماهنگی در امر پذیرش بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور است.»
در این میان برخی اظهارنظرها هم به سوی بازار پرسود موسسات کنکور بازمی گردد.
حجت الاسلام محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها معتقد است گردش مالی سرسام آور و سود کلانی که از شیوه کنونی برگزاری کنکور نصیب عده‌ای می شود، از عوامل عدم اصلاح وضعیت فعلی است. وی در یکی از جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی، می گوید: این شیوه برگزاری کنکور متأسفانه در مقطع تحصیلات تکمیلی هم مشاهده می شود.
این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه می دهد: در شیوه فعلی برگزاری کنکور از پایان دوره ابتدایی، به دانش آموز مهارت تست زدن آموزش داده می شود و عملاً او به ماشین تست زدن تبدیل می شود. کنکور تبعات منفی بر روابط اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد و این موضوع باید توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی با دقت و سرعت مورد بررسی قرار گیرد.
این موضوع از سوی نمایندگان مجلس نیز مورد تاکید قرار گرفته است. حبیب الله دهمرده عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دلایل بلاتکیفی ۶ ساله حذف کنکور را نبود زیرساخت‌ها و نفوذ و تلاش برخی سودجویان آموزشگاه‌های کنکور برمی شمارد و می گوید: منافع برخی از دست‌اندرکاران آموزشگاه‌های برگزارکننده کلاس‌های کنکور و مشاوره‌های انتخاب رشته ایجاب می‌کند تا کنکور همچنان برگزار شود، چراکه آنها از این راه سرمایه‌های هنگفت به دست می‌آورند؛ درحالیکه اگر کنکور برگزار نشود این کلاس‌ها، انتشارات و مشاوره‌ها دیگر معنی ندارد.
وی به این موضوع اشاره می کند که در برخی از رشته‌های تحصیلی هنوز به دلیل کمبود ظرفیت و بالا بودن متقاضی چاره‌ای جز برگزاری کنکور نیست. نکته ای که همگی بر آن اذعان دارند که در زمانی که بیش از ۶۰۰ هزار نفر داوطلب رشته‌های پزشکی هستند، نمی توان برای این رشته صرفا به سوابق تحصیلی دانش آموزان اکتفا کرد.
آمارها نشان می دهد که جمعیت دانش آموزی ایران در سال های منتهی به قانون کنکور یعنی سال ۹۲ تا سال ۹۷ کاهش داشته است و در مقابل داوطلبان کنکور هم در یک برآیند کلی پنج ساله با کاهش و افزایش نه چندان محسوس روبرو بوده است.
کاهش جمعیت دانش آموزی و همچنان اقبال به سمت رشته های پرطرفدارجمعیت کل دانش آموزان متوسط در سال تحصیلی ۹۲- ۹۱ تعداد سه میلیون و ۲۷۸ هزار و ۳۶ نفر بود که این تعداد در سال تحصیلی ۹۳- ۹۲ به تعداد سه میلیون و ۲۸۸ هزار و ۱۵۶ نفر رسید. در سال تحصیلی ۹۴- ۹۳ تعداد دانش آموزان متوسط کشور به سه میلیون و ۱۹۸ هزار و ۹۵۱ نفر رسید. این میزان در سال تحصیلی ۹۵- ۹۴ به دو میلیون و ۲۳۰ هزار و ۲۲۳ نفر کاهش یافت.
در عین حال در سال تحصیلی٩٣-١٣٩٢ تعداد یک میلیون و ۱۵۵ هزار و ۶۲۰ نفر در مجموع همه رشته ها و مقاطع از کاردانی تا دکتری تخصصی پذیرفته شدند. در سال ٩٤-١٣٩٣ این تعداد به یک میلیون و ۱۸۴ هزار و ۲۸۵ نفر رسید و در ٩٥-١٣٩٤ نیز یک میلیون و ۱۷۴ هزار و ۸۹۷ نفر در دانشگاه ها قبول شدند.
از میزان قبولی دانشگاه ها در سال سه سال اخیر تقریبا تمامی داوطلبان شرکت کننده در کنکور، مجاز به انتخاب رشته شدند اما در نهایت بازهم رقابت در رشته های پرطرفدار بوده است و حدود ۳۰۰ هزار صندلی دانشگاه ها خالی مانده است.
به گزارش مهر، کنکور سال ها است که به یک فرآیند طبیعی در زندگی جوانان ایرانی بدل شده است. چه آنها که قصد تحصیل دارند و چه آنها که ندارند همگی به نوعی پس از پایان تحصیلات متوسط، با این مقوله برخورد داشته اند. از سوی دیگر کنکور یک فرآیند ارزشیابی علمی است که حال با روشی درست یا غلط، تنها شیوه ارزشیابی است که در کشور وجود دارد تا غربالگری حداقلی برای ورود به دانشگاه ها صورت گیرد.
اینکه در بخش های دیگر دنیا، راهکارهای دیگری نیز امتحان شده است و یا دانشگاه ها فرآیندی برای پذیرش مستقیم دانش آموزان به رشته های مورد علاقه شان یافته اند، موضوعی است که باید از سوی سیاستگذاران آموزشی مورد توجه قرار گیرد اما اکنون با قانون فعلی، سرنوشت بیش از ۲ میلیون دانش آموز و همچنین تعداد زیادی از افرادی که علاقمند به تحصیل در دانشگاه ها هستند نباید دستخوش تکانه های متعدد شود.
فرآیند کنکور، آماده سازی، برنامه ریزی، هزینه خانواده ها، آرزوهایی که جوانان آن را در گرو قبولی در دانشگاه می دانند، به اندازه بسیار زیادی زندگی آنان را تحت تاثیر قرار می دهد و در این میان وظیفه نهادهای مسئول برقراری آرامش در این حوزه و پرهیز از تغییرات مکرر قانون و مصوبه و تبصره است.
