رشد اقتصادی کشور در بهار گذشته از سوی دولت 7 درصد اعلام شد، ولی بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اما و اگرهایی درباره آن مطرح کرده و بر این اعتقاد هستند که این آمار و ارقام نتوانسته تغییری در زندگی مردم ایجاد کند و احتمال دارد که رشد اعلام شده، تنها یک مدل آماری است و رشد واقعی بسیار پایین تر از این میزان خواهد بود.
به گزارش «تابناک»؛ چند وقت پیش رئیس جمهور کشور، بار دیگر اعلام کرد که رشد اقتصادی کشور در سه ماه نخست سال بدون نفت 7 درصد بوده است. البته رشد 7 درصدی غیر نفتی و 6.5 درصدی نفتی می تواند خبر بسیار خوبی برای اقتصاد گرفتار رکود باشد؛ هرچند سخنگوی دولت اعتقاد دارد که هنوز از نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد.
با این حال، کارشناسان بر این باور است که هنوز از نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد، با این حال کارشناسان می گویند، این میزان از رشد اقتصادی به دلیل بالا رفتن سهم دلالی در اقتصاد است و اگر رشد اقتصادی ـ که از سوی دولت اعلام شده ـ دقیق بررسی کنیم، عملا رشدی حدود 2 تا 2.5 درصد داشته ایم.
به گفته این کارشناسان، رشد اقتصاد در سه ماه اول سال حدود 6.5 درصد بوده که از این میزان حدود یک درصد مربوط به افزایش فروش نفت و یک درصد آن نیز مربوط به رشد بخش صنعت بوده که اتفاقا همین رشد از سوی مردم قابل لمس است؛ آن هم در شرایطی که گشایش در بخش صنایع کوچک رخ داده باشد. در غیر این صورت و با رشد صنایع بزرگ، اثرات آن برای آحاد جامعه قابل لمس نخواهد بود.
از سوی دیگر، رشد بخش خدمات حدود 8.2 درصد اعلام شده است، اما در اصطلاح اقتصادی، به رشد خدمات، رشدهای بی کیفیت گفت می شود و اگر رشد این بخش، از رشد بخش صنعت، پیشی گرفته باشد، نشان دهنده افزایش دلالی و بالا رفتن فضای دلالی در کشور است. در واقع رشدهای با کیفیت از طریق افزایش رشد بخش های صنعتی به دست می آید.
با این حال، سخنگوی دولت در خصوص قابل اتکا بودن این رشد اقتصادی در آخرین نشست خبری خود گفت: رشد اقتصادی کشور اکنون قابل مشاهده است و دلیل آن نیز وارد شدن حدود 700 هزار نفری است که در همین سه ماه اول مشغول به کار شده اند؛ مشغول به کار شدن این تعداد از بیکاران به کار نشانه دقیقی از این میزان رشد اقتصادی است.
اما گفته های سخنگوی دولت و همچین میزان رشدی که از سوی رئیس دولت در هفته گذشته اعلام شد، با واکنش برخی از اقتصادی های مجلس شورای اسلامی مواجه شد، به طوری که نمایندگان این میزان رشد اقتصادی با توجه به شرایط موجود را غیر ممکن ارزیابی کردند.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در خصوص این موضوع اظهار داشت: متأسفانه رشد اقتصادی که حدود 7 درصد اعلام شده، در اصلی ترین قسمت که مربوط به بخش صنعت می شود، با کمترین میزان رشد همراه بوده که حدود آن یک درصد است.
وی گفت: این نشان می دهد که بخش اقتصاد کشور هنوز تحرک لازم را ندارد و با معیارهایی که برای آن در نظر گرفته شده، فاصله بسیاری دارد و پیش بینی که ما از میزان رشد برای کل سال، حدود 4.9 درصد بوده که به پیش بینی صندوق بین المللی پول که حدود 3.3 درصد بوده بسیار نزدیک است.
وی در واکنش به موضوع اشتغال هم که اعلام شده حدود 700 هزار شغل ایجاد شده است، نیز گفت: مشخص نیست این اعداد به چه شکلی محاسبه شده اند، اگر در بخش دولت بوده، در هیچ یک از گزارش های دولت به چشم نمی خورد و حتی اعداد بسیارکوچک تر از این نیز دیده نشده است.
وی در ادامه گفت: اگر منظور دولت اشتغال در بخش خصوصی است، در صورتی که تأمین اجتماعی و وزارت کار تأیید کنند، و تمام این افراد بیمه شده باشند، خبر بسیار خوبی برای کشور خواهد بود، اما در غیر این صورت، هیچ یک از این اعداد قابل اتکا نیستند.
به نظر می رسد این موضوع در صحبت های اخیر که از سوی مسئولان اعلام شده، با توجه به شرایط موجود و چیزهایی که قابل مشاهده است، دقیق تبیین نشده و باید در ارایه آمارها قدری دقت بیشتری داشته باشیم.
با این حال، بنا به گفته رئیس جمهور که در روزگار نه چندان دور و در هیاهوی انتخابات بارها مطرح شد، «معیار رشد اقتصادی کشور جیب مردم است، مردم بهتر از هر کسی می دانند که اوضاع اقتصادی چگونه است و تورم به چه شکلی است، درباره بیکاری هم لازم نیست کسی آمار بدهد، همه در خانه خود چند بیکار را دارند و معنی آن را می دانند.»
بنابراین، با توجه به این منطق رئیس جمهور کشور که اتفاقا به نظر می رسد، منطق قابل لمسی نیز برای همه مردم جامعه است، این آمارها همچنان برای مردم و سفره آنها قابل لمس نیست و انتظار می رود این میزان رشد آماری به صورت عملی برای همه قابل لمس باشد.
در این بورس شما یک سر تشریف بیارید ببنید با سرمایه مدرم این نوسان گیران و دلالان چی می کنند