کار قانون تسهیل ازدواج جوانان به قوه قضائیه کشید تا شاید امیدها زنده شود!

دوازده سال پیش و در مجلس هفتم شورای اسلامی، قانون تسهیل ازدواج جوانان با مفادی امیدوار کننده به تصویب رسید تا مشکلاتی که جوانان کشور در مسیر ازدواجشان دارند، حل شود؛ قانونی که با گذشت بیش از دوازده سال، هنوز در بسیاری از بندها اجرایی نشده و اینک نمایندگان مجلس برای اجرایی شدنش با قوه قضائیه مکاتبه کرده اند.

به گزارش «تابناک»؛ نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، پس از بررسی گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد استنکاف دولت از اجرای قانون تسهیل جوانان، با ارجاع این قانون به قوه قضائیه و رسیدگی به تخلفات قانونی مسئولان مربوطه موافقت کردند؛ اقدام قابل تأملی که شاید بتواند با ورود دستگاه قضا، الزام های عملیاتی لازم را کسب و شرایط را برای ازدواج جوانان در عالم واقع تسهیل کند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 22 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون فرهنگی در خصوص اجرای قانون "تسهیل ازدواج جوانان" با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه به منظور رسیدگی به تخلفات قانونی مسئولان در عدم اجرای این قانون با 150 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند و بنابراین، طبق ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس این گزارش جهت بررسی تخلفات مسئولان مربوطه به قوه قضاییه ارسال شد.

قانونی که اکنون دوباره با طرح در صحن علنی مجلس وارد چرخه بازخوانی قرار گرفته، قانونی قدیمی و مربوط به دوازده سال پیش است که در مجلس هفتم با موضوع ازدواج جوانان به شور گذاشته شد و تحت عنوان تسهیل ازدواج جوانان تصویب و به قانون تبدیل شد؛ مصوبه ای که بر اساس آن همه دستگاه‌ها موظف به انجام اقداماتی در این خصوص شدند.

بر اساس بندهای مرتبط با قانون تسهیل ازدواج جوانان، دولت مکلف به تأسیس صندوق ذخیره جوانان، پرداخت وام ودیعه مسکن به جوانان، در اختیار گذاشتن مسکن موقت از سوی شهرداری‌ها، بنیاد مسکن و خیریه‌ها به جوانان، پرداخت کمک هزینه زندگی به آنها بر اساس اولویت، ترغیب خانواده ها به برگزاری جشن های عروسی به صورت گروهی همچون جشن های دانشجویی، ترویج ازدواج آسان از طریق رسانه ها و متون درسی، طرح مشاوره قبل و بعد از ازدواج و ... شد، اما اکنون و با گذشت دوازده سال از آن دوران هنوز بسیاری از مفاد این قانون اجرایی نشده است.

هرچند در سال های گذشته، بی توجهی مسئولان دولتی به اجرایی کردن این قانون بنا به دلایلی مثل شرایط مناسب تر اقتصادی و اجتماعی جامعه همانند شرایط کنونی جوانان را در امر ازدواج با سختی رو به رو نکرد، اکنون که فشارهای اقتصادی ناشی از قیمت بالای مسکن و بیکاری دانش آموختگان گریبان جامعه را گرفته است، اجرایی شدن این قانون و چه بسا قوانین اورژانسی دیگر اجتناب ناپذیر است.

اکنون جامعه ایرانی در شرایطی قرار دارد که روز به روز بر آمار طلاق در کشور افزوده می شود و از آن سو آمار ازدواج جوانان رو به کاهش است. البته جوانانی که در این شرایط اقدام به تشکیل خانواده می دهند نیز در مسیر زندگی مشترک با سختی هایی رو به رو هستند و در برخی موارد مثل تهیه مسکن، اشتغال و امکانات تفریحی لازم شرایط استاندارد و قابل قبولی ندارند؛ وضعیت نگران کننده ای که اگر به همین شکل ادامه یابد، روزهای خوبی انتظار جوانان این کشور را نخواهد کشید.

هرچند ارجاع قانون تسهیل ازدواج جوانان به قوه قضائیه، این امیدها را برای بررسی این قانون در بعد عمومی و خصوصی و ایجاد الزام های جدید برای اجرایی شدنش زنده خواهد کرد، باید به این مسئله مهم توجه داشت که از همان دوازده سال پیش تا کنون هیچ یک از نهادهای درگیر با این قانون اقدام به نگارش آیین نامه مکتوب و مشخص این قانون نکرده اند و شاید یکی از دلایل اجرایی نشدن بسیاری از مفاد قانون، همین موضوع باشد.

به این موضوع باید مشکلات کسری بودجه و اعتبارات نهادهای اجرایی کشور را نیز افزود؛ مسأله مهمی که در این مورد به خصوص با هزینه های سنگینی که به آن نیاز است، اجرایی شدن این قانون را حتی با الزام های بیشتر قوه قضائیه باز هم در هاله ابهام قرار خواهد داد.

با وجود آنچه آمد، نکته این است که بحث ازدواج و طلاق و مشکلات عدیده ای که زوج های جوان به آن دچارند، به قدری نگران کننده و تهدیدآفرین است که اجرایی شدن چنین قانونی از بسیاری از قوانین و هزینه های جاری دیگر اولویت بیشتری دارد.

بنابراین شاید بتوان انتظار داشت با تعامل سه جانبه قوای سه گانه و هم افزایی که در این مسیر با یکدیگر خواهند داشت، روزنه هایی از امید در این مسیر ایجاد شود و حداقل بخش های مهم تر قانون تسهیل ازدواج جوانان مثل اشتغال و تأمین مسکن با شرایط مطلوب تری در اختیار جوانان قرار بگیرد.

به مواردی که آمد، این مهم را نیز باید افزود که جدا از خوب یا بد بودن قانون تسهیل ازدواج جوانان، مشکلات و آسیب های اجتماعی جامعه به ویژه در بخش اشتغال و مسکن، نه تنها گریبان جوانان بلکه گریبان بخش زیادی از شهروندان را گرفته است. در این وضعیت، ضروری تر از اجرایی شدن این قانون باید نمایندگان مجلس پیگیر مسأله بزرگ تر یعنی حل کردن این دو مولفه مهم در بعد کلان باشند؛ مسائلی که نه تنها زمینه ساز فروپاشی بسیاری از خانواده ها شده است، همین طور ترکیب جمعیتی کشور و نرخ زاد و ولد را نیز به میزان نگران کننده ای کاهش داده است.